تظاهر العشرات من سكان حي الحسنية بأكادير أمام مسجد الحي، احتجاجا على إعفاء الإمام ابراهيم ناصر من مزاولة مهامه، وقطع الكهرباء عن المنزل الذي يقطنه، والتابع للمسجد في محاولة لإفراغه منه، رغم أن الدعوى القضائية ما تزال أمام المحكمة ولم يتم الحسم فيها بعد. ونفى ابراهيم الناصر كل المخالفات التي نسبت له، وقال في اتصال مع التجديد إنه أرسل ردا بشأنها إلى المحكمة الادارية بأكادير قبل 11غشت، آخر أجل حددته المحكمة للرد، مرفقا بشواهد تثبت أنه لم يغادر تراب الوطن منذ سنة 1991 حيث سافر لأسباب شخصية إلى تونس ، ولم يزر في حياته الديار المقدسة، كما أرفق رده بشهادة من قائد المنطقة تثبت أنه لم يسبق له أن جمع التبرعات، وبمحضر يثبت أن مؤذن المسجد تسلم التلفاز. وأضاف الإمام المعزول أن المسجد يعرف سوء تسيير وتدبير من طرف الجمعية المعنية بذلك، وأن بعض السكان يتدخلون بدورهم في تعيين الإمام وعزله. وكانت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية قد أصدرت قرارا بإعفاء ابراهيم الناصر ابتداء من 29 فبراير 2008 من مهمتي الإمامة والخطابة، وجميع المهام الدينية الأخرى التي يزولها حاليا، كما يمنع من مزاولة أي منها بمساجد المملكة مستقبلا، وذلك لاقترافه سلوكات منافية لأخلاق القائمين على المساجد، ولعدم التزامه بالقواعد والضوابط المنصوص عليها بدليل الإمام والخطيب. وكانت المحكمة الإدارية قد طالبت مندوبية الأوقاف بأكاديربتوضيح أسباب العزل، بعد أن رفع الإمام دعوى قضائية يعتبر فيها القرار تعسفيا، وأجملت المندوبية أسباب الإعفاء في ارتكاب ابراهيم الناصر عدة تجاوزات ، منها سفره المتكرر إلى الديار المقدسة للحج دون إذن من مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورفضه تسلم التلفاز في إطار مبادرة الوعظ التلفزي، ثم جمعه التبرعات في المسجد، وما تزال الدعوى التي تعتبر الأولى التي يرفعها إمام ضد وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية أمام القضاء في انتظار الحكم فيها.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد