فضحت الصحفية النمساوية المتخصصة في الشؤون العلمية، يان بيرغر مايستر، أخطر قضية تشغل بال الرأي العام العالمي، أو ما صار يعرف بأنفلونزا الخنازير، إذ اعتبرتها مجرد مؤامرة يقودها سياسيون ورجال مال ومختبرات لصناعة الأدوية.وحسب جريدة الشروق الجزائرية، فإن يان بيرغر مايستر أقدمت على تسجيل شكوى لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف، بي، آي) ضد كل من المنظمة للصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة ، والرئيس الأمريكي باراك أوباما ومجموعة من اللوبي الصهيوني المسيطر على أكبر البنوك العالمية، وهم ديفيد روتشيلد، وديفيد روكفيلر، وجورج سوروس، إضافة إلى شكوى أخرى ضد المستشار النمساوي، فينر فايمان، وهي توجد حاليا قيد التحقيق.
أما التهمة فهي التحضير لارتكاب إبادة جماعية، وهي الشكوى التي تزامنت أيضا مع شكاوى أخرى رفعت في أبريل المنصرم ضد شركات الأدوية باكستر وأفير جرين هيلز تكنولوجي، والتي ترى يان بيرغر مايستر أنها مسؤولة عن إنتاج لقاح ضد مرض أنفلونزا الطيور، من شأنه أن يتسبب في حدوث وباء عالمي، من أجل البحث عن الثراء في الوقت نفسه. وترفع الصحفية في شكواها جملة من المبررات تراها موضوعية، تتمثل في كون المتهمين ارتكبوا ما أسمته الإرهاب البيولوجي، مما دفعها لاعتبارهم يشكلون جزءا من عصابة دولية تمتهن الأعمال الإجرامية، من خلال إنتاج وتطوير وتخزين اللقاح الموجه ضد أنفلونزا، بغرض استخدامه أسلحة بيولوجية للقضاء على سكان الكرة الأرضية من أجل تحقيق أرباح مادية. واعتبرت بيرغر مايستر أنفلونزا الخنازير مجرد ذريعة، واتهمت من أوردت أسماءهم في الشكوى، بالتآمر والتحضير للقتل الجماعي لسكان الأرض، من خلال فرض التطعيم الإجباري على البشر، على غرار ما يحدث في الولايات الأمريكية ، انطلاقا من يقينها بأن فرض هذه اللقاحات بشكل متعمد على البشر، يتسبب في أمراض قاتلة، مما دفعها إلى تكييف هذا الفعل على أنه انتهاك مباشر لحقوق الإنسان، والشروع في استخدام الأسلحة البيوتكنولوجية. ومن هذا المنطلق ترى يان بيرغرمايستر في عريضة الشكوى، أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الإرهاب والخيانة العظمى. وتحول موضوع هذه الشكوى، إلى قضية حقيقية رفعتها منظمات حقوقية ومهنية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها جمعية آس أو آس عدالة وحقوق الإنسان الفرنسية، التي سارعت بدورها إلى المطالبة بفتح تحقيق جنائي بهدف منع وقوع أزمة صحية خطيرة. وشددت على ضرورة وضع حد للتطعيم واسع النطاق، المخطط للشروع فيه بداية من فصل الخريف الجاري. ولم تتوقف جمعية آس أو آس عدالة وحقوق الإنسان الفرنسية، عند هذا المطلب، بل تقدمت بشكوى لدى المدعي العام بمحكمة نيس ( جنوب شرق فرنسا )، بالموازاة مع رسالة وجهتها للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد