……………………………………………………………………………. لقاء خاص مع محمد الهرواشي، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر ..أمام باب مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالجهة الشرقية وجدة ،بتاريخ 22/11/2008 المرجوا مشاهدة الرابط التالي: http://fr.youtube.com/watch?v=U3W589Uc05Q …………………………………………………………….. يوم 18 ديسمبر من سنة 1975 والذي وافق يوم عيد الأضحى وبأوامر من الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، تم ترحيل 350 ألف مغربي من من الجزائر دون سابق إنذار وفي ظروف لا إنسانية بعد أن كانوا يعيشون منذ عشرات السنين في العديد من مدن الغرب الجزائري ، ولم يكن عدد المرحلين الا نفس العدد الذي سار في المسيرة الخضراء لاستعادة الصحراء من الاستعمار الاسباني، ليكون بذلك قرار الرئيس الجزائري تعبير منه عن غيضه بعد أن نجحت المسيرة في تحقيق أهدافها. بعد أكثر من 30 سنة ما يزال ضحايا هذا الترحيل التعسفي وأغلبهم من أبناء الريف، مايزالون يجترون معاناة لا تنتهي نتيجة لفقدانهم لاموالهم ولممتلكاتهم وتشتيت أسرهم… والأقسى وضع بئيس يعيشونه داخل وطنهم الأصلي يتمثل في غياب سياسة حقيقة لإدماجهم وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي تلازمهم ومنهم كثيرون يفرغون من المساكن التي تأويهم بعد ان منحت لهم في اعقاب طردهم من الجزائر . في يوليوز2005 سيقرر الضحايا وبمبادرة من محمد الهرواشي كسر الصمت الذي لازم هده القضية لعقود بإنشاء جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر كجمعية وطنية مقرها بالناظور وتمتلك فروعا بعدد من المدن المغربية. في هذا الصدد تذكر رسالة موجهة من قبل الجمعية لرئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتاريخ 08/07/2008 ان ” المواطنين المغاربة لا يعرفون شيئا عن هذه المأساة ، فطيلة ثلاثون سنة لم يتطرق لهذه الجريمة لا مقالا صحفي و لا برنامج إذاعي إلى ان بادرنا نحن ثلة من الضحايا و فاعلين جمعويين في 23/07/2005 الى تاسيس اطار جمعوي بمدينة الناظور و اطلقنا عليه اسم جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر حيث فتحنا هذا الملف أمام الرأي العام الوطني و الدولي . بعد ان كان نسيا منسيا طيلة ثلاثة عقود و قد أسسنا فروع للجمعية في مختلف المدن المغربية بدءا من محور وجدة طنجة اكادير و قد بلغ عدد الفروع المؤسسة داخل المغرب اثنى عشرة فرعا و كذلك فرعين في كل من باريس وبروكسيل إضافة إلى لجنة تحضيرية في نيويرك و في الميدان الإعلامي تطرقت إلى هذه القضية عدد كبير من الجرائد الوطنية و الدولية و المواقع الالكترونية و القنوات التلفزية في المغرب و اروبا و امريكا “. خلال ثلاث سنوات راكمت الجمعية سجلا من المحطات النضالية في سبيل التعريف بالقضية ومعاناة الضحايا من جهة، وللمرافعة باسمهم للمطالبة برد الاعتبار لهده الفئة وتعويضها عن الاضرار الناتجة عن الترحيل التعسفي الذي قامت به الدولة الجزائرية في حقهم، وايضا ادماجها داخل النسيج الوطني من جهة اخرى. وبين حقوق ضاعت بالجزائر ووضع بئيس بالمغرب، تناضل الجمعية على واجهتين: ففي المغرب تسعى الجمعية الى تغيير عقلية لطالما ظلت تصنف هده الفئة من المواطنين المغاربة وتنعتهم باوصاف قدحية من قبيل ” البوليزاريو”، او ” ضحايا المسيرة الخضراء”… كما ترتكز الجمعية على تحسيس هده الفئة بانها عائلة واحدة يربطها شعور جماعي بالتكاثف والتضامن والانتماء للوطن الواحد. وفي الواقع العملي يعيش اغلب المرحلين من الجزائر فقرا شديدا بسبب محدودية دخل اغلبيتهم ممن تم ادماجهم في مختلف المؤسسات التعليمية والقضائية …كحراس او كشواش عون خدمة سلم واحد، ” فعائلات المطرودين من الجزائر وطيلة سنين عديدة تعاني من الحيف الذي لحقها من سوء تقدير الحكومة لوضعيتهم التي كانت تحتاج لاهتمام أكبر، خاصة وأن الحكومة المغربية كانت قد أخذت على عاتقها مهمة مساعدتهم و الاهتمام بشؤونهم، والآن و بعد الطرد الذي لاقوه من الجزائر فهم يتعرضون لطرد ثاني داخل بلدهم التي اختاروا اللجوء إليها بدل عرض فرنسا ذلك الحين أي منذ 1975″ ( حوار مع محمد الهرواشي- جريدة التجديد 25/2/2008 ) . كما يواجهون في عدد من المدن المغربية كابوس الافراغ من المساكن التي منحت لهم تحت مسوغ كونها مساكن وظيفية، وفي هدا الصدد تذكر نفس الرسالة التي وجهت لرئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ان الحكومة المغربية اختارت ان تبدأ من حيث انتهت الجزائر ، فقد ” أصبحت تمارس سياسة التنكيل بالمغاربة المطرودين من الجزائر بشكل ممنهج حيث تعمل على إفراغهم من تلك الحجرات البئيسة التي أسكنتهم فيها سنة 1975 بحجة أن ذلك سكن وضيفي دون أن تفكر في مصيرهم و عائلتهم و كبر سنهم ووضع أراملهم . سيدي المحترم إننا نحن في جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر ، نعتبر ما تقوم به الحكومة المغربية من تشتيت العائلات و تشريدها ، جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة التي ارتكبها النظام الجزائري في حقنا . فهذه الحكومة داست و تدوس على حقوقنا و تريد أن تحولنا إلى غجر في بلادنا ” . وتضيف رسالة موجهة للوزير الاول المغربي بتاريخ 5/7/2007 انه ” ينبغي تفادي طرد الصحايا من ” السكن الوظيفي” وإيجاد حل لمشكلتهم في اطار برنامج السكن الذي تقوم به الدولة او تحرص عليها داخل جميع اقاليم المملكة”. وفي ما يتعلق بالجزائر ، فقد وجهت الجمعية رسالة للرئيس الجزائري في فاتح نونبر2006 طلبت منه العمل على “محو هذه الصفحة السوداء” وذلك عبر فتح الحدود في وجه العائلات المشتتة حتى يجتمع شملها من جديد ,وارجاع الممتلكات إلى اصحابها, وتعويض الضحايا من الأضرار المعنوية والمادية التي لحقتهم جراء هذا الترحيل، وناشدت الجمعية في نفس الرسالة الرئيس الجزائري العمل على “إنصاف المظلومين وإعطاء كل ذي حق حقه وذلك بفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة حتى يجتمع شملها من جديد، وإرجاع الممتلكات لاصحابها مع حرية التصرف فيها وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدوها نتيجة ما ارتكب في حقهم وتقديم اعتذار رسمي لهم”. وأضاف رئيس الجمعية السيد محمد الهرواشي” اننى على يقين كذلك أن الشعب الجزائري سيكون إلى جانبكم في هذه القضية ، فكما وقف بجانبكم في خطة الوئام الوطني سيكون إلى جانبكم في خطة الوئام المغاربي”. مذكرا بتضحيات المغاربة في الجزائر ، قال رئيس الجمعية أن المغاربة المستقرين في الجزائر شاركوا في تلك الثورة الجزائرية ، و”ضحوا بأموالهم وأنفسهم إلى جانب إخوانهم الجزائريين وقد كان شعارهم نموت ونقتل لتحيى الجزائر “، بالإضافة إلى دعم المغرب للثورة وأبطالها، خاصة قبيلة بني سعيد القريبة من مدينة الناظور في الشمال المغربي. وفي اطار تدويل قضية ضحايا الترحيل من الجزائر وجهت الجمعية في7 مارس2007 رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة تطالبه فيها بفتح تحقيق دولي حول آلاف العائلات المغربية ضحايا هذا الترحيل . كما وجهت للامين العام الاممي رسالة ثانية تتعلق بمقابر جماعية تضم رفات مغاربة فرنسيين، ايطاليين…يهود في منطقة سبخة وهران ، وهم حسب الجمعية ضحايا ابادة جماعية مارسها النظام الجزائري ، وطالبت نفس الرسالة المنظمة الدولية بان تضع يدها على موقع السبخة «حتى لا تقوم السلطات الجزائرية بطمس معالم الجريمة الإنسانية التي ارتكبت في المنطقة»، ف «الجريمة التي ارتكبت في مقبرة سبخة معروفة لدى سكان وهران والنواحي، خصوصا الذين يفوق عمرهم 60 سنة»، و إن «هذه جريمة ارتكبت في حق المغاربة وآخرين من جنسيات مختلفة خصوصا أوروبية غير أن الصمت مازال مطبقا حول هذا الحادث»، حسب تصريحات صحفية للسيد محمد الهرواشي. كما راسلت الجمعية الرئيس الفرنسي بتاريخ 5/7/2008، مذكرة إياه بان الجزائر قامت في ” شهر دجنبر سنة 1975 باعتقال المواطنين المغاربة المستقرين في الجزائر حيث زجت بهم في السجون و المعتقلات و جردتهم من اموالهم و ممتلكاتهم و فرقتهم عن أبنائهم و زوجاتهم . مع ما صاحب ذلك من تعذيب للرجال و اغتصاب للنساء، و تشتيت للعائلات قبل ان تلقي بهم السلطات الجزائرية الى الحدود المغربية حفاة عراة في نكبة إنسانية لم يشهد التاريخ لها مثيلا. الذنب الذي أتوه أو الجرم الذي ارتكبوه الا انهم من اصل مغربي و تمسكوا بهويتهم المغربية. فكان ان عرضتهم السلطات الجزائرية لنكبة أطلقت عليها اسم المسيرة الكحلاء ردا على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب قبل اقل من شهر في اتجاه الصحراء”، وطالبت الجمعية في رسالتها الرئيس الفرنسي التدخل لدى الرئيس الجزائري لعرض قضية الضحايا ” لكونه كان يتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الجزائرية . فهو مسؤول على الاضطهاد الذي تعرض له المواطنين المغاربة الذين كانو مستقرين في الجزائر و حتى المواطنين الفرنسيين كذلك لان عدد كبير منهم كانو يحملون الجنسية الفرنسية”، كما ان التدخل لدى الرئيس الجزائري من شأنه ” إصلاح الخطأ التاريخي الذي ارتكبه في لحظة قلق نتيجة نزوة سياسية عابرة نتجت عنها كوارث إنسانية مدمرة “. وفي نفس سياق تدويل قضية الضحايا، تعتزم الجمعية مقاضاة المسؤولين الجزائرين امام المحاكم الدولية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، وتشير رسالة موجهة الى وزير العدل المغربي بتاريخ 15/11/2007 ” نحن نستعد لتقديم شكايتنا إلى المحكمة الاسبانية نجد أنفسنا لزاما علينا أن نضع الشكاية لدى العدالة المغربية قبل أي إجراء آخر و لذلك فإننا نلتمس من معاليكم إعطاء شكايتنا هاته ما تستحقه من اهتمام و إحالتها على السيد قاضي التحقيق بمدينة وجدة باعتبارها المقر السكني للضحايا بعد أن طردتهم السلطات الجزائرية كما نطلب منكم ان تعطوا أوامركم للسيد قاضي التحقيق أن يستمع إلى بعض الضحايا الاوليون و هم : الحاج الغازي – المريني ميمون- عتيقي محمد- ملاح محمد- مكابري عمر- الهرواشي محمد- و أسماء أخرى من الضحايا” .
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية