تنظم لجنة الاشراف على مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان بالمغرب، يومي الجمعة والسبت المقبلين بتطوان، لقاء حول الحكامة والجهوية.
وأفاد بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بأن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المنتدى المتوسطي من أجل المواطنة، يندرج في إطار مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان بالمغرب ولقاءات التواصل والتشاور والتفكير التي ترافقه. ويعتبر هذا اللقاء التشاوري مع الفاعلين الجمعويين والمحليين بجهة الشمال، إجابة على الانتظارات المعبر عنها على المستوى المحلي وفرصة لتأمين انخراط الفاعلين المحليين وتوسيع نطاق التشاور والنقاش حول مضامين الخطة وخاصة موضوع الديمقراطية والحكامة. وذكر البلاغ بأن لجنة الاشراف على إعداد الخطة حددت، بناء على لقاءات تشاورية جهوية ووطنية، أربعة محاور ذات أولوية والتي هي موضوع نقاش داخل المجموعات الموضوعاتية المحدثة بغرض إعداد مخططات استراتيجية خاصة بكل محور، مبرزا أن هذه المحاور تتمثل في الديمقراطية والحكامة، والإطار المؤسساتي والقانوني، والحقوق الموضوعاتية والفئوية، ومقاربة حقوق الانسان والتنمية البشرية. وللإشارة فإن مشروع إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، كأول تجربة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يأتي كاستجابة لهاجس يتمثل في وضع استراتيجية شاملة ومهيكلة تهدف الى النهوض بحقوق الانسان وحمايتها، وتسمح بالتوفر على إطار ملائم يمكن من جرد وتنسيق جميع الأنشطة المرتبطة بمجال حقوق الانسان. ويستفيد إنجاز هذه الخطة من برنامج دعم موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والاتحاد الاوروبي ويتولى مهمة تدبيره مركز التوثيق والاعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان بصفته منسقا لوحدة تدبير المشروع.
المصدر: و م ع نشر في تطاوين