كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان عن عدة اختلالات في مجال السكنى والتعمير ببني ملال . ووقف المركز في بيان، توصلت التجديد بنسخة منه، عن احتكار البنية العقارية من قبل مضاربين عقاريين وبعض الوداديات التي تسعى إلى الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، وتفشي البيروقراطية والزبونية والرشوة في التعامل مع مشاريع البناء والتعمير، وسوء توجيه قطاع التعمير وفقدان بوصلة الاتجاه العام للبناء بمدينة بني ملال ، وكشف المركز أيضا عما وصفه بتفاقم آفة السكن العشوائي بأحياء أولاد عياد والكعيشية ودوار بن شوية وبولكرون وتجزئة للاعائشة (1و2) وأيت تسليت واوربيع ومغيلة وعياط وفوغال ودوار جغو، وسابك. وفي السياق ذاته، استنكر البيان البناء في الأودية ومجاري المياه (الخندق وكيكو…) مما يخلف كوارث في موسم الأمطار. وتساءل المركز عن عدم إنهاء مشروع إعادة هيكلة حي أولاد عياد بما يطابق ماكيطات المشروع ودفتر التحملات تحت ذرائع غير موضوعية، كما وقف على ما قال عنه الإجهاز الممنهج على الأراضي الفلاحية، وخاصة حقول الزيتون دون احترام المساطر القانونية لقطع الأشجار، خاصة باولاد عياد وايت تسليت.ومن جهة أخرى، نبه البيان لما اعتبره الآثار السلبية التي خلفها عدم الحسم في ملكية ومصير المحطة الطرقية القديمة والسوق الفوقاني، مشيرا إلى الخطورة التي يشكلها بقاء كاريان بوعشوش ارميلة على حياة المواطنين بسبب الفيضانات وانجراف التربة. وأثار البيان عدم متابعة برنامج محاربة السكن غير اللائق والقضاء على مدن الصفيح، والارتجال في قرار نقل السوق الأسبوعي خارج المدار الحضري، وما كان له من انعكاسات كارثية على الاقتصاد المحلي والجهوي.وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية لبني ملال عقدت مؤخرا مجلسها الإداري، وترأسه الكاتب العام للوزارة بعيدا عن عيون الصحافة.
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد