لا يجب أن ننسى أن الثقة التي تكسرت بين المواطن والأحزاب السياسية , يتحمل فيها المخزن والتاريخ الملكي مسؤولية كبيرة في إطار صراعه معها . وهذا واضح جدا , إذ كلما نجح أصحاب القرار في تكسير الثقة بين الأحزاب وبين المواطنين كلما أضعف حجمها وقلص من فعالياتها , وكان من السهل عليه تدجينها . وبالتالي يظل مهيمنا على الساحة السياسية لمدة أطول . وسوف نتطرق لهذه المسألة بالتفصيل لاحقا , حيث نجح القصر الملكي في ذلك عبر أساليب متنوعة , منها : التشويش على العمل الحزبي بخلق أحزاب إدارية , العمل على دس عناصر فاسدة داخل الأحزاب المعارضة لتشويه سمعتها والتجسس عليها وتوجيهها , مساومة بعض القيادات بالمال والمناصب , أو خلق قيادات فاسدة ودعمها داخل الأحزاب المعارضة ‘ بالإضافة إلى الوسائل الترهيبية المتنوعة وأساليب القمع التعسفية التي تطال حريات الأشخاص وأجسادهم …
إن ما يقال عن انتقال العلاقة بين القصر الملكي والأحزاب المعارضة من مرحلة صراع النقيضين إلى مرحلة العمل المشترك , لا يمكن أن يكون أبديا . فالعمل المشترك يقتضي بداية توازن القوى وليس سيطرة إحداهما على الأخرى . إن تحول الأحزاب السياسية من مرحلة المطالبة بإلغاء الملكية إلى مرحلة الخضوع التام للمؤسسة الملكية في إطار ممارسة العمل السياسي الشرعي لا يمكن تفسيره إلا في إطار إنتصار هذا الأخير وفرض شروطه على المعارضة , أما قبول القصر بانتقال بعض الأحزاب السرية إلى المرحلة العلنية فلا يمكن إعتباره ربحا سياسيا للمعارضة , حيث ستشتغل هذه الأخيرة وفق أجندة وقوانين اللعبة التي وضعها النظام … إن نهاية الصراع بين الأحزاب السياسية والقصر الملكي لن يكون بشكل نهائي إلا بعد تنازل الملكية عن الحكم والقبول بالسيادة فقط . آنذاك يمكننا الحديث عن نهاية النقيضين , فما دامت تمتلك المؤسسة الملكية السلطة السياسية كاملة , سيكون دائما في نقيضها من يبحث عن تلك السلطة , وإلا فلن يكون ثمة معنى للسياسة أصلا , وليس فقط أزمة أحزاب سياسية . أما هذه الحالة من السكون الراهن , فهي مرحلة إعادة تشكل معارضة بديلة وفق قوانين جديدة . إذ ليس من الطبيعي أن يموت النضال والحركية السياسية الشعبية بشكل نهائي بعد موت بعض الأحزاب التي كانت تقود هذه الجماهير وتطلعاتها إلى وقت قريب . لكن الأمر لن يكون سهلا وسريعا , بل يحتاج إلى سيرورة ونضج سياسي وفق المعطيات الجديدة … وكي نتمكن من مناولة المشهد الحزبي المغربي , لا بد أن نتطرق بعجالة لمفهوم الأحزاب بشكل عام , وكيفية عملها , وأهدافها , وأدوارها, وأشكالها وبعض المفاهيم المرتبطة بها … وكذا السياق السياسي المغربي والنسيج الإجتماعي والثقافي الذي ولدت وترعرعت فيه هذه الأحزاب , ثم نمر إلى توصيف الحالة الراهنة لها وإشكالياتها وأمراضها . لنتطرق إلى الحديث عن مستقبلها وما تتطلع إليه الجماهير من أجل ممارسة سياسية سليمة , حتى تعود الثقة بين المواطن والمؤسسة الحزبية . تختلف الأحزاب السياسية عموما عن جماعات الضغط والتنظيمات السياسية والمدنية الأخرى بمعيار جوهري هو العمل على الوصول إلى السلطة . حيث تكون الرغبة في إمتلاك السلطة السياسية هي القاسم المشترك بين كل تلك التجمعات الحزبية باختلاف أشكالها وأقسامها ومرجعياتها . ان الوصول إلى السلطة من أجل تطبيق برامج الحزب هي الغاية الأساسية التي نشأت من أجلها , وهو الشيء المعدوم في المنظومات السياسية المتخلفة عن المسار الديموقراطي , الأمر الذي ينطبق على المغرب . فالوصول إلى السلطة بالنسبة للأحزاب في الدول الديكتاتورية هي فقط شكلية , إذ يكون وجودها فقط لتطبيق قرارات وإملاءات فوقية خارجة عن سيطرتها , حيث تبقى القرارات من اختصاص القابضين على كل السلط في الدولة , سواء كانت المسألة تم تأصيلها بواسطة القوانين كما هو الحال في المغرب حيث يتمتع الملك بكل الصلاحيات ومن حقه أن يفعل ما يشاء وقتما يريد … وكل الوزراء والموظفين والمواطنين يخضعون لمحاسبته , بينما لا يخضع الملك لأية محاسبة أو مساءلة , فالوزراء هم موظفون عند المؤسسة الملكية يعينهم ويعفيهم الملك حسب تقديراته , وذلك لا علاقة لاستوزارهم بفوز أحزابهم في الإنتخابات , بل يمكن للملك قانونيا اختيارهم من خارج الأحزاب وهو ما يعرف بالحكومات التيقنوقراطية . إن الدستور المغربي والقوانين لا تلزم بأي شكل من الأشكال أن يعين الملك الوزير الأول من الحزب الفائز في الإنتخابات , بل يبقى من اختياره تعيين أي شخص وفقا لرغباته وتصوراته الفردية الغير مؤسساتية , حيث تصبح الدولة دولة فرد واحد وليس دولة مؤسسات , وهو ما يفرغ الإرادة الشعبية أيضا من محتواها , ويجعل الإنتخابات مجرد بروتوكول , بل يمكن اعتبار الإنتخابات في المغرببشكل أدق بمثابة استطلاع رأي لا أقل ولا أكثر .
المصدر: أحمد البيضاوي السليماني نشر في مرايا برس