الناخبون الكبار على موعد مع آخر مرحلة من المسلسل الانتخابي لهذه السنة، فهم مدعوون إلى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ليستكمل الجهاز التشريعي هيكلته. في آخر استحقاقات من هذا النوع فاجأت وزارة العدل مجموعة من المنتخبين بأدلة ذامغة على عمليات البيع والشراء في أصوات المستشارين.
منهم من أدين وآخرون لعبت الصدفة لعبتها معهم فتمت تبرئتهم. تم التنصت على هواتفهم النقالة، فكانت النتيجة حوارات بورصوية من قبيل « راه اعطا مليون، خليه يطيح راه كاين اللي عاطي جوج وأكثر! عنداك تطيحو علينا السوق! إوا جمع الحوالا في الكوري حتى لنهار العيد!!» هذه السنة الأمر يختلف، فلن ترصد عمليات التنصت تفاصيل عمليات البيع والشراء، لن يكرروا نفس الخطأ الذي ارتكبوه في السابق ولامكان للهواتف المحمولة والتابثة في سوق النخاسة الذي افتتح أبوابه عشية الاعلان النهائي عن أسماء الفائزين في الانتخابات الجماعية الأخيرة. الآن منطق «المفاصلا » مباشرة، منطق الوسيط الأمين ولامكان للوقوع في الخطأ. فقد أخدوا العبرة من الماضي، والعبرة لا تعني أنهم أوقفوا عمليات البيع والشراء بل العكس العبرة تفيد أنهم بحثوا عن شكل آخر لبورصتهم الانتخابية ليس إلا! البورصة الانتخابية افتتحت أبوابها عشية إغلاق بورصة انتخابات رؤساء المجالس والجهات ومجالس الأقاليم والعمالات والتي توجت بفضيحة مكشوفة، لاتحتاج إلى عمليات تنصت على الهواتف لإقامة الحجة، لاتحتاج إلى عملية ترصد بل تمت في واضحة النهار وأمام الملأ ومن أخرج تفاصيلها شخوصها ومن عاين عملية السمسرة ولكن لم تتحرك مسطرة البحث لكشف حقيقة ما جرى، لم تتحرك مسطرة المتابعة لربما لأن الأمر يتعلق بصفقات تتم داخل الحزب الواحد، الحزب الأصيل الذي عاصر «مناضلوه» في الدار البيضاء كافة الأنماط الانتخابية! عملية البيع والشراء تمت حول مناصب تبدو ثانوية لكن المبالغ التي رصدت للبعض من أجل التخلي عن المنصب تثير الكثير من التساؤلات فمن الثمانية ملايين إلى العشرة، هذا ماتسرب من معطيات وماخفي كان أعظم. مرت مدة ليست بالكبيرة على الواقعة وعلى تسرب تفاصيلها إلى الصحافة الوطنية، وتم طمس القضية. قد يقول قائل لاضرر أن يحدث هذا داخل الحزب الواحد « غْسيلْهُمْ يبقى بيناتْهٌم!» وقد يقولون «هذا النوع من الصفقات لايطرح أي إشكال فهو مباح في حدود الفاعل !» لكن الظرفاء ممن يعرفون حقيقة ماجرى ويجري في دواليب الوزارات فإنهم يفسرون هذا السكوت والركون واعتماد القول المأثور « كم حاجة قضيناها بتركها» خوفا من تكرار الصرخة الشهيرة عند المغاربة « آناري جابها فراسو!». المهم أنهم «دخلوا سوق راسهم» ولعل هذا مايفسر الإشهاد بالجرم عند مقترفيه مادام أنهم «أصيلون وظرفاء أيضا» وماداموا يتمتعون بحصانة قد تبعد عنهم أية متابعة كيفما كانت. وخلاصة القول ما ذهب إليه أحد المستشارين بالقول « أصبحنا نعتبر أنفسنا منتخبين من الدرجة الثانية أو أكثر !» وفي انتظار فتح تحقيق في النازلة، وفي انتظار معرفة إن كان الأمر يتعلق بالفعل بتراتبية بين المستشارين أم لا، ذلك ماستكشف عنه الأيام، «فالجايات كثار».
المصدر: محمد رامي نشر في السند