ان إصلاح القضاء يجب أن يشمل جميع المهن القضائية، وأن القوانين المعمول بها يجب أن تكون منصفة ومسايرة للعدل ولاتتيح التهرب أو المراوغة،بذلك استهل السيد مصطفى فارس رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب و رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء كلمته التي ألقاها خلال أشغال المؤتمر 52 للإتحاد العالمي للقضاة الذي تنظمه
الودادية الحسنية للقضاة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة مراكش ما بين 11 و15 أكتوبر الجاري، وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى لم شمل القضاة على الصعيد الدولي وخلق تواصل فيما بينهم وبين جميع ممثلي المهن القضائية والتركيز على استقلالية القضاء، وأشار فارس إلى التعبئة الشاملة التي أعلن عنها جميع القضاة لإنخراطهم في ترسيخ وتكريس الإصلاح الشامل والعميق الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة تخليد ثورة الملك والشعب. *أين وصل برنامج إصلاح القضاء في المغرب؟ منذ الخطاب الملكي السامي لشهر غشت المنصرم بمناسبة تخليد ثورة الملك والشعب ،باشرت الودادية الحسنية للقضاة عقد سلسلة من الإجتماعات على صعيد المكاتب الجهوية في عدد من المدن المغربية شارك فيها جميع القضاة الذين عبروا عن انخراطهم الكامل في ترسيخ وتكريس الإصلاح الشامل والعميق والإنكباب على تفعيل ماورد في الخطاب الملكي السامي وتدارس سبل الوصول إلى إصلاح شامل يتعلق بالعدالة ككل ،ولنا الأمل الكبير في كون هذا الإصلاح يسير بخطى تابثة في الطريق الحسن . *نزاهة الجهاز القضائي تكتسي أهمية بالغة داخل المجتمع الديمقراطي الحديث،ماهي السبل التي ترونها مناسبة لتخليق القضاء؟ المشكل كبير وعويص،فبرجوعكم إلى مشروع الإصلاح الذي تقدمت به الودادية الحسنية للقضاة ستجدون الحلول المقترحة التي تبدأ من القوانين واختيار الأشخاص الذين سيتولون مهنة القضاء،إذ اقترحنا في هدا الشأن بأن يكون اختيار القضاة من قدماء كتابة الضبط والمحامين والمهن القضائية الذين قضوا عشر سنوات من العمل،ليجري اختبار أخلاقهم وقدراتهم وتعيينهم لتولي مهنة القضاء،لا أن تكون هناك مباراة ويصبح الفائزون فيها قضاة فهذا غير مقبول نهائيا،وهناك نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها تتعلق بالقوانين المعمول بها والتي يجب أن تكون منصفة ومسايرة للعدل ولاتتيح التهرب أو المراوغة،فمثلا عندما يطلب أحد أطراف الدعوى القضائية بتأخير الجلسة ،فإن القاضي عليه أن يستجيب لملتمس التأخير بدون تردد واغلب التأخيرات تكون لربح الوقت ،لهدا يجب أن تكون هناك قوانين تمنع هدا النوع من التهرب،وبصفة عامة فإصلاح القضاء يجب أن يشمل جميع المهن القضائية فالقاضي في اغلب القضايا يعطي نتيجة عمل الآخرين من ضمنهم المحامي وكاتب الضبط والخبير والمبلغ والعون القضائي وضابط الشرطة القضائية والموثق الذين يشاركون صنع القرار القضائي،باستثناء بعض القضايا القليلة التي يتمتع فيها القاضي بسلطة تقديرية محدودة،فإدا استطعنا ضبط هذه المهن فأوتوماتيكيا ستكون النتيجة جيدة. *هل هناك إجراءات وخطوات أخرى اتبعتها الودادية الحسنية للقضاة للوصول إلى الإصلاح المنشود الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي؟ كما قلت سابقا فالودادية عقدت سلسلة من الإجتماعات سواء على المستوى المركزي أو الجهوي لتدارس مضامين الخطاب الملكي السامي الذي رسم خريطة الطريق للإصلاح القضائي الذي أصبح عملية إنجازية وإشراك جميع القضاة في التعبئة الشاملة،كما أقدمت الودادية الحسنية للقضاة على إصدار مدونة للقيم القضائية خاصة بالقضاة خلال شهر أبريل الماضي الهدف منها تأمين مبدأ استقلال السلطة القضائية وإحياء القيم السامية لدى القضاة،جرى نشرها على الصعيد الوطني للعمل على دراستها من طرف جميع الجهات القضائية لكي تصبح ملزمة. *في رأيكم ،ماهي أهم المشاكل التي تعترض سير الجهاز القضائي بالمغرب تعزيزا لإستقلاله ومؤازرته في سبيل تقوية مكانته الوطنية والدولية؟ هناك مشاكل قانونية سبق التطرق إليها سابقا وأخرى هيكلية تستدعي إعادة تنظيم الهياكل القضائية والإدارية وتحديثها بما يستهدف بالأساس ضمان إستقلال القضاء التام ومن جهة ثانية وضع آليات لتمكين المحاكم من تدبير شؤونها بنفسها،والإهتمام بالمهن القضائية وإعطائها ما تستحقه من عناية باعتبارها إحدى المضامين التي تضمنها الخطاب الملكي السامي ومحاربة ظاهرة البطء الذي تعرفه العدالة والتفكير في توفير ترسانة قانونية ونظام قضائي من أجل تبسيط المساطر القانونية ووضوحها. *المؤتمر 52 للإتحاد العالمي للقضاة ينعقد في فترة يخوض فيها المغرب معركة إصلاح القضاء،ماهي انتظاراتكم من هدا المؤتمر؟ المؤتمر الثاني والخمسين للإتحاد العالمي للقضاة حدث تاريخي ينعقد لأول مرة في المغرب بعد الثقة التي حظي بها من طرف الدول الأعضاء في الإتحاد خلال المؤتمر 51، ويهدف إلى لم شمل القضاة على الصعيد الدولي وخلق تواصل بينهم وبين ممثلي المهن القضائية والتركيز بالأساس على استقلالية القضاء عن باقي الدول،إلى جانب مناقشة مواضيع ستقوم اللجن التي تضم قضاة ينتمون إلى مختلف الدول المشاركة بدراستها وتتعلق بسبل تحديد معايير استقلال القضاء،ومساطر معالجة النزاعات التجارية المستعصية وهو محور النقاش داخل اللجنة الثانية،بالإضافة إلى موضوع إلتقاط المكالمات الهاتفية وتاتيرها على الحياة الفردية،وسينبثق عن دراسة هده المواضيع توصيات تهم القضاء الدولي بصفة عامة. *من ضمن المواضيع التي ستكون محور النقاش بين المشاركين ،موضوع إلتقاط المكالمات الهاتفية،ماهي الإجراءات المتبعة في المغرب لإلتقاط المكالمات الهاتفية؟ هناك قانون ينظم طريق التقاط المكالمات الهاتفية ،ويخضع هذا الإلتقاط لمراقبة وإذن النيابة العامة وإذن القضاء.
المصدر: عبد الكريم ياسين نشر في المسائية العربية