ما يزال المغرب يعرف ارتفاعا في عدد وفيات الأمهات والمواليد بالمقارنة مع دول أخرى مماثلة من حيث النمو، إذ سجل على المستوى الوطني في سنة 2003 ـ 2004 ما معدله 227 حالة وفاة في صفوف الأمهات في كل 100 ألف حالة ولادة حية، ويبقى هذا الرقم أكثر ارتفاعا في العالم القروي، نسبة عرفت انخفاظا لا يكاد يذكر؛ مقارنة مع سنة 1997, إذ سجلت 228 حالة وفاة في صفوف الأمهات في كل 100 ألف حالة ولادة حية، وتعود أسباب هذه الوفيات التي تعتبر إحدى مؤشرات التنمية المأخوذ بها عالميا إلى ما يعتري منظومتنا الصحية من ضعف وخلل، إضافة ـ كما يرى المهتمون ـ إلى غياب الوعي لدى كثير من النساء الحوامل، وجهلن لسبب أو لآخر بقواعد الحمل الآمن، كالمراقبة الدورية له بسبب غياب التوعية الصحية نتيجة الأمية والفقر وغياب الإعلام التوعوي، أو بسبب بعد المرافق الصحية المتوفرة على الإمكانيات الملائمة كأجهزة الفحص بالصدى للكشف عن الأخطار التي تهدد المرأة الحامل ومستقبل وليدها. وغياب التغذية المناسبة للمرأة الحامل وتفشي فقر الدم، وظروف الولادة، لاسيما في العالم القروي وما يشهده من مآسي في هذا المجال، سواء بسبب التقاليد والأعراف التي تحمل المرأة على قبول الولادة في غياب شروط آمنة، أو بسبب بعد الوحدات الطبية، أو وعورة المسالك وبعد المستشفيات ومراكز التوليد عن القرى والدواوير، مما يضطر المرأة في كثير من الأحيان إلى الخضوع إلى الأمر الواقع، والولادة في ظروف قد تودي بحياتها وحياة مواليدهن. إضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية في أغلب المستشفيات على المستوى الوطني. وتجدر الإشارة كما جاء في عرض الوزيرة ياسمينة بادو لمشروع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة للسنة المالية 2009 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى أهمية العنصر البشري باعتباره قاطرة لتقديم الخدمات الصحية، وقد صنف المغرب من قبل المنظمة العالمية للصحة ضمن 57 بلدا في العالم التي تعيش خصاصا حادا لمقدمي العلاجات، وتظهر المعطيات المتعلقة بسنة 2007 أن الموارد البشرية الصحية تمثل 65,516 مهنيا أي 1,68 إطارا لكل 1000 ساكن، وبهذا يكون المغرب قد تم ترتيبه من بين الدول التي تتوفر على كثافة ضعيفة للموارد البشرية، إذ يوجد تحت العتبة الحرجة المحددة في 2,3 لكل 1000 ساكن، وحسب التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة ـ اليونيسيف الذي تم تقديمه بالرباط في 22 يناير 2008 فإنه تم تسجيل الكثير من الاختلالات فيما يتعلق بحق الولوج إلى العلاجات الطبية، التي تعود بالأساس للتوزيع، غير العادل، لشبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية بين مختلف الجهات، إذ يلاحظ وجود مؤسسة واحدة لكل 4930 نسمة في بعض المناطق، بينما توجد، في مناطق أخرى، مؤسسة واحدة لكل 36 ألف 800 نسمة. وتتجلى الأسباب الهيكلية لهذه الوضعية، في قلة الاعتمادات المالية التي يتم رصدها لقطاع الصحة، وضعف المخصصات المالية التي يتم رصدها للمرأة والطفل في هذه الميزانية، والتي لا تتجاوز 7 في المائة. وأكد التقرير على اعتبار المحافظة على صحة الأم ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة الطفل من خلال حصول المرأة على الرعاية الطبية في فترة ما قبل الولادة، والولادة تحت المراقبة الطبية، والمتابعة في فترة ما بعد الولادة وفي السياق ذاته، وضعت وزارة الصحة استراتيجية 2008/2012, ترجمت إلى مخطط عمل، خصص حيزا هاما لصحة المرأة الإنجابية، يهدف إلى تقليص نسب وفيات الأمهات إلى 50 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية، وتقليص نسب وفيات الأطفال إلى 15 وفاة عن كل ألف في أفق 2012. ويتضمن هذا البرنامج عدة إجراءات منها: ـ توفير وحدات المساعدة الطبية المتنقلة للحالات المستعجلة بالعالم القروي، سواء بالنسبة للمرأة الحامل أو للمولود . ـ النقل المجاني للنساء الحوامل والمواليد الجدد من المراكز الصحية إلى المستشفيات المختصة عند الاقتضاء. ـ توفير الأدوية اللازمة والدم ومشتقاته والمعدات الضرورية . ـ إحداث مصلحة لإنعاش المواليد الجدد في جميع جهات المملكة . ـ التكوين المستمر لفائدة الأطر الصحية المختصة في الولادة وطب المواليد. ـ إضافة فحوصات جديدة للمرأة أثناء الحمل خاصة الضغط الدموي ، ومرض السكري ، وفقر الدم ، مع تحديد فصيلة الدم. ـ تنظيم حملات تحسيسية واجتماعية حول الأمومة السليمة بشراكة مع جميع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص. ـ وضع سجل وطني لتتبع وفيات الأمهات والأطفال الرضع. فهل ستترجم هاته الإجراءات إلى واقع ملموس بغرض الحد من هذا الخطر؟
المصدر: الحسنية الهواني عزيزة الزعلي نشر في التجديد