دعا المشاركون في يوم دراسي نظم اليوم الاثنين بالرباط، إلى ضرورة إجراء دراسات حول الجدوى والمردودية الاقتصادية للتدابير الجبائية التي يمكن أن تعتمد في قوانين المالية بهدف رصد انعكاساتها المباشرة على المقاولات والمواطنين.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول “مشروع القانون المالي لسنة 2010 كما صادق عليه مجلس النواب”، أن دراسات الجدوى ستوفر لأصحاب القرار المالي نموذجا جبائيا يؤخذ بعين الاعتبار عند الإعداد لمشاريع القوانين المالية المستقبلية. وفي هذا الصدد، أكد السيد فؤاد القادري، خبير وإطار بوزارة الاقتصاد والمالية، في معرض تناوله للتدابير الجبائية التي أدرجت في بنود مشروع القانون المالي لسنة 2010، على ضرورة إعادة النظر في عدد من الضرائب المفروضة على الشركات والمعتمدة في عدد من القطاعات من أجل الرفع من مردوديتها وتعزيز تنافسيتها. واستعرض السيد القادري مختلف المقترحات التي قدمها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والتي همت على الخصوص المقتضيات الجبائية من جهته، أكد السيد منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، على أهمية تشجيع المقاولات الصغرى على تنشيط الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق مناصب شغل جديدة، داعيا إلى هيكلة هذه المقاولات التي تعمل غالبيتها في قطاعات غير منظمة. وأشار السيد الكتاني إلى أن 55 في المائة من هذه المقاولات تعمل في قطاع التجارة، و20 في المائة منها في قطاع الصناعة التقليدية والباقي في قطاعات الخدمات وميادين اقتصادية أخرى. أما الأستاذ الجامعي مصطفى حدية، فأبرز أن مشروع القانون المالي لسنة 2010 أعد في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة دخلت سنتها الثانية، مشيرا إلى إيلائه أهمية كبرى للمجال الاجتماعي من خلال رصده لاعتمادات هامة لمنظومة التربية والتعليم. كما أن المشروع -يضيف الأستاذ حدية- يعمل على الربط بين الأمية ومحاربة الفقر من خلال تشجيع الأعمال المدرة للدخل، ويولي اهتماما خاصا بالتشغيل والتكوين عبر تعزيز الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل. من جانبه، أكد السيد المهدي التومي نائب رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أن الرهان معقود على المقاولات من أجل تطوير الاقتصاد الوطني خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر منها العالم حاليا. ودعا إلى تيسير الإجراءات الضريبية المفروضة على المقاولات، وعلى الخصوص في ما يتعلق بالشركات التي تعد دراسات من أجل تطوير عملياتها الاقتصادية، وكذا تيسير انتقال الشركة من شخص ذاتي إلى شخص معنوي. أما السيد عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، فأبرز أن من الإيجابيات التي وردت في المشروع رفعه من الاعتمادات المخصصة للاستثمار، والتخفيف المهم والمستمر للضريبة على الأشخاص. وسجل بالمقابل بعض الانتقادات على المشروع الذي رفع من قيمة الضرائب على المكاسب المحققة عند بيع أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة، وفرض ضريبة على الزيادة في رأسمال على المقاولات التي رفعت من رؤوس أموالها.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي