ثلاثون سنة سجنا في حق خادمة عشرينية قتلت توأم مشغلتها انتقاما من معاملتها السيئة، و3 سنوات ونصف سجنا قضت بها المحكمة لصالح خادمة لا تتجاوز ال11 سنة مارست عليها مشغلتها وزوجها القاضي جميع أصناف التعذيب. حدثان لقيا تغطية إعلامية كبيرة، وعبر مهرجان خريبكة للفيلم لوثائقي عن اهتمامه بهذه الفئة المنسية من المجتمع عبر اختيار فيلم خادمات للبيع للمخرجة اللبنانية ديما الجندي لنيل الجائزة الكبرى للمهرجان، في حين مر العيد الوطني للمرأة المغربية الذي يعرفه العاشر من شهر أكتوبر دون أن يسجل انتفاضة من أجل “الخادمات”.
زينب…ضحية الفقر والفساد هي واحدة من بين 66 ألف طفلة وجدت نفسها بعيدا عن حضن والديها، عن فصول الدراسة وساحات اللعب المكان الطبيعي لفتاة في عمرها، حسب ما تقتضيه سنة الحياة ومواثيق حقوق الطفل، وجدت زينب نفسها تقيم بين غرباء، تخدمهم لساعات طويلة، تأكل من فضلات طعامهم، وتشرف وهي الطفلة على رعاية أبناء زوجة القاضي، لا تستفيد من درهم من الراتب الهزيل الذي تتقاضاه، ويحصل عليه بالنيابة عنها والدها الذي لا تراه إلا مرة في الشهر حين قدومه لأخذ مال ابنته يعيل به نفسه وباقي أفراد العائلة. حياة زينب في منزل القاضي كانت جحيما، وحينما استطاعت النفاذ منه ولاذت بما تبقى من جلدها انكشف المستور. القاضي وزوجته تناوبا على التلذذ بتعذيب زينب، رأس أزيل منه الشعر، وجه أحرق جزء كبير منه، بقع حمراء تنتشر في باقي الجسد، وحروق في أماكن حساسة، هربت زينب من منزل القاضي، لتقع بين أيدي بعض السكان رثوا لحالها فحملوها إلى مركز الشرطة، لتبدأ سلسلة من التفاوض والابتزاز والرشوة والضغط على والد الضحية بغية طي الملف وإخراج القاضي وزوجته أبرياء من هذه الفضيحة، لكن ضغط الإعلام وبعض الجمعيات حال دون هضم حق زينب بالحكم على زوجة القاضي بعد اعترافها بالذنب، وتبرئة زوجها من تهمة مشاركتها في تعذيب زينب، ليبقى القاضي خارج قبضة العدالة رغم إفادة زينب بأنه شارك في تعذيبها وشهادة البعض بأنه حاول إقناعهم بالعدول عن الشهادة ضده. قانون لحماية الخادمة… كل طفل يوجد خارج فصول الدراسة للقيام بمهنة ما يعتبر مشغله سيدا يستعبده مما يستدعي ملاحقته…العبودية هو التصنيف الذي تدخل فيه بعض المنظمات الدولية كل طفل قاصر يوجد خارج مكانه الطبيعي، في حين تنص المواثيق الدولية على رأسها معاهدة حقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب على إجبارية حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال، ومن لم يعد طفلا تنص معاهدة حقوق الإنسان على ضرورة ضمان كرامته. فمن يضمن كرامة الخادمات في المغرب؟ لا توجد في المغرب أي جمعية أو منظمة أو قانون خاص لمساندة أو إرشاد أو تقنين عمل الخادمة وحفظ حقوقها، وضع يساهم ليس فقط في استغلالها للعمل ساعات طويلة مقابل أجر هزيل، بل أيضا في تعنيفها، تعذيبها، والتحرش جنسيا بها، وإن اعترضت يكون مصيرها الطرد، وتبقى حائرة بين الانتصار لكرامتها والرجوع إلى بيت الوالد أو الزوج لتذوق صنفا آخر من العقاب، أو تستلم لقدر فرضته ظروف الفقر والحاجة. في سنوات ماضية، دأبت القنوات المحلية على عرض إعلان يشجع على معاملة حسنة للخادمة الطفلة من قبل مشغلتها، وعلى توفير الظروف الملائمة لأداء عملها على أحسن وجه دون أن تفقد مقعدها في المدرسة وذلك بحث المشاهد على تسجيل الخادمة في المدرسة أو فصول محو الأمية. الإعلان لم يدم إلا مدة قصيرة، لتفتقده الشاشة الصغيرة لصالح الإعلانات التجارية، وتظل زينب وأخواتها حبيسة الجهل والفقر والتعذيب، في مجتمع نساؤه العاملات يبحثن عن خادمة -أو المساعدة المنزلية اللقب الذي يجب أن تحمله الخادمة حفاظا على كرامتها- كمن يبحث عن إبرة في كومة قش،وعندما يجدنها لا يتورعن في النيل منها بدل الإحسان لها حتى تحسن لهم. إصلاح القضاء…متى? قضية زينب، كشفت ما هو معروف في سلك القضاء المغربي، فمثله مثل باقي المصالح الإدارية يرزح في مختلف أصناف الفساد، وأن يساهم قاض في هذا الفساد ليس بالأمر الجديد، وأن يفلت من العقاب أيضا ليس بالأمر المستغرب، لكن أن يأتي كل هذا بعد الخطاب الملكي الذي أعلن فيه ملك المغرب عن ضرورة إصلاح القضاء، وأن يتزامن إفلات القاضي المتهم من العقاب مع قرار وزير العدل بترقية القضاة، فهذا ما يفوق المقبول وإن كان لا يدخل في صنف المعقول. القاضي الجلاد خرق القانون حين استقدم طفلة في سنه ال 11 سنة من مدينة تازة المجاورة لمدينته وجدة -شرق المغرب- لخدمته وزوجته وأبنائه مقابل حوالي 50 دولار كراتب شهري، وخرقه حين شارك في تعذيب الطفلة، وحتى مع فرضية براءة ذمته من تهم الضحية، فقد تستر على جرائم زوجته والتي تظهر جليا على جسد زينب، وضغط على والد الضحية ليتنازل عن الدعوى، وحاول إقناع الشهود بالتخلي عن إفاداتهم. تهم لم يأخذ بها القاضي، زميل القاضي المتهم، بل إنه أراد الاكتفاء فقط باعتراف المتهمة الذي خطته بيدها، وادعت فيه أنها كانت مصابة بحالة نفسية بسبب الحمل، الذي أسفر عن مولود رأى النور في السجن، وتحت ضغط محامي الدفاع تراجع القاضي عن قراره واستمع للشهود الذين أفادوا بمحاولة القاضي زوج المتهمة إقناعهم بعدم الشهادة ضده. في ظل هضم حقوق الضعفاء من قبل القضاة، من سيقتص من الظالمين؟ وفي غياب لأي قانون يطبق ويحمي الخادمة يبقى الباب مفتوحا أما القصاص باليد، كما فعلت الخادمة التي قتلت توأم مشغلتها انتقاما.
المصدر: الرأي نشر في أسيف