ثمة غياب ملحوظ للجامعة المغربية، والطلاب بصفة خاصة، عن مجريات الشأن العام، إلى ماذا ترجعون هذا الغياب؟ مما لاشك فيه أن الجامعة أدت دورا ولازالت من حيث تخريج الكفاءات والأطر سواء المهنية منها أو العلمية،إلا أن الدور السياسي والاجتماعي للطلاب في توجيه الرأي العام الوطني إلى عدد من الاختلالات المجتمعية هي التي أسهمت فى محاصرة الجامعة وفصلها عن محيطها الاجتماعي والسياسي. والأكيد أن الجامعة ما دامت هي الوعاء والخزان للنخبة المثقفة بالبلد فليس لها إلا أن تكون ضد أية سياسة غير رشيدة؛ سواء التي تستهدف بها الجامعة أوالوطن. ولذلك فالحركة الطلابية وأطر التعليم العالي ظلت بعيدة عن كل محاولات الاحتواء، مما اضطرت معه القوى الحاكمة إلى ضرب حصار أمني وسياسي على الطلاب والباحثين، وإغراقها بمزيد من الإكراهات والتحديات الاجتماعية، ناهيك عن المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية للطلاب في عدد من الجامعات المغربية. ولذلك فالمتأمل في واقع الإصلاح الجامعي يجده محكوما بعدد من الإجراءات ذات البعد التحكمي في الجامعة، وضبط حركيتها سواء من حيث هيكلتها ودمقرطة تسييرها وانتخاب المسؤولين الاداريين وتوسيع دائرة الفاعلين شركاء الجامعة في التدبير، أومن حيث حجم المضايقات التي تتعرض لها أنشطة المنظمات الطلابية. لوحظ أن موقع الجامعة والبحث العلمي ضعيف في مبادرات المخطط الاستعجالي المعلن عنها، هل يعني ذلك أن الفشل المتحدث عنه في تقرير المجلس الأعلى للتعليم لم يمس الجامعة بشكل كبير، كما هو الحال بالنسبة للمستويات التعليمية الأدنى؟ في رأيي؛إن عدم تخصيص الجامعة بحيز مهم ضمن ما اصطلح عليه بالمخطط الاستعجالي إنما هو ناتج عن عدم امتلاك الوزارة والمتدخلين الرسميين رؤية واضحة في تدبير ملف التعليم العالي وملف البحث العلمي. بل يبدو أن الدولة عاجزة عن فتح حوار جاد ومسئول مع كل الفاعلين من أساتذة التعليم العالي والطلبة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الوطني حول سبل النهوض بالجامعة المغربية والتعليم العالي. باختصار؛ فإن إغفال الجامعة من المخطط الاستعجالي ليس بسبب نجاح الإصلاح، وإنما في اعتقادي أن الجامعة تحتاج إلى إصلاح جديد وحقيقي، بعيد عن الديماغوجية والدعاية الاعلامية لشيء غير موجود. لقد أقر تقرير المجلس الأعلى أن معدل الطلاب بالتعليم العالي، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 23 سنة لايتجاوز معدله 12 في المائة، وهي بعيدة عن أقرب البلدان، والمنتمية إلى دول العالم الثالث، حيث يعطي التقرير كنموذج للمقارنة الأردن التي يتجاوز المعدل بها 45 في المائة وكوريا الجنوبية التي يتجاوز 80 فيها في المائة. أما البحث العلمي فالمطلوب الرجوع في تقييمه إلى ما نص عليه الميثاق في عدد من بنوده والتي لم يتحقق منها إلا الشيء القليل بعد مرور أكثر من ثمان سنوان على انطلاق إصلاح منظومة التربية والتكوين. ما دوركم أنتم كمنظمة طلابية في معالجة هذه الاختلالات؟ بالنسبة لنا في منظمة التجديد الطلابي باعتبارنا منظمة مدنية شبابية تجعل من الجامعة والطلاب أهم أولوياتها فنعتقد انه ومنذ إحساسنا بخطورة المسار الذي قطعته الدولة فقد كنا سباقين للتنبيه إلى المآلات السيئة للإصلاح على منظومة التعليم العالي. بل أننا لم ولن نتوقف عن القيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجال والتنبيه الى المخاطر التي بات الجامعة تعيشها، بل تقدمنا بمقترحات في الموضوع إما بشكل رسمي عبر مذكرتنا المطلبية وبياناتنا أو خلال منتدياتنا العلمية التي ناقشنا فيها موضوع اصلاح التعليم العالي. والأكيد أننا تفاعلنا مع مضمون المخطط الاستعجالي والذي اعتبرناه إضافة غير نوعية في مسار منظومة الإصلاح التي تتطلب مراجعة شاملة للفلسفة التي أقيم عليها هذا الإصلاح، مع ضرورة الاستناد إلى قواعد الحكامة الجيدة خلال الإعداد لأية برامج تتوخى الإصلاح، واستعدادنا الدائم للإسهام بكل جدية وفعالية في إنجاح كل المبادرات الصادقة والجادة. رئيس منظمة التجديد الطلابي
المصدر: التجديد نشر في التجديد