في إطار برامجه التكوينية والإشعاعية، نظم المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بميدلت، يوم الأحد 23 نونبر 2008، بمدينة إتزر لقاء تواصليا مع الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة مكناس تافيلالت، تمحور حول موضوع “العمل النقابي: واقع وآفاق”. حيث قدم الأخ محمد اولوة أرضية للنقاش، ذكر في بدايتها ببعض المسلمات حول العمل النقابي، باعتباره عملا تقوم به فئات معينة ذات مصلحة موحدة أو متقاربة للدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية، وحقا إنسانيا ودستوريا، وعملا ذا منفعة عمومية يعود بالنفع ليس فقط على الشغيلة ولكن أيضا على المؤسسة. كما أعطى نبذة تاريخية عن ظهور العمل النقابي بالمغرب وكذا الدور الهام الذي لعبته الطبقة العاملة بالمغرب في مواجهة الاستعمار ونيل الاستقلال السياسي، وفي تحقيق مكاسب سياسية وقانونية واجتماعية ودعم التوجه الوطني الديمقراطي بالبلاد.
أما عن واقع العمل النقابي، فقد ركز على ما تعرفه الساحة النقابية من تشرذم وتمزيق لوحدة الطبقة العاملة. بحيث أنه باسم التعددية النقابية، التي لا تستند إلى أي أساس موضوعي أو اختلاف في وضعية المأجورين، وصل عدد النقابات إلى 32 نقابة. وهي ظاهرة مرشحة للتناسل خصوصا وان الدستور المغربي أقحم مندوبي الأجراء في المجال السياسي عبر تمكينهم من انتخاب ممثليهم في المجالس الجهوية وفي مجلس المستشارين. مضيفا أنه بقدر ما تعددت النقابات بقدر ما ازدادت أوضاع الطبقة العاملة تدهورا، وازدادت قدرتها ضعفا على مواجهة استغلال أرباب العمل المتكلتين والموحدين في إطار نقابي واحد(CGEM)، بالرغم من اختلاف مصالحهم وعلاقة التنافسية بينهم. وفي سياق استعراضه لمظاهر أزمة العمل النقابي، توقف عند الانحرافات التنظيمية التي تعرفها الإطارات النقابية حيث غياب الديمقراطية الداخلية وضرب استقلاليتها، وسيادة الانتهازية والوصولية والمساومات على حساب مصالح الشغيلة، وخلود الزعماء في قيادة التنظيمات النقابية وضعف التأطير والتكوين النقابي. كما أثار إشكالا كبيرا تعاني منه الحركة النقابية وهو غياب ذلك التمفصل الجدلي الصحيح بين العمل النقابي والسياسي. بحيث يفسر ارتباطهما إما بصورة تجعل من النقابة مجرد ملحقة تابعة للحزب وبالتالي يتم إخضاع مصالح الشغيلة لمنطق الحسابات الحزبية والتكتيكات السياسية الضيقة، أو بشكل مفصول يتم معه تدبير الشأن النقابي بانفصال واستقلال تامين عن قضايا التغيير الديمقراطي، الذي يعتبر شرطا أساسيا للانعتاق من الاستغلال. وفي حديثه عن اختلال موازين القوى لصالح الباطرونا والحكومة، أكد انه لا أمل في ما يسمى بالحوار الاجتماعي لإصلاح الوضع الاجتماعي المتردي للطبقة العاملة. ذلك أن هذا الحوار الذي عادة ما ترتبط الدعوة إليه بالإعلان عن الإضرابات الوطنية، وبالتالي يكون الهدف منه هو انتزاع سلم اجتماعية بأقل تكلفة. وهو ما تجسده التصاريح والاتفاقات المشتركة التي تتمخض عنه والتي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ… وعن آفاق العمل، أكد الكاتب العام الجهوي على المهام والمسؤوليات المنوطة بعموم الناضلات والمناضلين الديمقراطيين التقدميين في إعادة توحيد الطبقة العاملة داخل إطارها النقابي المستقل الاتحاد المغربي للشغل، وبلورة ممارسة نقابية ذات مضمون طبقي تربط جدليا بين النضال ذي الطابع الاقتصادي في علاقته بما هو سياسي، وكذا في تفعيل البعد التكويني للممارسة النقابية وصيانة المبادئ والقيم النبيلة التي يجب أن تصاحب العمل النقابي لبعث الأمل والثقة في الحركة النقابية، وفي دور جماهير الشغيلة المغربية في النضال من أجل إقامة مجتمع تحترم فيه كرامة الإنسان وتصان حقوقه، وتعلو فيه قوة الحق والقانون على الظلم والجور.هذا، وعقب العرض ركزت التدخلات على ضعف التكوين والتأطير النقابيين، وعلى مظاهر الانتهازية والوصولية المسيئة للعمل النقابي، والتي نتج عنها عزوف الشغيلة عن الانخراط فيه… وكذا على الفوارق الصارخة بين مختلف الفئات التعليمية، وعلى المخططات الطبقية التي تستهدف مكتسبات نساء التعليم ورجاله وتحط من كرامتهم ووضعهم الاجتماعي والاعتباري… كما تستهدف الإجهازعلى حق أبناء الجماهير الشعبية في تعليم عمومي مجاني وجيد. وقد خلصت أشغال اللقاء التواصلي إلى ضرورة الإيمان الراسخ بأن من لا تنظيم له لا قوة له، وأن من لا قوة له لا حقوق له. ذلك أنه لا خيار لعموم الشغيلة من التنظيم النقابي ومن مسؤوليتها في تقويته، ومحاربة كافة أشكال اليأس والإحباط، وقطع الطريق أمام المسيئين لنبل العمل النقابي وللقيم التي يجب أن تصاحبه… *المراسل النقابي*
المصدر: إقليم نشر في أسيف