أكدت اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني، أن القوات العمومية مارست عدة انتهاكات في حق ساكنة سيدي إيفني عقب أحداث 7 يونيو الماضي، تمثلت في الاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك الأعراض، وممارسة العقاب الجماعي ضد الساكنة والنهب والسرقة والتخريب وخلق حالة من الرعب في صفوف السكان خاصة الأطفال والنساء والمسنين.وذكر التقرير، الذي قدمته اللجنة خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته يوم الخميس 24 يوليوز 2008، إلى أن من بين أشكال التعذيب الممارس الضرب المبرح المؤدي إلى إصابات بليغة على أجسام المواطنين، وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبيل إدخال العصي في مؤخرة الموقوفين سواء في الشارع العام كما في مخفر الأمن.وأشار التقرير، الذي أنجزته 14 هيئة اعتمادا على استماعها لضحايا الأحداث ومعاينتها للمنطقة،وفي السياق ذاته، أوصى التقرير بتفعيل قانون تجريم التعذيب، ودسترة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجهات التي أعطت الأوامر والتعليمات للتدخل من أجل ارتكاب ما وصفه بجريمة العقاب الجماعي ضد المواطنين، وتعويض كافة الضحايا، كما طالب وزير العدل بتحريك المتابعات والنظر في الشكايات التي وضعها الضحايا (20 شكاية) لدى المحكمة الابتدائية بأكادير وفي السياق ذاته، لم تستطع التأكد من مدى صحة حصول وفيات خلال الأحداث التي عرفتها المدينة يوم 7 يونيو الماضي، من خلال ما استقته من عين المكان.وفي موضوع ذي صلة، أجلت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني، تقدمي تقريرها إلى رئيس مجلس النواب. وأكد نور الدين مضيان، رئيس اللجنة، أن الوقت لم يسعف اللجنة لتقديم تقريرها، موضحا، في تصريح لـ التجديد، أنه من المنتظر أن يعقد البرلمان دورة استثنائية لمناقشة التقرير بعد صدوره.ومن جهة أخرى، أشار مصدر مطلع إلى أن رئيس مجلس النواب حضر أعمال اللجنة، وشارك في النقاش.
المصدر: الحسنية الهواني نشر في التجديد