غموض يلف عدم تطبيـق القانون بعزل رئيس جماعة الخيايطة

ذكرت مصادر مطلعة لـ التجديد أنه بالرغم من مرور حوالي 10 أشهر على قرار وزير الداخلية بتطبيق مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي في حق رئيس المجلس البلدي للخيايطة دائرة برشيد عمالة سطات ، لم تنفذ مقتضيات المادة التي يترتب عنها التوقيف أو العزل. وهو ما تأكد من بعض أعضاء المجلس البلدي، الذي أشار أن القرار المذكورلم ينفذ من دون أن تفهم خلفيات التغاضي عن ذلك إلى حد الآن. وجاءت إرسالية وزير الداخلية بتطبيق المادة ,33 بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية (صدر بتاريخ 14 أبريل 2008)، الذي سجل عدة اختلالات تخص بالأساس التسيير المالي والإداري، وكذا مراقبة وإنجاز بعض الأشغال بجماعة الخيايطة. ومن الأمثلة على الخروقات التي سجلتها اللجنة، التي كانت حلت بجماعة الخيايطة منذ 28 يناير ,2008 حسب وثيقة القرار(تتوفر التجديد على نسخة منها)، تزوير رئيس الجماعة، لمقرر المجلس الجماعي المتخذ أثناء انعقاد دورة استثنائية، بتحويل مبلغ 220 مليون درهم لإعانة المؤسسات الاجتماعية، وذلك بتغيير الرئيس لهذا المبلغ بمبلغ 400 مليون درهم. كما سجلت أن المجلس الجماعي من خلال دورته العادية لشهر فبراير، قام باتخاذ مقرر من أجل شراء سيارتين، لكن الرئيس الحالي قام بشراء سيارة رباعية الدفع، وبثمن 749,343 مليون درهم. عن طريق مسطرة التفاوض دون اللجوء إلى طلب عروض أثمان. واستند التقرير في قراره ، إلى خروقات أخرى سجلت بخصوص الموارد البشرية، ولاحظت اللجنة في ذلك عدم مطابقة تخصص بعض الأشخاص مع الأشغال التي يزاولونها، ويتعلق الأمر بالمكلفة بتسيير الموارد البشرية، والتقني الذي منحه الرئيس تفويضا كضابط للحالة المدنية والإشهاد على صحة الإمضاء، في حين أن القسم التقني يعاني من خصاص تام على مستوى تتبع الأشغال. وكذا غياب دائم للمتصرف الذي يشغل منصب رئيس جماعة حد السوالم، الذي يخول له القانون الغياب فقط أيام انعقاد الدورات. وأورد التقرير بإيجاز مختلف الاختلالات المسجلة بخصوص الموارد المالية للجماعة، وحددها في عدم تحصيل مجموعة من الضرائب والرسوم التي يقدر مجموعها إلى حدود 2007 مبلغ 14 مليون و570 ألف درهم. وامتناع بعض الملزمين بالرسم المفروض على بيع المشروبات بمن فيهم الخليفة الثاني للرئيس عن أداء مستحقات الجماعة دون القيام الجماعة بالإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. وكذا لجوء الرئيس إلى كراء بعض المحلات التجارية عن طريق التراضي من دون إجراء سمسرة… وأضاف التقرير أن الرئيس قام بتوقيع عقد كراء مع اتصالات المغرب لاستغلال مساحة 120 متر مربع مقابل سومة كرائية تقدر بـ 900 درهم للشهر ولمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، بدون موافقة مسبقة من المجلس وبدون موافقة سلطة الوصاية. وخلص تقرير لجنة التفتيش من خلال افتحاص وثائق لعينة من مصاريف السنوات 2005/2006/,2007 إلى غياب المحاسبة المادية، من خلال عدم وجود مخزن خاص بالجماعة، وعدم توفرها على مكلف بتدبير محاسبة مادية دقيقة تمكن من تتبع مسار مختلف المقتنيات التي تقوم بها الجماعة (أدوات المكتب، المحروقات، مواد البناء..)، إضافة إلى سوء تدبير تتبع عملية استهلاك الوقود، علما أن الجماعة تنفق حوالي 000,160 درهم سنويا على المحروقات، في حين أنها لا تتوفر إلا على أسطول ضعيف من الآليات (شاحنة، جرار، سيارة ذات الدفع الرباعي، سيارة إسعاف، وأربع دراجات نارية). وأشار التقرير أن الجماعة قامت خلال سنوات 1994و1995 باقتناء 5 سيارات وتسليمها مباشرة إلى عمالة سطات ، بالإضافة إلى سيارة أخرى سلمت إلى قيادة أولاد احريز الغربية . ومن الخروقات المسجلة من خلال الدراسات الميدانية للأشغال المنجزة، بحسب تقرير لجنة التفتيش، عدم إنجاز المصالح الجماعية للدراسات الجيوتقنية، التي تعتبر ضرورية من أجل تحديد سمك الطبقات اللازمة للمسالك، حتى لا تفاجأ بأية زيادات فيما يخص الكلفة النهائية للمشروع، ووقفت اللجنة على عدة خروقات خطيرة تخص مشاريع صفقة رقم 09/2005 ، والصفقة رقم 10/,2005 والصفقة رقم 11/,2005 ووقفت اللجنة على أن الكميات المنجزة بخصوص إنجاز المسالك الطرقية، أقل بكثير من الكميات المؤدى عنها، وعلى تحديد كميات خيالية بالاعتماد على تصاميم غير موجودة لدى المصلحة التقنية للجماعة وغير المعتمد عليها من قبل مكتب الدراسات. ورصدت اللجنة تدهور حالة المسالك المنجزة بالرغم من أنه لم يمض على إنجازها سوى عامين. مع قيام الشركة المعنية بأشغال إضافية لم تكن مقررة، وعدم احترامها لمصاريف الأشغال، حيث تم اللجوء مباشرة إلى التسديد عن طريق سند الطلب عوض اللجوء إلى المساطر المعمول بها. ولاحظ التقرير أن اتفاقية تزويد دواوير السيرني 1 و2 وأولاد زيان ودوار العسكري بالماء الصالح للشرب عن طريق السقايات(حدد لها مبلغ إجمالي مليون و356 ألف درهما و 407)، شابتها عدة خروقات، ومنها أن الاتفاقية مع لاراد وقعت مباشرة من قبل الرئيس من دون إشراك المصلحة التقنية للجماعة، وأن تقنيا بالجماعة قام بالتأشير على الخدمة المنجزة من دون أن يقوم بتتبع الأشغال، إضافة إلى أن الاتفاقية حدد بها مبلغ إجمالي دون تحديد الكميات الواجب إنجازها من قبل لاراد وكذا الثمن الجزئي بالنسبة لكل فصل. وفي اتصال بولاية جهة الشاوية ورديغة، تأكد لـ التجديد أن الوالي لم يلتحق بعد في إطار التعيينات الأخيرة، فيما أشار مسؤول بالولاية أن إرسالية وزير الداخلية بتطبيق المادة 33 بحق رئيس بلدية الخيايطة، بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، مر عليها وقت طويل، ولا يمكنه إعطاء أية تفصيلات أخرى في الموضوع. وإلى ذلك لم يتسنى لـ التجديد الاتصال برئيس الجماعة القروية الخيايطة محمد بلخدير، لأن هاتفه لايجيب.

المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد