المحكمة تحكم بعدم الاختصاص النوعي في قضية ليلى الراشدي.
وصل القضاء إلى قناعة بعد مناقشات ماراطونية والحجج ومرافعات الدفاع إلى أن هذه القضية لا تتعلق بحادثة سير. وبالتالي فإن القضاء الجنحي غير مختص للبث في هذا الملف. تصريح المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع بني ملال نحن في المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع بني ملال نعتبر الحكم الصادر والقاضي بعد الاختصاص النوعي حكما عادلا في وفاة المواطنة ليلى الراشدي. ونعتبر أن الملف الآن يأخذ الاتجاه الصحيح.ونأمل أن تساهم الدلائل والقرائن الثبوتية المتوفرة في الكشف عن الحقيقة إلى الرأي العام المحلي والوطني في وفاة ليلى الراشدي. تصريح ذ. محمد أيت أمني دفاع عائلة الضحية ليلى الراشدي صرح ذ. محمد أيت أمني دفاع الضحية ليلى الراشدي على أنه “رغم الصعوبات التي كانت تطال هذه القضية فإن القضاء الجنحي الابتدائي الذي ناقش هذه القضية برهن على خبرته و مصداقيته في تناول مثل هذه القضايا. وقد توصل في الأخير إلى إصدار القرار المتمثل في عدم الاختصاص النوعي بعد ما تبث له على أن الأفعال المخالفة للقانون والمتابع من أجلها المتهم لا تشكل حادثة سير، بل جريمة قتل” المركز المغربي لحقوق الإنسان
المصدر: فرع نشر في أزيلال أون لاين