فتش عن المصالح الغربية مقولة تنطبق على الانقلاب العسكري الذي شهدته موريتانيا يوم الأربعاء بعدما سارعت الخارجية الفرنسية للإعلان عن اعتقال الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه، قبل أية وكالة أنباء، وكشفت مصادر مطلعة أن فرنسا وأمريكا كانتا على علم بالانقلاب قبل وقوعه بساعتين على الأقل؛ وهي فترة زمنية تكفي لتحذير الرئيس الموريتاني أو حمايته، إلا أنه يبدو أن باريس وواشنطن راضيتين عن هذا الانقلاب مثلما وافقتا عن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق بمعاوية ولد الطايع. ويرى المراقبون أن الانقلاب العسكري كان رد فعل على القرارات التي اتخذها الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله بإقالة ثلاثة من كبار قادة الجيش، بينهم رئيس الأركان محمد ولد الغزواني وقائد الحرس الجمهوري محمد ولد عبد العزيز، وتفسر قرارت العزل على انها كانت محاولة من الرئيس لإحباط الانقلاب بعد معرفته ببوادره. وأكدوا أن هناك أسبابا كثيرة تدفع فرنسا إلى تشجيع الانقلاب الأخير، منها: بروز ميول ولد عبد الله الدينية؛ والتي بلغت أوجها بإنشاء مسجد داخل مقر الرئاسة، وانفتاحه على الإسلاميين، وقبول مشاركتهم في الحكومة الحالية، بالإضافة إلى إطلاق سراح عدد من السجناء السلفيين والالتقاء ببعضهم، والترخيص لحزب إسلامي. وكذلك حساسيته إزاء استمرار العلاقات مع إسرائيل وجرأته على تهديد إسرائيل بعرض العلاقات الدبلوماسية معها على استفتاء عام. ومن الجدير بالذكر أن جميع الحكام الذين تولوا السلطة في موريتانيا كانوا من العسكريين، باستثناء الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، والرئيس الحالي سيدي ولد الشيخ عبد الله، والذي انتقلت إليه الرئاسة بعد إجراء انتخابات عامة، قبل أن يتم خلعه إثر انقلاب الأربعاء. وما يؤكد دعم الدول الغربية للانقلاب الجديد ، أكدت فضائية الجزيرة أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز -قائد مجلس الدولة الذي يحكم البلاد في الوقت الحاضر بعد إطاحته بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله- استقبل دبلوماسيين أجانب، أولهم السفيران الفرنسي والأمريكي. وارتبط تاريخ موريتانيا بالعديد من الانقلابات وكان آخرها تلك الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع في عام ,2005 والذي كان اعتلى كرسي الرئاسة على فوهة الدبابات والآليات المدرعة، وأحبط عدة محاولات انقلابية خلال فترة رئاسته. وتعتبر موريتانيا حائزة الرقم القياسي من بين الدول العربية من حيث كثرة الانقلابات العسكرية فيها، وكان أول انقلاب عسكري في البلاد على أول نظام مدني بعد الاستقلال عندما نظم الجيش انتفاضة ضد نظام المختار ولد داده يوم 10 يوليو ,1978 وقد اختار الجيش الموريتاني هذا اليوم عيدا وطنيا له. ومنذ ذلك التاريخ بدأت موريتانيا رحلتها الطويلة مع الأنظمة العسكرية، وصراعات الضباط على الحكم. فمنذ سنة 1978 شهدت موريتانيا 14 انقلابا عسكريا اصطدم بعضها بصخرة الفشل، ونجح البعض الآخر بمقاييس متفاوتة. ولم تكن الانقلابات في موريتانيا من طبيعة، واحدة فهي وإن كانت في شكلها تمثل ظاهرة واحدة، فإنها مختلفة في دوافعها وخلفياتها. وبخصوص ردود الفعل الدولية المعلنة، أدانت الولايات المتحدة الانقلاب على الرئيس الموريتاني، وشددت على أن الأخير منتخب ديمقراطيا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غونزالو غاليغوس للصحافيين إننا ندين هذه العملية.. إنه نظام دستوري منتخب ديمقراطيا، وهذه العملية مدانة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أسفه العميق للانقلاب، داعيا إلى إعادة النظام الدستوري فورا في هذا البلد، كما أعلنت المتحدثة باسمه. غير أن باريس استخدمت لغة أكثر اعتدالا إزاء الانقلاب، مشددة على حرصها على استقرار البلاد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رومان نادال تعلمون مدى تمسكنا باستقرار موريتانيا وأضاف نحن نتابع الوضع بكثير من الاهتمام وبالاتصال مع جميع شركائنا. وردا على سؤال حول أسباب الانقلاب، اعتبر الناطق أنه من المبكر جدا وصف الوضع، لكنه ذكّر بحرص فرنسا على الحفاظ على دولة القانون تحت أي ظرف كان ورفضها للاستيلاء على السلطة بالقوة.وفي أديس أبابا أصدرت مفوضية الاتحاد الأفريقي بيانا ذكرت فيه أن مفوض السلم والأمن في الاتحاد راماتان لامامرا قد يتوجه إلى نواكشوط لمعاينة الوضع على الأرض وللمساعدة في إيجاد حل سلمي للأزمة. وذكر البيان كذلك أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد قد يعقد اجتماعا عاجلا قريبا لبحث الوضع في هذا البلد الواقع على الساحل الغربي للقارة. وبدورها أدانت المفوضية الأوروبية الانقلاب الموريتاني الجديد، وهدد المفوض الأوروبي لشؤون التنمية لوي ميشال من بروكسل بتعليق المساعدات الأوروبية لهذا البلد. وأوضح ميشال أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بإنجاز برنامج للمساعدات مع الحكومة الموريتانية قيمته 156 مليون يورو للفترة من 2008 إلى .2013 من جهته أعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، عن قلقه إزاء الانقلاب العسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا واحتجاز الرئيس ورئيس الوزراء من قبل ضباط الجيش. ردود فعل داخلية اعتبر مراقبون الانقلاب العسكري بموريتانيا، خيبة للديمقراطية الناشئة في هذا البلد المغاربي، بقطع النظر عن أسبابه الخفية ومسوغاته ودرسا يفرض نفسه على كل المهتمين بقضايا التحول الديمقراطي في العالم العربي و إن ما حدث اليوم في موريتانيا ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية اعقد من أن تستوعبها الشعارات التبسيطية المطالبة بالتحول الفوري. وتفاوتت ردود فعل أغلب القوى السياسية الموريتانية إزاء الانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة للرئاسة، وأطاح فيه بالرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله اليوم، ففيما عارض البعض هذه الخطوة واعتبرها كارثة، وجدها البعض الآخر خطوة مبررة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد