خليل الإدريسي، محام وناشط حقوقي، ل”التجديد”:معظم ملفات المتهمين بتجنيد المغاربة إلى العراق لم تكشف عن معطيات ملموسة

يرى خليل الإدريسي المحام والناشط الحقوقي أن معظم الملفات التي عرضت على القضاء فيما يعرف بتجنيد مقاتلين مغاربة إلى العراق، بأنها لم تكشف عن معطيات مادية أو واقعية تؤكد وجود حركة منظمة تتولى هذه العملية، مشيرا إلى أن ما اصطلح عليه بالشبكات في محاضر الشرطة لا تعدو أن تكون مجموعة شباب عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالعراق، ونبه الإدريسي بأنه لا يوجد في التشريع المغربي يما يمكن الاستناد عليه لوصف ذهاب مغاربة للقتال في العراق بالجريمة، لهذا يتم إعمال مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، والذي قال عن بعض مقتضيات بأنها تشبه العبارة السابقة كل ما من شأنه لأنها غير دقيقة ومطاطة، مضيفا أن المحاكمات التي أجريت شهدت 3 اختلالات تطعن في عدالتها. ولاحظ أن دور الدولة في معالجة هذا الملف كان سلبياً، نظرا لاكتفاءها بالمقاربة الأمنية مما غاب معه أي ضوابط قانونية أوحقوقية، وهو ما بدأ حسب الإدريسي يعطي نتائج عكسية تمثلت في زيادة عدد المتهمين والملفات المحالة على المحكمة.

كيف تفسرون توسع ظاهرة المغاربة الذين حوكموا في إطار الرغبة في التوجه إلى العراق أو تجنيد مقاتلين إلى العراق؟ أولا وقبل كل شيء يجب تحديد أصل المشكل الذي يتمثل في الاحتلال والعدوان الذي قامت به القوات الأمريكية وبعض القوى الأخرى على العراق. بحيث أخذ هذا العدوان صورا من التدمير للبلاد والعباد استفزت الضمير العالمي وجميع الضمائر الحية. فقامت حركات وقوى سياسية ومدنية من جميع الدول بما فيها الغربية والأمريكية تطالب بإنهاء هذا الاحتلال بشكل فوري وغير مشروط مستنكرة الجرائم التي ارتكبها في حق العراقيين وثروات بلادهم. أما رد فعل الشعوب العربية والإسلامية فكان من الطبيعي أن يختلف من شريحة لأخرى حسب فكر الفرد أو المجموعة. في هذا السياق بدأنا نسمع بظاهرة تجنيد المغاربة للتوجه إلى العراق، غير أن معظم الملفات التي عرضت على القضاء على علتها لما حوته من انتهاكات قانونية لم تكشف عن معطيات مادية أو واقعية تؤكد وجود حركة منظمة تتولى هذه العملية. ولم يخرج الأمر في معظم الأحيان عن تعبير بعض الشباب ذو الخلفية الإسلامية عن رغبتهم في المساهمة في تحرير العراق من الاحتلال. وأظن أنه كلما زادت حدة العدوان الذي تمارسه القوات المحتلة هناك إلا وسيزداد حماس بعض الشباب للمشاركة في المقاومة العراقية. ما هي العوامل والأسباب التي برأيكم تجعل هؤلاء المتهمين يرغبون في التوجه إلى العراق؟ بالإضافة إلى ما ذكرته بداية أرى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية: تنامي فكر المقاومة والرغبة في تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال والتي تولدت عن استهداف الأمة الإسلامية والعربية في مقدساتها ومقدراتها بشكل أكبر من أي وقت مضى . خاصة مع صعود وتيرة الالتزام الديني، وغياب التأطير في المجال. دور وسائل الإعلام خاصة منها الفضائيات والانترنيت في نقل المعلومات والأخبار في كشف جرائم المحتل التي يقابلها المنتظم الدولي بالصمت، وتعجز الأنظمة الرسمية على مواجهتها. بل أن بعضها قد يتورط في المشاركة فيها أو تبريرها. غياب التأطير الديني والسياسي لهؤلاء الشباب الذين غالبا ما يكون بعضهم ضحية لحماس وعاطفة قوية لا تترك له مجالا للاسترشاد بالضوابط الشرعية أو الواقعية لما سيخطوه مستقبلا من خطوات يظن أنها نصرة للأمة. وهنا تقوم المسؤولية كاملة على عاتق العلماء وكذا المكونات السياسية والمدنية. بالإضافة إلى الدور السلبي للدولة التي اكتفت بمعالجة الموضوع بشكل أمني ضيق غابت معه الضوابط القانونية والحقوقية. مما بدأ يعطي نتائج عكسية تمثلت في زيادة عدد المتهمين والملفات المحالة على المحكمة. خلال السنتين الأخيرتين تصاعد تفكيك شبكات متهمة بتجنيد مغاربة إلى العراق، ما هي الدلالة السياسية لذلك؟ إن معظم ما اصطلح عليه بالشبكات وعلى علة البحث الذي تقوم به الشرطة تنتهي في الأخير إلى كونها لا تعدو أن تكون مجموعة شباب عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالعراق، وقاموا ببعض الاتصالات عبر الانترنيت حسب رواية المحاضر. وغالبا ما يتم التشكيك في هذه الرواية من طرف المتهمين عند إحالتهم على المحكمة. وهذا الوضع يضعنا أمام استنتاجين: الأول: ارتباك الأجهزة الرسمية وعدم امتلاكها لرؤية شمولية وخطة إستراتيجية لمعالجة هذه الظاهرة خاصة وظاهرة الإرهاب عموما بشكل يحفظ حقوق المواطنين ويضمن استقرار المجتمع من خلال معالجة أسباب الظاهرة واحترام القانون. الثاني: ضغط المعلومات الاستخباراتية الأجنبية على الأجهزة الأمنية المحلية المنخرطة في التحالف الدولي على الإرهاب. هذه المعلومات التي لا تستحضر بالمرة المصلحة الوطنية ولا تهتم إلا بحماية الدول التي تتحكم فيها وعلى رأسها أمريكا من تصدير عناصر قد تهدد أمنها. وهذا ما تكشفه بعض التقارير الصادرة هنا والتي تتضمن مجموعة من المعطيات غير الدقيقة التي تؤدي إلى استنتاجات خاطئة. ما مدى حضور العوامل الخارجية في تفكيك هذه الشبكات؟ أظن أن حضورها قوي جدا خاصة الأمريكية نظرا لكونها هي المعنية بتوجه أي شخص إلى العراق، فالمستهدف هي قواتها المحتلة هناك. وبالتالي فإنها ستحاول مواجهة أي متطوع للقتال في العراق خ ولو مجرد مشتبه فيه – في وطنه الأم قبل أن ينتقل فعلا إلى هناك. من خلال مرافعتكم في مثل هذه الملفات كيف تقيمون الأحكام الصادرة فيها؟ قبل الحديث عن الأحكام يجب أن أشير إلى أن المحاكمات التي تنتج لنا هذه الأحكام محاكمات تنعدم فيها أبسط ضمانات المحاكمة العادلة. وبالتالي فالأحكام تكون بالنتيجة غير عادلة. والحكم العادل لا يعني – كما يتصور البعض – البراءة بل قد تكون العقوبة في أقصاها ولكنها رغم ذلك تترك اطمئنانا لدى المتهم أولا والمراقبين للشأن القضائي ثانيا وعلى رأسهم هيئة الدفاع والمجتمع ثالثا. وهذا ما نفتقده في الأحكام الصادرة في قضايا الإرهاب عموما. والسبب في ذلك: اعتمادها على الشبهة كأصل للإدانة. فالشك يفسر ضد المتهم. وروايات محاضر الشرطة دليل قاطع. رغم أن المبادئ القانونية والنصوص التشريعية تقول بخلاف ذلك بل تعطي للمتهم الحماية الأكبر. لأن العقاب لا يبنى إلا على اليقين. غياب الدقة والموضوعية أثناء المحاكمات. بحيث يتحول عمل القاضي إلى وظيفة ميكانيكية بعيدا عن أي حرص على معرفة الحقيقة. بحيث إنه في كثير من الأحيان ما أشعر أن رئيس الهيئة غير مستعد لسماع ما يدلي به المتهم أمامه بل أنه يواجهه بما جاء في محاضر الشرطة على أنه دليل ضده وأن كل ما يصرح به هذا الأخير لتفنيده لا يلقي له بالا. كما أنه في معظم الأحيان يكون بعض أعضاء هيئة الحكم من المستشارين منهمكين في كتابة أو دراسة ملفات أخرى لا علاقة لها بالقضية. وهذا كله مرتبط بظروف الممارسة القضائية الغير مرضية مع كثرة الملفات وقلة القضاة. غير أن كل هاته العوامل لا تعفي القضاة من المسؤولية. الخلط بين محاكمة الأفكار والأماني ومحاكمة الأفعال. فقد يعبر أحد المتهمين عن رغبة أوقناعة معينة فيبادر القاضي إلى التأكد من تدوينها في محضر الجلسة حتى يبني عليها الحكم. والحال أن الأمر لا يوفر أي ركن من أركان الجريمة المتابع بها. وفي إحدى القضايا صرح متهم بأنه يتمنى لو يستطيع الذهاب للعراق لمساندة المقاومة هناك ضد القوات المحتلة وأشار بيده لوضعية حمل السلاح فاستوقفه القاضي مستفسرا إياه: أين تعلمت هذه الحركة. فأجابه هذا المتهم: من الأفلام الأمريكية . وكان الحكم بعدها بخمس سنوات سجنا نافذا. هل يوجد بالقانون المغربي ما ينص على معاقبة كل من ذهب أو يرغب في الذهاب إلى العراق من أجل قتال الأمريكيين؟ بهذه الصيغة لا وجود بالتشريع المغربي لمثل هكذا جريمة. غير أن الذي يقع هو إعمال مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب. وهنا تكمن خطورة هذا الأخير الذي يشكل انتكاسة تشريعية حقيقية لطالما حذرت الحركة الحقوقية من تداعياته وما قد يتسبب فيه من ضرر بحقوق الأفراد والمجتمع. فهو يتضمن مقتضيات غامضة وغير دقيقة ومطاطة يمكن استعمالها متى ارتأت الجهات الرسمية ذلك. وهو في هذا يشبه قانون كل ما من شأنه الذي استعمل في الماضي كآلية تشريعية لتصفية خصومات سياسية أو أصوات معارضة للسياسة الرسمية.

المصدر: التجديد نشر في التجديد