شرعت الشرطة القضائية منذ الأسبوع الماضي في الاستماع إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إثر تدخل القوات الأمنية في أحداث سيدي إيفني يوم 7 يونيو الماضي، وقد جاء هذا الإجراء بعد عرض ومناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب في 24 دجنبر الماضي. وقد رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفتح التحقيق التمهيدي بخصوص الحالات التي سجلتها في مذكرتها التي رفعتها إلى وزير العدل في 17 يوليوز الماضي، وأضافت أنها ستظل تتابع سير التحقيق كما ستتابع تطوراته لاحقا على الصعيد القضائي. وكانت المنظمة قد طالبت بإعمال المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب في الأحداث المذكورة، مطالبة بفتح تحقيق بخصوص المسؤولية على ارتكاب الانتهاكات المرتكبة، مع إحالتها على قضاء مختص في نطاق شروط المحاكمة العادلة، ويتعلق الأمر بالمس بالسلامة البدنية والعنف المادي للمواطنين ومداهمة عدد من البيوت وتعرض أصحابها لأشكال من التعذيب…
المصدر: التجديد نشر في التجديد