ما هو موقفكم من دليل تقييم أداء الموظفين بقطاع التعليم المدرسي الذي تم تنزيله أخيرا بمختلف النيابات؟ موقفنا واضح من خلال البيان الصادر عن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم حيث تبرأنا من هذا الدليل المشؤوم،وللأسف الوزارة تروج أن النقابات التعليمية وافقت على الدليل وشبكة التنقيط، وهذا افتراء،وخلال آخر لقاء جمعنا بمسؤولي الوزارة عبرنا كجامعة وطنية لموظفي التعليم برفضنا القاطع للدليل وطالبنا بسحبه فورا من الساحة التعليمية بسبب عدم واقعيته،وللإشارة فنحن لا ننكر أننا جلسنا من خلال لجنة تضم في عضويتها النقابات التعليمية الخمس مع مديرية الموارد البشرية من خلال لجنة معايير الترقية والتنقيط، لكن لم نحسم في دليل التنقيط حيث أن آخر لقاء جمع النقابات بالوزارة في 18نونبر2008 وخلاله وقع تشنج ولم يناقش الموضوع بالمرة بل تم الاتفاق على عقد لقاء في شهر دجنبر2008 وإلى حين الانتهاء من نتائج الحوار الاجتماعي المركزي حيث تطالب النقابات المركزية بمراجعة مرسوم الترقية في الدرجة والإطار الصادر في 2دجنبر2005 عن وزارة تحديث القطاعات العامة باعتباره مرجعا لدليل التنقيط المذكور، لكن للأسف الحوار المركزي وصل إلى الباب المسدود، كما أن وزارة التربية الوطنية أخلفت وعدها ولم تستدع ممثلي النقابات التعليمية لعقد لقاء خلال دجنبر كما تم الاتفاق،والطامة أننا فوجئنا بتنزيل دليل التنقيط والمذكرة 04 الخاصة بالترقية بالاختيار لسنة 2008 و,2009 وهذا سلوك نجدد إدانتنا له. ما هي أهم ملاحظاتكم على الدليل سالف الذكر، ولماذا ترفضون تطبيقه في الوقت الحالي؟ هناك مؤشرات فضفاضة يحار المدير والمفتش والأستاذ والمدير في تنزيلها ملاحظات كثيرة وخطيرة منها أن وزارة التربية الوطنية بتصرفها هذا كأنها أحدثت ثلاث مدراء جدد: الأول مديرا للغياب ،والثاني مديرا للتأخر، والثالث مديرا للشواهد الطبية، كما أن الترقية بالاختيار هي الأخرى ستمر بثلاث حواجز أولها محطة حاجز الغياب ،و محطة حاجز التأخر ثم محطة حاجز الشواهد الطبية، قبل الامتحان المشروع،و الأستاذ الذي ينتظر دوره في الترقي سيكون مجبرا على اجتياز امتحان من طرف المدير والمفتش، وصولا إلى معتقل الحصيص(الكوطا) ليسجن كل مستوف للشروط في زنزانته إلى أخر أيامه في المهنة ك(مت -قاعد) أو متوفي أوالى أن تنتهي مدة سجنه والتي قد تقصرالى20 سنة وقد تطول الى30 سنة أو أكثر كما هو الحال عند الكثيرين الذين مازالوا على قيد الحياة من بينهم ما يفوق مائة وعشرون ألف حالة موقوفة التنفيذ منذ1/7/2007 مازالت تنتظر في زنازينها داخل سجن النظام الأساسي عفوا سجن المآسي أيضا هناك بوادر التراجع عن المكتسبات التي سبق لنا في الجامعة أن نبهنا إليها خلال صدور النظام الأساسي في 13فبراير.2003دون إغفال الظروف المزرية التي يعمل فيها أغلب المدرسين،وقلة هيئة التفتيش،وللإشارة فالدليل رفض أيضا من طرف الأطر الإدارية وأطر التفتيش، بمعنى هناك إجماع على رفضه،وأغتنم الفرصة لأجدد الدعوة من خلال منبركم المتميز السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي بسحب الدليل حتى لا يتأثر مسار الإصلاح التعليمي. ما هي الخطوات النضالية المرتقبة في حال رفض الوزارة التراجع عن الدليل؟ أكيد أن ردنا سيكون قويا،وقد جلسنا مع شركاءنا في النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) حيث تم الاتفاق على تجديد طلب سحب الدليل إلى حين التوافق عليه ،وفي حالة رفض الوزارة سنقوم بواجبنا اتجاه الأسرة التعليمية، وللإشارة فقد سبق أن نبهنا الوزارة وحملناها المسؤولية في ما ستؤول إليها الأوضاع والتأثيرات التي ستمس المنظومة التربوية.كما أن العديد من الجهات والأقاليم وفي إطار تفعيل النضالية الجهوية قد بادرت إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد الدليل المذكور، ناهيك توقيع عرائض احتجاجية واستنكارية في مختلف النيابات. نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المصدر: التجديد نشر في التجديد