بالرغم من تطمينات اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار في رمضان القاضية بتسجيل ما مجموعه 1479 مخالفة، أي أزيد من ثلث المخالفات المسجلة سنويا، والتي تناهز حوالي أربعة آلاف مخالفة وطنيا منذ فاتح رمضان إلى غاية 18 منه، لازال سعر المواد الاستهلاكية في ارتفاع متواصل، فقد وصل سعر الطماطم 15 درهما، ولا يقل ثمن أغلب الخضر عن 6 أو 7 دراهم، مما أحدث تذمرا كبيرا في الأسواق من قبل المواطنين الذين أرهقتهم هذه الزيادات.
وعزت مصالح وزارة الفلاحة، الارتفاع المسجل في أسعار الطماطم هذه الأيام، إلى حجم الضرر غير المتوقع الذي لحق بمنتوج الطماطم بفعل انتشار حشرة (توتا أبسلوتا) وموجة الحرارة التي تزامنت مع نهاية الموسم الفلاحي، الأمر الذي نتج عنه قلة العرض بالنظر إلى ازدياد الطلب، مشددة في بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أعدت برنامجا استعجاليا لتجاوز هذه الآفة، لكن لاشيئ تغير منذ أسبوع، ودون أن تحدد الوزارة المعنية سبب الارتفاع المهول في باقي الخضراوات. وكانت قوات الأمن قد حاصرت ساحة البريد بشارع محمد الخامس بالرباط لمنع الوقفة المزمع تنظيمها من قبل تنسيقية الرباط – سلا – تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية ليلة الخميس 10 شتنبر 2009 للاحتجاج ضد الارتفاع المهول لأسعار العديد من المواد الأساسية (اللحوم، الخضر، الفواكه، ثمن التذكرة النقل بالقطار، الخدمات الصحية، المواد واللوازم المدرسية…..)، في وقت كان المغاربة ينتظرون أن يتم تخفيض أسعار هذه المواد بالنظر إلى تجميد الأجور وتفاقم البطالة في صفوف أبناء الشعب -حسب بيان التنسيقية-. وأكد محمد الغفري أن أعضاء التنسيقية وبعض المواطنين الذين حجوا للساحة للمشاركة في وقفة سلمية للتعبير عن رفضهم لضرب القوة الشرائية، واستنكارهم للغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية بالأسواق، تفاجأوا بحصارهم من قبل رجال الأمن، وحثهم على المغادرة، بل وملاحقتهم حتى حدود ملتقى شارعي محمد الخامس والحسن الثاني. وأضاف غفري في تصريح لالتجديد، أن هذا المنع مس بالحرية والديمقراطية، لاسيما وأن الجهات المعنية لم تبد أي رد فعل خلال إعلان الوقفة، وتوزيع المناشير، مشددا أن التنسيقية ستستمر في تعبئتها لتنظيم الوقفة المزمع تنفيذها يوم 17 شتنبر بسلا (القرية)، إيمانا منهم أن من حق الشعب أن يعبر عن استيائه من ضرب قوته اليومي، تحت شعار لن نخسر بنضالنا أكثر ما نخسره بصمتنا. من جهة أخرى، قال غفري إن الدولة تدعي نهج الليبيرالية وحرية الأسعار، إلا أنها وفي إطار الديمقراطية التي تقول عنها، ترفض الاستماع إلى الصوت الآخر الذي أنهك الارتفاع المتواصل للأسعار أجرته البسيطة. ومن جهتها، أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار في رمضان عن إتلاف وحجز ما يفوق 104 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، شملت 30 طنا من اللحوم الحمراء و51 طنا من السمك و11 طنا من اللحوم البيضاء و6 أطنان من البيض و4 أطنان من المواد المشتقة من الحليب وطنين من المواد الغذائية المكونة من اللحوم، إلى جانب حجز العديد من المواد الغذائية الأخرى، وذلك في إطار عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية التي تقوم بها الوزارة. وفي السياق ذاته، شددت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على أن عمليات البحث المنجزة من قبل لجن المراقبة انصبت فقط حول مدى تقيد التجار بإشهار الأسعار، واحترام معايير حفظ المواد وكيفية العرض وإعداد المواد الغذائية، وتوفر شروط السلامة من الأخطار، وكذلك تتبع عملية التموين الخاص بالمواد الأكثر استهلاكا في رمضان، في حين تم تجاهل مراقبة أولوية حفظ المواد الغذائية السريعة التأثر بواسطة أجهزة التبريد (كمستقات الحليب و اللحوم والسمك)، وتجاهل غياب كلي لشروط الحفظ والسلامة من الأخطار في أسواق البادية والأسواق الأسبوعية بالمدينة التي تفتقر إلى وسائل التبريد، والاكتفاء بعرض المواد الغذائية بكيفية عشوائية داخل الفضاءات الغير المجهزة.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد