أكد مصدر مطلع أن 16 من معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية، نزلاء سجن بوركايز بفاس، وجهوا رسائل إلى أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن طريق إدارة السجن، يؤكدون موافقتهم على مبادرة أحمد حرزني، رئيس المجلس، لحل ملفهم، ويؤكدون موافقتهم على الشروط الثلاث. ويمثل عدد المعتقلين أكثر من ثلث نزلاء سجن بوركايز، الذي يضم 43 معتقلا من السلفية الجهادية، إذ يوجد 36 بحي الرشاد وسبعة بحي الأحداث. وفي السياق ذاته، أكد المعتقلون، في بيان موجه إلى الرأي العام، أنهم يجددون إدانتهم لكل الأعمال الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء أو غيرها، موضحين براءتهم من تهم تكفير المجتمع. وقال المعتقلون، في بيانهم الذي توصلت التجديد بنسخة منه، نعلن مرة أخرى أن لا مشكلة لدينا مع النظام الملكي، فهو النظام الذي حافظ على الوجود الإسلامي واستقرار البلاد في أغلب فترات التاريخ الإسلامي. وأبرز هؤلاء أن هذه المبادئ الثلاث يقولونها تدينا لا تقية وأنهم استندوا فيها على تأصيل شرعي متين واقتناع علمي رصين. ومن جهةأخرى، أشار هؤلاء إلى أن بعض ما نشرته بعض الصحف الوطنية والذي جاء فيه أن 30 معتقلا بالسجن المحلي بوركايز بفاس لم يتفاعلوا مع المبارة التي طرحها المجلس الاستشاري، لا يمثل كل المعتقلين، بل إن بعضهم تفاعل من خلال كتابته بيانا فرديا موجها عن طريق الإدارة إلى المجلس، متضمنا الموافقة على الشروط الثلاثة، والبعض الآخر لم يتفاعل لا سلبا ولا إيجابا، يضيف البيان، إما لعدم وضوح الرؤية، أو يأسا من كل محاولة في هذا النوع بعد فشل كل المبادرات السابقة. يذكر أن حرزني سبق أن اقترح مبادرة لحل ملف السلفية الجهادية عند لقاء عقده مع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي، حيث أبدى استعداده للتعاون في هذا الباب إذا ما حرر هؤلاء المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها، مع التأكيد على مظلوميتهم، و أن كل ما سيقوم به المجلس هو اقتراح إعمال آلية العفو في حقهم حسب ما أكده خليل الإدريسي،الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
المصدر: خديجة عليموسى نشر في التجديد