يعيش عدد من الأسر بحي أرمود بمراكش حالة من الترقب والهلع بعدما توصلت بإنذارات الإفراغ من السلطات المحلية، تهدد بتهجير السكان عن طريق القوة إذا لم تستجب لقرار الترحيل. وشدد عبد الغني بلعاد، رئيس ودادية حي أرمود، على أن منطق القوة في ترحيل الناس مرفوض، ويحذر من أن تندلع اصطدامات بين السكان والسلطات يوم تاريخ الإفراغ بالقوة العمومية؛ بعدما رفض المستهدفون تنفيذ الإجراءات القانونية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش؛ طبقا للفصل 433 من قانون المسطرة المدنية. وأكد بلعاد أن القرار المتخذ في حق 134 أسرة هو قرار جائر، ومن شأنه أن يشرد عائلات ويعمق من معاناتهم، مضيفا أن المسألة لا تتعلق ببناء عشوائي، وإنما برغبة في إخلاء المكان لمستثمرين أجانب، دون تعويض حقيقي للسكان. ولم يخف بلعاد غضب السكان، وإصرارهم على الدفاع عن مساكنهم، وشدد على أن يكون هو أول الضحايا إذا ما قررت السلطات تنفيذ وعيدها بترحيل السكان عن طريق القوة. وأفاد رئيس ودادية حي أرمود أن حوارا سابقا تم بين الودادية وقسم التعمير بولاية مراكش ، تم الاتفاق فيه على أن جزءا من السكان سيشملهم التعويض، والباقي سيستفيد من إعادة الهيكلة، إلا أن المسؤولين سرعان ما أخلفوا وعدهم، وأصبحوا يلحون على رحيل السكان وقبولهم ببقع أرضية بحفرة بمنطقة المحاميد، الشيء الذي رفضه السكان، وأضاف أن جهات مسؤولة تسعى للتفريق بين السكان بتقديم إغراءات للبعض، رغبة منها في تكسير وحدة السكان وتلاحمهم. وتجدر الإشارة إلى أن الودادية السكنية لحي ارمود كاتبت في وقت سابق وزير الإسكان في الموضوع، وتوصلت بجواب كتابي يؤكد أن حي أرمود مشمول بإعادة الهيكلة، ولم تشر الرسالة إلى ضرورة تهجير السكان وترويعهم، وذكر بلعاد أن حي ارمود الذي دشنه الملك الراحل الحسن الثاني سنة ,1957 يعتبر من الأحياء الإستراتيجية بمدينة مراكش ، وأن التعويض ينبغي أن يأخذ بقيمة العقار الحقيقية وأن يشمل كل السكان وليس فئة دون أخرى.
المصدر: ع نشر في التجديد