هنيئا للمركزيات النقابية: الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، والنقابة الشعبية للمأجورين، SPS، على إتخاذ الحكومة في شخص وزير الإقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني قرار تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و القاضي بحل الأجهزة المسيرة للجمعية التعاضدية بعدما ثبت وجود اختلالات هددت وتهدد التوازنات المالية لأجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛ وهنيئا مرة أخرى لأعضاء لجنة التنسيق الوطنية لمتصرفي و مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ،، رئيسها عبد المولى عبد المومني، المناضل الشجاع والمناضل الذي كان يدافع بكل ما أوتي و ساهم بشكل إيجابي في توحيد الرؤى بين مجموعة من المركزيات النقابية وتبنى الملف من البداية للدفاع عن مطلب يهم المستضعفين، كما قام بتأطير عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة الذين ساهموا في فضح مجموعة من الإختلاسات المالية التي عرفتها هذه التعاضية والتي جرت انتخاباتها المخدومة على مقاس رئيس مجلسها الإداري والذي أراد الضحك على الذقون لكن نقول له إن الله يمهل ولا يهمل، وكل ما نطلب هو إعادة الأمور الى نصابها وإعطاء كل ذي حق حق وأقول للجميع مرة أخرى ماضاع حق وراءة طالب. الكاتب العام الوطني /للنقابة الشعبية للمأجورين__._,_.___
و أخيرا تطبق الحكومة الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد بعد معارك طويلة خاضتها العديد من الهيئات النقابية و الحقوقية و بعد طول انتظار، تم أمس الأربعاء 28/01/09 التوقيع على المرسوم الوزاري المشترك من طرف وزارتي التشغيل و المالية أي الوزارتين الوصيتين على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ( أزيد من 350000 موظف و مستخدم منخرطون في هذه التعاضدية). و كما تتبع الرأي العام فان هذه التعاضدية تعرف عدة اختلالات خطيرة منها: اختلاس و تبديد أموال المنخرطين، تمرير 70 مليار سنتيم خلال أربع سنوات على شكل صفقات غير قانونية،طبخ انتخابات لمندوبي المنخرطين سنة 2007 مخالفة للقانون (تلك الانتخابات التي ألغتها المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 3 دجنبر الأخير)،تهريب أموال المنخرطين من خلال عدم تسديد مصاريف ملفات المرض، فرض اقتطاعات غير قانونية، انعدام الشفافية في التدبير المالي و الإداري، تفاقم العجز المالي مما أدى إلى تردي الخدمات الصحية لهذه المؤسسة الاجتماعية…الخ وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع خلال العديد من المقالات و البيانات. ماذا يعني تطبيق الفصل 26 من الظهير المنظم للتعاضد؟ لقد صدر في 1963 ظهير ينظم عمل التعاضديات بحيث يشير إلى أن هذه المؤسسات الاجتماعية تكون مسيرة من طرف مجلس إداري منتخب من طرف مندوبي المنخرطين و الذين هم بدورهم يتم انتخابهم من طرف المنخرطين خلال مدة يجب أن لا تتجاوز ستة سنوات. كما ينتخب المجلس الإداري من بين أعضائه مكتبا مسيرا من ثمانية أشخاص و من بينهم رئيس المجلس الإداري. و من أجل ضمان تدبير إداري و مالي سليم، يتم تقديم تقريرين أدبي و مالي للجمع العام السنوي المشكل من طرف المندوبين، قصد المصادقة عليهما. و يعهد إلى كل من وزارة التشغيل و كذا وزارة المالية سلطة المراقبة و الوصاية على الأجهزة المسيرة للتعاضدية. و في حالة ثبوت اختلالات مالية و إدارية داخل هذه التعاضدية من شأنها أن تهدد توازنها المالي، و هو ما حاصل حاليا داخل التعاضدية العامة، فان الفصل 26 من هذا الظهير يسمح لسلطات الوصاية حل الأجهزة المسيرة لهذه التعاضدية. ما هي الخطوات المقبلة بعد الإعلان عن تطبيق هذا الفصل؟ 1) سيتم حل كل الأجهزة المسيرة أي : المكتب المسيربما فيه رئيسه ( و هذا يعني عزل الفراع السيئ الذكر)، المجلس الإداري، الجمع العام 2) تعين سلطات الوصاية عددا من المتصرفين يعهد إليهم التدبير العادي المؤقت لخدمات التعاضدية و يعنى بها ملفات المرض و الموافقة على طلبات العلاج 3) تنظيم خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، انتخابات جديدة لمندوبي المنخرطين 4) تحديد تاريخ الجمع العام من أجل انتخاب مجلس إداري جديد تم من بعد ذلك انتخاب مكتب مسير ويبقى على الهيآت النقابية أن تراسل وزارة التشغيل من أجل: – تحيين جدادة المنخرطين – تصفية تلك اللوائح من الشوائب التي تعترضها : التشطيب على التعددية في الانخراطات (أحيانا نجد منخرطا واحدا له أكثر من رقم انخراط و بالتالي إمكانية توفره على عدة بطائق انخراط)، ضبط النشيطين و المتقاعدين،التشطيب على المتوفين،.. – ضمان تمثيلية المتقاعدين -المشاركة في ضبط نزاهة الانتخابات – التوافق على التقطيع الانتخابي – تحديد عدد المندوبين على قاعدة مندوب لكل 800 منخرط – ضمان تمثيلية كل قطاع على حدة -…الخ
المصدر: حسن المرضي نشر في أسيف