طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (المكتب الجهوي) الخميس الماضي في وقفة احتجاجية أمام أكاديمية التربية والتكوين؛ موازاة مع إضرابهم الإنذاري لمدة 24 ساعة بإيفاد لجنة افتحاص مالي ومحسباتي وإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تادلا أزيلال..وندد المحتجون بما وصفوه بالخروقات السافرة للإدارة التربوية جهويا وإقليميا، واستعرضوا نماذج من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم بالجهة، والمتمثلة إيجازا في النقص الحاد في التجهيزات والوسائل الديداكتيكية والبنى التحتية، والخصاص المهول في الموارد البشرية، خاصة بإقليم أزيلال، والتغاضي عن الموظفين الأشباح.وكشف المحتجون عن عدة مظاهر لتراجع التعليم بالجهة؛ عزوا البعض منها إلى فشل التسيير الإداري والتربوي للأكاديمية، وعجزها عن وقف نزيف الهدر المدرسي، وارتفاع الأقسام المكتظة والأقسام المشتركة، أوما أصبح يعرف عند نساء ورجال التعليم بـمدرسة لكل أستاذ، والأستاذ المتجول وبدعة المواد المتآخية، والبعض الآخر للنائبين الإقليميين اللذين يطبع أعمالهما ـ حسب المحتجين ـ الارتجال وضبايية الرؤية، واعتمادهما الحلول السهلة والكيل بمكيالين.وندد المحتجون، الذين ترددوا في الوقفة على بناية الأكاديمية ومبنى نيابة بني ملال ، بما قالوا عنه تسلط النائب الإقليمي لبني ملال ، وسوء معاملته لنساء ورجال التعليم، وتدخلاته الفظة في حل النزاعات والمشاكل.وطالب المحتجون في الإضراب الذي دعا له المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا.و.ش.م ) برحيل مدير الأكاديمية، وبعث لجنة افتحاص مالية ومحاسباتية وإدارية للأكاديمية وملفاتها، وتوعدت النقابة بالرفع من وتيرة احتجاجها في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبها ورد المظالم التي تقدم بها نساء ورجال التعليم.
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد