في تصريح لأزيلال أونلاين ربط أحمد حمودو تأسيس الهيئة الوطنية للتعليم الأولي بالمغرب بمجموعة من الفعاليات التربوية التي عملت بمقاربة شمولية بهدف إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا بعد صدور الميثاق الوطني للتربية و التكوين و ذلك لتحقيق الجودة المنشودة و تجازو التعثرات التي لازالت تؤثر على المسار التعليمي ببلادنا و اعتبِر التعليم الأولي قاعدة صلبة ينطلق منها الإشعاع للتعليم بجميع أسلاكه ،و قال أن الهيئة الوطنية للتعليم الأولي بدأت كفكرة منذ 1997 و أصبحت حقيقة سنة 2000 ، و بعد وضع تصور جدي و فعلي استطاعت كثير من الجهات أن تمَثل في الهيئة لتخرج إلى حيز الوجود واستطاعت العمل بموارد بشرية هامة وكانت الموارد المادية في البداية تعتمد على الإنخراطات و التطوع و التبرعات الداخلية .
يضيف : “كانت الإنطلاقة في عهد الوزير السابق عبد الله ساعف حيث نٌظم أول ملتقى بحضور الوزير و شكل لنا ذلك دعما معنويا مٌحفزا،و كان ذلك في بداية الألفية الثالثة ،و في الملتقى فتحت ورشات نقاش شخصت واقع التعليم الأولي و سٌبل الرقي به كما اقترحت حلولا لتنظيم هذا القطاع “. بالنسبة للموارد البشرية يقول رئيس الهيئة المغربية للتعليم الأولي :” نتوفر حاليا على 39000مربيا و مربية يدرسون 700.000طفلا و طفلة ، 98بالمائة من القطاع تابع للخواص و الدولة تساهم ب 2بالمائة فقط “. و فيما يخص المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع أجاب أحمد حمودو أن المقاربة الأمنية تشكل أولوية لحماية الطفولة من تسرب الأفكار الغريبة و الخطيرة منذ السن المبكرة،إضافة لانعدام التأطير و التكوين و المراقبة و التتبع من طرف السلطات الوصية ،و غياب التأطير التربوي في التعليم الأولي لحد الساعة،بعدما كان يؤطر من قبل “المتفقدين”و هم رجال تعليم مشرفون على التقاعد و نظرا لافتقادهم للتكوين اللازم فقد ساهموا في الوضعية التي يعيشها هذا القطاع حاليا،رغم أن هناك عددا من هذه الفئة لازال في الميدان،و بعد صدور المذكرة 114/2007 فٌسِح المجال لمٌفتشي التعليم الإبتدائي للقيام بمهام التتبع و التأطير و المراقبة. و فيما يخص الإكراهات التي تواجه قطاع التعليم الأولي أشار رئيس الهيئة الوطنية إلى : – غياب التنظيم و تداخل جهات متتعدة التي تتدخل في القطاع كالمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية و أخرى تابعة للتعاون الوطني و الشبيبة و الرياضة و التربية الوطنية. -و من المشاكل الأخرى التي تواجه القطاع الأولي أشار رئيس الهيئة الوطنية لعامل لم تتنتبه إليه الوزارة الوصية و هو وجود مؤطرين غير مؤهيلن كالفقهاء الذين أشار أحمد حمودو إلى تسبب بعضهم في مشاكل في تربية الأطفال في إشارة إلى مممارسة التدريس و الشعوذة في وقت واحد أمام الأطفال مما يؤثر سلبا على تربيتهم . – ضعف البنية التحتية و عدم استجابتها لمتطلبات القطاع خصوصا في العالم القروي الذي يعيش مشاكل سوسيواقتصادية . – غياب مقاربة شمولية من لدن وزارة التعليم و الداخلية و الجماعات المحلية . – غياب سياسة القرب لتشخيص الواقع الفعلي بالمجال القروي و الشبه الحضري و مناطق الهشاشة. و بخصوص الحلول المقترحة أشار رئيس الهيئة المغربية للتعليم الأولي إلى ضرورة دعم هذا النوع من التمدرس من لدن كل المسؤولين و الجهات المعنية ،وتخصيص برنامج تيسير على غرار البرنامج المعمول به في بعض المناطق التي تعيش الهشاشة و الهدر المدرسي و استعمال الأطفال كمصادر لجلب الرزق، و طالب بتخصيص نسبة من برنامج المبادرة الوطنية لتنمية هذا القطاع و تعميمه و النهوض به،كبناء أقسام و تجهيزها،كما يجب تفعيل الدعامة 18 من الميثاق الوطني للتربية و التكوين التي تقضي بتدخل الدولة في تمويل هذا القطاع و خاصة في المناطق التي تعرف الإقصاء، وكذا إسراع الدولة في وثيرة التكوين ،و التحسيس بضرورة الإقبال على التعليم الأولي خصوصا من قبل وسائل الإعلام، إضافة إلى تخصيص مراكز متعددة التخصصات لإيواء المعاقين الذين بالمناسبة يجب التنويه بمجهوداتهم حيث تم إحصاء عدد كبير من المعاقين كانوا في المقدمة و هذا كفيل بعدم اقتصار الطاقات التي يتوفر عليها الإنسان في الأجسام السليمة فقط . لحسن أﯖرام
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين