أعلن الملك في خطابه عن تشكيل لجنة استشارية من أجل مشروع جديد للجهوية المتقدمة، ما تعليقكم على ذلك؟ وهل تعد هذه الخطوة مقدمة نحو تعديل دستوري مرتقب؟ في الواقع إن الجهوية في المغرب، مرتبط بمستويين: الأول يخص تقييم الجهوية المغربية، بحيث أن المهتمين بالملف والمتخصصين فيه، ما فتئوا يطالبون في كل مناسبة بإعادة النظر في نظام الجهوية القائم حاليا، أي في الإطار القانوني والمؤسسات القائمة، بحكم أن التجربة أبانت عن ثغرات كبرى في القانون، ونحن نعلم أن مسلسل الجهوية بدأ من الجهوية الاقتصادية في 1791، ثم إقرار جهوية إدارية وسياسية في 7991، واليوم هناك رغبة في الدفع بهذه التجربة إلى الأمام، وأعتقد أن هذا مرتبط بالنقائص التي شابت قانون 7991. وهذا المستوى سابق على التطورات التي حدثت فيما بعد، أقصد ما يتعلق بالإعلان عن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، غير أن سياق المبادرة الآن، هو الذي حتم الربط بين الحدثين، أي ضرورة إعادة النظر في التجربة من جهة، ومشروع الحكم الذاتي من جهة ثانية. وهذا يفترض إعادة النظر في النص القانوني المؤطر للجهوية، لكن هذا العمل مرتبط أكثر من ذلك بكيفية إعداد المشروع الجديد، مما يجعله مرتبط بالنص الدستوري، أقصد سقف المسموح به للجهوية. بطبيعة الحال نحن نعلم أن الدستور يحدد شكل الدولة، ودولتنا المغربية شكلها بسيط، مما يجعلنا نتساءل هل سقف هذه الجهوية ستصل إلى إعادة النظر في شكل الدولة المغربية؟، بمعنى إعادة النظر في شكل الدولة لتصبح على شكل فيدرالي مثلا؟ على شاكلة ما هو معمول به في ألمانيا مثلا؟ من هنا أقول، إنه لا يمكن الحديث عن إصلاح دستوري إلا إذا كان الأمر سيمس بشكل الدولة. ما نستشفه من الخطاب الملكي، أن خريطة الطريق معالمها واضحة من الآن، ولن تصل إلى إعادة النظر في السلط. لكني أقول أن هذا سابق لأوانه الآن، وغير واضح لحدود اللحظة الأفق والسقف المسموح به لهذه الجهوية. في الخطاب ثمة انتقاد للجزائر لعدم استجابتها لطلب المغرب بفتح الحدود من جهة، ومن جهة ثانية باعتبارها تلعب دورا معرقلا بخصوص قضية الصحراء، على ماذا يؤشر هذا الانتقاد بالنسبة لمستقبل العلاقات بين البلدين؟ في الواقع إن المغرب أبدى استعداده في أكثر من محطة، لإعادة النظر في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر ، والمبادرات المغربية المتتالية، ولا يعني ذلك أن المغرب لم يعد يتوفر على مبادرات أخرى، يمكن من خلالها دفع الطرف الجزائري لإعادة النظر في مواقفه، غير أن الواقع اليوم هو أن المغرب وصل إلى حد لا يمكنه أن يقدم تنازلات أخرى، ومن طرف واحد، واتهام الجزائر بكونها تعرقل عمليات حل نزاع حول الصحراء، ليس اتهاما بل هو واقع حقيقة، ذلك أن الجزائر تتصرف خارج المنطق، وخارج ما يجب أن تكون عليه العلاقات الثنائية في المغرب العربي، فمواقفها المعلنة والتحرك القوي لدبلوماسيتها، وإيواء جبهة البوليساريو فوق أراضيها، كل هذا يؤكد أن الجزائر تعرقل. لكن الخطاب الملكي يميز بين أمرين: الأول هو ملف الصحراء، والثاني هو ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وإذا كانت الجزائر تصر على مناصبة المغرب العداء فيما يخص وحدته الترابية، فإن الخطاب اعتبر أن العلاقات الثنائية يجب أن تكون طبيعية، ومن هنا موقفه الداعي إلى فتح الحدود، وتطبيع العلاقات، والخطاب الملكي كان واضحا حينما أشار إلى الوساطات التي قامت بها أطراف ثالثة، مما يشهد على التعنت الجزائري وتصلبها في هذا الصدد. هل انتقادات الملك بشكل صريح ومباشر يعبر عن يأس مغربي من الدور الجزائر وتعنتها فيما يتعلق بمصالح المغرب؟ هذه هي الخلاصة، هناك أطراف ثالثة حاولت الصلح بين البلدين، ثم هناك مبادرات متعددة من المغرب، وبتنازلات كبيرة جدا، ورغم ذلك لم تفلح في ثني الجزائر عن مواقفها، والمغرب فقد الأمل في أن يتغير الجزائريون ، ويعودوا على صوابهم. محمد العمراني هو استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامع عبد الملك السعدي بطنجة
المصدر: التجديد نشر في التجديد