كشف مصدر مطلع أن لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ أوصت بأن تقدم لها وزارة الخارجية في أجل لا يتجاوز 45 يوما بعد المصادقة على ميزانية العمليات الخارجية الأمريكية للسنة المالية ,2010 تقريرا عن الخطوات التي قام بها المغرب في الإثنى عشر شهرا الماضية من أجل مواصلة تحقيق تقدم حقوق الإنسان في الصحراء، وهل تسمح لكل الأشخاص بالمطالبة بحرية عن آرائهم بخصوص وضع ومستقبل الصحراء، وذلك عبر حقهم في التعبير السلمي والجماعي، كما نصت التوصية على حق هؤلاء الأشخاص في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة بدون تحرش. وجاءت هذه التوصية الصادرة عن لجنة يرأسها السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي المعروف بتأييده لمواقف البوليساريو لتكشف بحسب المصدر نفسه عن مدى نفوذ اللوبي المؤيد للبولساريو، والذي تمكن للمرة الثالثة من تمرير توصية مضادة للمغرب، وتستجيب لتوفير حماية للهيئات الحقوقية المطالبة باستفتاء لتقرير المصير، والمشتغلة ضمن الخط الاستراتيجي لجبهة البوليساريو، خاصة وأن التوصية تجاهلت كليا ما تعرفه مخيمات تندوف من انتهاكات لحقوق الإنسان، وذكر المصدر نفسه أن ميزانية العمليات الخارجية لسنة 2009 عرفت صدور توصية من نفس النوع، أما في ميزانية 2008 فقد تمكن هذا اللوبي من إجازة فقرة في ميزانية العمليات الخارجية تنص على رهن مليون دولار ميزانية المساعدات العسكرية، والتي لا تتجاوز 3^6 مليون دولار حتى يتم تقديم نفس التقرير المشار إليه في توصية هذه السنة. والمثير بحسب مصادر مطلع أن المغرب الذي تمكن من تعبئة نسبة محترمة من أعضاء الكونغريس للدفاع عن أطروحة المغرب في رسالة وجهت في أبريل الماضي إلى الرئيس الأمريكي أوباما ووقع عليها 299 عضوا منه، لم يتمكن من مواجهة هذا التحرك المناهض للمغرب بمجلس الشيوخ، والذي كشف عن حالة التقدم المسجلة في استغلال ورقة حقوق الإنسان ضده، وذلك بالرغم من التحسن المسجل، أو على الأقل الدفع في توصيات متوازنة. وللعلم فإن آخر تقرير لوزارة العدل الأمريكية عن نفقات شركات اللوبي المؤجرة من قبل دول العالم ومنها المغرب، فإن النفقات المخصصة لذلك ارتفعت بشكل كبير دون أن يظهر أثرها الواضح في مواقف الإدارة الأمريكية أو الكونغريس، باستثناء توجيه رسائل تفتقد للقيمة التشريعية، لاسيما وأن تحرك اللوبي المؤيد للبوليساريو في مجلس الشيوخ ليس جديدا، ونجاحه في تمرير هذه التوصية ليس هو الأول من نوعه، مما يطرح تساؤلات عن القدرة الاستباقية لمواجهة مثل هذه الضغوط، إلا أن ثلاث مؤسسات من شركات اللوبي أخذت ما يفوق 3 ملايين دولار لستة أشهر الأولى من سنة 2008 بحسب تقرير وزارة العدل.
المصدر: التجديد نشر في التجديد