المجلس الدستوري ينتصر للمعارضة ضد الأغلبية الحكومية

كشف مصدر مطلع أن المجلس الدستوري أصدر قرارا يقبل فيه الطعن جزئيا في عدم دستورية مقتضيات قانون المالية، تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب، وأكد المصدر أنه من بين المواد التي تقدمت فرق المعارضة المتمثلة في فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي والفريق الدستوري، قبل الطعن المقدم في المادة ,8 المتعلقة بمقتضيات مسطرية تتعلق بمخالفات السير والجولان (المراقبة بالرادار)، في مدونة السير التي لم يصادق عليها البرلمان بعد. فيما رفض باقي المواد التي طعنت فيها فرق المعارضة، وهي المواد 2 و26 و27 و40 و41 و42 من قانون المالية للسنة المالية لـ .2009 ومن آثار هذا القرار الجزئي للمجلس الدستوري، حذف المادة 8 من قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه، ثم إعادته للمرة الثانية إلى المجلس من أجل المصادقة النهائية على القانون المالي، الذي من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ مع فاتح يناير .2009 وعلمت التجديد أن فرق المعارضة بمجلس النواب قد تنظم ندوة صحفية في الموضوع، لتسليط الضوء من جهتها على حيثيات قرار المجلس الدستوري بالقبول الجزئي. وأكد الحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن تأسفه لقرار المجلس الدستوري، وقال في تصريح لـالتجديدإن المجلس لم يعمل كافة صلاحياته للبت في طعون المعارضة التي لا يمكن إخفاء معارضتها لمقتضيات دستورية وقانونية، خاصة المادة 2 من قانون المالية، حيث يتبين من أحكامها أنها تجمع في مادة واحدة طلب الإذن البرلماني وفقا لأحكام المادة 45 من الدستور بتغيير الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة عن طريق مراسيم خلال السنة المالية ,9200 وفي نفس الوقت تعرض المراسيم التي اتخذت بمقتضى الإذن البرلماني الممنوح ضمن قانون المالية للسنة المالية 2008 للمصادقة من قبل البرلمان. من جهته، قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن قرار المجلس الدستوري عادل، وهو انتصار للديمقراطية، مؤكدا في الوقت نفسه أن قرار المجلس يعد سابقة من نوعها، وأكد في تصريح لـالتجديد أن المعروف عن المجلس الدستوري، أنه ينتصر للأغلبية الحكومية في الغالب، ولم يستجب في وقائع مماثلة لطعون المعارضة بخصوص قوانين المالية السابقة، مشيرا إلى أن قراراته لا تتجاوز الطعون المتعلقة بالانتخابات. هذا، واعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، عمر بندورو، أن قرار المجلس الدستوري بقبول طعن دستوري في إحدى مواد قانون المالية لـ2009 يعد سابقة من نوعها، وأضاف في تصريح لـالتجديد أن قرارات المجلس لم يثبت أنها كانت في غير صالح الحكومة وأغلبيتها. لكن بندورو استبعد أيضا أن يؤدي القرار إلى عرقلة سير المؤسسات، إذ المفروض قانونا أن يدخل حيّز التنفيذ مع فاتح يناير، أي غدا الخميس. وأكد بالقول إذا اعتبر المجلس في قراره أن المادة 8 غير دستورية ومنفصلة عن قانون المالية ,2009 وبالتالي لا تتعارض معه، فإن الحكومة ستشرع في تطبيق القانون بعد حذفه المادة وفقط، أما، يضيف المتحدث، إذا نص القرار على أن المادة غير دستورية وغير منفصلة عن القانون، ففي هذه الحالة يستوجب إعادة القانون إلى البرلمان مرة ثانية للتداول فيه. إلا أنه في هذا الحالة لن يؤدي ذلك إلى عرقلة السير العادي للمؤسسات الدولة. وكانت فرق المعارضة، المكونة من فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي والفريق الدستوري، قد تقدمت مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية بمجلس النواب في قراءة ثانية يوم 25 دجنبر، قد تقدمت بطعن في دستورية قانون المالية لسنة ,2009 في اليوم نفسه، إلى المجلس الدستوري، حيث وطالبت هذا الأخير بأن يقضي بعدم مطابقة قانون المالية المذكور للدستور لكون بعض مواده وأحكامه لا يمكمن فصلها عن مجموع أحكام القانون المطعون فيه. واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2 و8 و26 و27 و40 و41 و42 من القانون نفسه.

المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد