حجزت عناصر الشرطة والجمارك بميناء طنجة خلال عمليتين منفصلتين، مساء يوم الإثنين 24 غشت 2009، 754 كلغ من المخدرات على شكل صفائح.
ففي العملية الأولى، أحبطت عناصر الشرطة بالمحطة البحرية الشرقية بميناء طنجة محاولة تهريب 054 كلغ من المخدرات كانت على متن سيارة من الحجم الكبير (فارغونيت) مرقمة بإيطاليا. وكانت المخدرات مخبأة بعناية وسط عدة حقائب موضوعة فوق حامل الأمتعة بهذه السيارة التي كان يقودها مغربي مقيم بإيطاليا. وحوالي ساعة بعد ذلك، عثرت عناصر الشرطة والجمارك على حوالي 7 كلغ من المخدرات مدسوسة في خزان وقود سيارة خفيفة مرقمة بفرنسا، كان يقودها مهاجر مغربي شاب. وقد تم اعتقال الظنينين وإحالتهما على عناصر الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق في هذين العمليتين المرتبطتين بالاتجار الدولي في المخدرات، فيما حجزت جمارك ميناء طنجة هذه الكمية من المخدرات. وفي السياق ذاته، تمكنت المصالح الأمنية بأكادير من إلقاء القبض على زوجة أكبر مروج للأقراص المهلوسة على المستوى الوطني. فحسب مصادر أمنية عليمة، تم إلقاء القبض على الزوجة المذكورة بعدما نصبت فرقة مكافحة المخدرات بالأمن الولائي لأكَادير كمينا للزوجة التي حلت في ضيافة إحدى الأسر بحي المسيرة بأكادير ، وضبطت بحوزتها حوالي 420 قرصا مهلوسا كانت ترغب في تسليمها لمروج معروف، تم إلقاء القبض عليه هو الآخر بناء على عدة مذكرات بحث صادرة في حقه. كما أدت التحقيقيات التي أجرتها الشرطة القضائية بولاية أمن أكَادير مع المعتقلين، إلى التوصل إلى هوية المزود الرئيسي للأقراص المهلوسة على المستوى الوطني، والذي لازال في حالة فرار، حيث أصدرت النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير في حقه مذكرة بحث وطنية، في حين أمرت باعتقال المتهمين من أجل حيازة وترويج الأقراص المهلوسة. وفي موضوع ذي صلة، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية بالأمن الولائي لأكَادير، من إيقاف أكبر مروج للمخدرات، وهو من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات، إذ ضبطت في حوزته حوالي كيلوغرام ونصف من مادة الشيرا. وسبق إصدار عدد من المذكرات الوطنية والمساطر المرجعية في حقه، وأفادت مصادر قضائية أن المتهم سبق أن صدرت في حقه 03 مذكرة بحث وطنية، بعدما صرح عدد من الموقوفين والمدانين من قبل العدالة بكونه المزود الرئيسي لمادة الشيرا لعدد من وفي السياق ذاته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، عبد الله العلوي البلغيتي، أن آليات العدالة الجنائية ستطال كل من ستكشف الأبحاث والتحريات عن تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات مهما كانت مراكزهم ومواقعهم. جاء ذلك في تصريح أدلى به للقناتين التلفزيتين أول أمس يوم الثلاثاء، على خلفية اعتقال 61 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات. وأوضح المتحدث نفسه، أن الأبحاث والتحريات الدقيقة والمكثفة لا زالت متواصلة في هذه القضية للكشف عن كل العناصر التي يشتبه في أمر تورطها ضمن هذه الشبكة الإجرامية، مشيرا إلى أن بعض هذه العناصر تتكلف بمهمة السهر على عمليات تهريب المخدرات من داخل التراب الوطني، والبعض الآخر بتأمين مرورها ونقلها بعيدا عن المراقبة الأمنية المضروبة على مشارف الحدود الساحلية.
المصدر: أحمد الزاهدي نشر في التجديد