أكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى الخميس أن الوزارة ستعمل على تفعيل كل الآليات والوسائل لضمان تخليق العمل الجماعي والتصدي بحزم وصرامة لكل التجاوزات التي قد تطال السير العادي للجماعات.
وأوضح السيد بنموسى خلال لقائه برؤساء مجالس الجماعات، الحضرية و القروية، أن كسب رهانات التنمية المحلية يتمثل بالأساس في التدبير السليم والمسؤول لشؤون ومالية الجماعات مشددا في هذا الصدد على ضرورة مراعاة الضوابط التي تنص عليها المقتضيات القانونية والتنظيمية بدءا من دور المجلس التداولي في تتبع الجهاز التنفيذي ومرورا بآليات الشفافية وكذا صلاحيات سلطة الوصاية المنصوص عليها في هذا المجال. وأضاف أن وزارة الداخلية ستعمل على تحسيس المسيرين المحليين بمضمون هذه المقتضيات والضوابط وأهميتها وكذا على تقوية جهاز المراقبة والتفتيش عبر إعادة تأهيله وتطعيمه بكفاءات جديدة ومتمكنة من أحدث تقنيات المراقبة والتفتيش. وذكر السيد بنموسى بالإصلاحات التي عرفها الإطار القانوني المنظم لتدبير الشأن المحلي والتي همت بالخصوص تطوير الحكامة المحلية من خلال توزيع ناجع وتوضيح صلاحيات الأجهزة المسيرة للجماعات، والرفع من فعالية الإدارة الجماعية لتكريس آليات التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات، ودعم آليات التعاون بين الجماعات والشراكة مع القطاع العام والخاص. كما شملت هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، تحسين النظام المالي للجماعات المحلية في اتجاه تدبير ناجع ومسؤول يرتكز على تخفيف نظام الوصاية على قرارات الجماعات وتبسيط المساطر المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانيات وتحسين مردودية الجبايات المحلية من خلال اعتماد آليات التدبير الحديثة ودعم صلاحيات المجالس الجماعية في هذا المجال. وقال السيد بنموسى إن هذه الإصلاحات التي تسير في اتجاه تمكين الجماعات المحلية من القيام بمهامها على أحسن وجه، تندرج في إطار برنامج شمولي يحمل شعار “الجماعة في أفق 2015 ” ويتوخى تكريس منطق المواكبة والمصاحبة لمساعدتها على كسب رهانات المرحلة. وأكد الوزير أن هذا البرنامج الشمولي يتضمن تدابير عملية هامة تهم بالأساس عقد لقاءات مع كافة المنتخبين في إطار دورات تحسيسية وتكوينية لتوضيح مضمون المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة فيما يخص صلاحيات ومسؤوليات أجهزة الجماعات المحلية. وأوضح في هذا الإطار أن إحداث “دار المنتخب” على صعيد الجهات، سيشكل فضاء مناسبا للتحاور وتبادل الآراء بين المنتخبين المحليين بصفة منتظمة ومستمرة. كما يروم هذا البرنامج الشمولي ، حسب وزير الداخلية، ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والبرمجة المتعددة السنوات وتفعيل دور الإدارة المحلية باعتماد تنظيم محكم لهيكلتها وتعزيز مواردها البشرية والمالية. وأشار إلى أنه تم في هذا المجال فتح عدة أوراش تهم بالخصوص إعداد هيكلة نموذجية لتنظيم الإدارات مصحوبة بدليل للمساطر وآليات التدبير ووضع نظام معلوماتي للجماعة المحلية يشمل جل وظائف الإدارة المحلية وإعداد برامج تكوينية على المدى المتوسط تشمل كافة الموظفين وتدبير محترف للمرافق العمومية المحلية. ومن جهة أخرى، قال السيد بنموسى إن نسبة تجديد رؤساء المجالس وصلت إلى 56 المائة في حين بلغت نسبة الرؤساء الذين تم إعادة انتخابهم 44 في المائة، مما يجعل المجالس، حسب الوزير، في وضعية تمزج بين كفاءات تتوفر على رصيد هام من التجربة وطاقات جديدة تشرف على التدبير المحلي لأول مرة. وأشاد بالمناسبة بمشاركة العنصر النسوي الذي أصبح حضوره بارزا على جميع مستويات الأجهزة المسيرة للجماعات حيث بلغ مجموع النساء المنتخبات في هذه الأجهزة 829 منتخبة أي ما يزيد عن 24 في المائة من مجموع المنتخبات. وقال إن هذه الفترة الانتدابية الجديدة تمثل بحق “محطة هامة وواعدة في تحقيق ما نصبو إليه جميعا”، وذلك باعتبار الإصلاحات الجوهرية التي عرفها الإطار العام المنظم لتدبير الشأن المحلي والرامية إلى خلق المناخ الملائم لتفعيل دور الجماعات المحلية. وأضاف السيد بنموسى أن وزارة الداخلية تعتزم القيام بلقاءات محلية مع المنتخبين المحليين ستتيح الفرصة لتوضيح فحوى المقتضيات والتدابير المشار إليها حتى يتمكن الجميع من تحمل مسؤوليته في تحصين المكتسبات والنهوض بدور الجماعات المحلية خلال هذه الفترة الانتدابية.
المصدر: عالم برس نشر في عالم برس