في أقل من أسبوعين سينتهي الأجل الذي حددته وزارة العدل في 5 فبراير,2009 لتسجيل عقود ثبوت الزوجية، وتعميم عقد الزواج للزيجات التي لم تتوفر عليه لسبب من الأسباب على الانتهاء.وأكد المحامي عبد المالك زعزاع، أن مدونة الأسرة تخللتها العديد من العيوب في الشكل والمضمون، ومن ذلك المادة 16 التي حددت خمس سنوات فقط لتوثيق عقود الزوجية بالنسبة للزيجات غير الموثقة، موضحا في تصريح لـالتجديد القصور الذي انتاب هذه المادة من خلال الممارسة العملية و الميدانية، لاعتبارت عديدة أهمها استغلال البعض لهذه المادة، والتحايل على القانون لتوثيق بعض العقود غير الشرعية، والتحايل على موضوع التعدد الوارد في المواد الأخرى من المدونة؛ من خلال توثيق زيجات للمرة الثانية اعتمادا على المادة 16 . من جهة أخرى، انتقد زعزاع المدة التي اقترحتها وزارة العدل؛ على اعتبار أنها غير كافية سواء بالنسبة للمدن التي تقل فيها نسبة الأمية، أو بالبوادي التي تحتاج لمجهود أكبر، مشيرا إلى ضرورة تدخل المشرع لتمديد المدة، كما انتقد ضعف حملة التحسيس وتوعية المواطنين بهذه المادة، لا سيما المتزوجين غير الموثقين لعقود الزواج لسبب من الأسباب؛ مسجلا بعض المحاولات التي قامت بها بعض جمعيات المجتمع المدني للتعريف بهذه المادة، وحث المواطنين على توثيق عقودهم، لما له من إيجابيات على الأسرة الصغيرة (الأم و الأبناء)، والذي في غيابه تضيع العديد من الحقوق يؤكد زعزاع. يذكر أن وزارة العدل سبق وأكدت خلال تقييمها لتفعيل مدونة الأسرة أنه لم يتحقق التقدم المأمول في تعميم عقد الزواج للزيجات اللاتي لم تتوفر عليه، وأشارت أن انتهاء هذا الأجل سيجعل كثيرا من الأسر، وخصوصا القروية، في وضعية مخالفة للقانون حسب نص المادة التي تعتبر أن عقد الزواج وسيلة وحيدة لإثبات قيام العلاقة الزوجية، وأن التاريخ المذكور (5 فبراير 2009) هو التاريخ المحدد لتسوية وضعية الزيجات غير الموثقة. وتنص المادة 16 من مدونة الأسرة على أن تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد