أمام اقتراح الوزير الأول عباس الفاسي بتوقيف مناقشة مشروع مدونة السير بمجلس المستشارين والحوار مع المهنيين للوصول إلى حلول مرضية، ألا ترون أن مطالبتكم بإلغاء المدونة مطالب تعجيزي لإيجاد حل وسط؟ قرار شغيلة النقل هو أن إضراب النقل سيستمر، ولن يوقفه إلا إلغاء مدونة السير، فقد خضنا هذه التجربة لثلاث سنوات منذ 2007 الى ,2009 بين إضرابات ولقاءات واتفاقات لم ترى النور، راسلنا الحكومة الحالية منذ ولايتها من أجل الللقاء بها لوضع حد لهذه الاقصاءات المقصودة من قبل الجهات المعنية. وخلال لقاء أول أمس مع عباس الفاسي، الوزير الأول الذي جاء بعد مراسلتنا له لأجل الحوار، واجهنا الفاسي ببنود المدنة الزجرية، وواجهناه بتصريح كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل قبل اللقاء الذي اعترف فيه أنه اجتمع مع أناس لا يمثلون إلا أنفسهم، واتضح له أنه لم يتواصل مع ممثلي المهنيين لكن الوقت فات الآن، لأن العديد من النقابات الممثلة لمهنيي النقل التي كانت ترفض الإضراب دخلت على الخط، وكذا مواطنون وجمعيات لمهن مختلفة، وجمعيات المخابز، وغدا ستدخل على الخط قطاعات أخرى. ولم تعد قضية إلغاء هذا المشروع معركتنا لوحدنا كمهنيين لأنه يمثل كارثة ستحل بالشعب المغربي كافة. ألا ترون أن تبعات هذا الإضراب ستتحملونها أنتم أيضا، فمصدر رزق أبنائكم ينبني على عملكم كمهني النقل، والإضراب يعني توقف هذا المصدر؟.. إلى متى هذا الإصرار؟ الإضراب حق دستوري مشروع، ولا نتحمل مسؤولية تبعات الاضرابات التي نقوم بها، بل يتحمل مسؤوليتها بشكل خاص كريم غلاب الذي كان يقصي المهنيين من الحوارات الأخيرة، ويدعي أنه وصل إلى حل توافقي مع المهنيين خلال اجتماعه بهم، في حين كان الاجتماع يقتصر على مجموعة تابعة له تمثل نفسها ولا علاقة لها بالمهنيين الذين يضربون اليوم عن العمل لإلغاء مدونة ستعيق عملهم وتشرد أبناءهم في ظل الظروف التي يعيشها مهنيو النقل وفي ظل ظروف البنية التحتية بالمغرب. وسبق أن جلسنا على طاولة الحوار مع غلاب، وسبق أن التقينا بعض الفرق البرلمانية خلال أيام دراسية نظمتها بمجلس النواب وأظهرنا تخوفاتنا من العديد من البنود الحبسية التي ليست في صالح المهنيين. والنتيجة أنه تم تمرير المدنة مع الإبقاء على البنود التي طالما احتججنا عليها، وهي بنود عبرت أحزاب المعارضة عن استيائها منها أيضا، وكذا مكونات المجتمع، وأعضاء مجلس المستشارين، إلا أنه في آخر المطاف ستتم المصادقة أيضا على المدونة في صمت، وسنواجه مستقبلا نحن كمهنيين هذا القانون الذي تنص بشكل مباشر على زجر المهنيين، وهو ما نحاول اليوم التصدي له. في النهاية أنتم مصرون على إلغاء المدونة ؟ نعم نحن مصرون على ذلك، ونرحب أيضا بالحوار الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية بشكل يحفظ كرامة السائق المهني، ونطمح أيضا إلى مدونة تحمي السائق المهني بالإضافة إلى الردع، أما مسألة الغرامات الكبيرة والعقوبات الحبسية فذلك ما سنرفضه دوما. ومن جهة أخرى، نعلن على أننا فقدنا الثقة في الحكومة، وفي الوعود التي ترمي بها دون أن تفي بها. فقد سبق أن اجتمعنا مع الوزير الأول السابق، ادريس جطو، وأكد لنا خلال اللقاء أن بنود المدونة ليس بكتاب منزل ويمكن التعديل فيها، لكن المفاجأة الكبرى هو تسريع وزارة التجهيز والنقل بتمرير المشروع بالشكل الذي تقدمت به في السابق إلا بعض التعديلات الطفيفة، وهي من نحملها تبعات هذا الإضراب الذي تتكبد الدولة و المواطنين تبعاته. فالسائق المهني يعاني الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ألم يحن الوقت لحفظ حقوقه وحمايته من بعض المشاكل التي تعترضه مثل التغطية الصحية، وحمايته من جشع صاحب لاكريما الذي يكتريها مقابل مبلغ كبير، دون اكترات بالحالة المادية للسائق. مصطفى الكيحل كاتب عام نقابة الفيديرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل
المصدر: التجديد نشر في التجديد