كشف تقرير أمريكي عن تحول المغرب لمصدر أساسي لتجارة النساء ومعبر لهذه الشبكات، وإلتحاقه بقائمة البلدان المستوردة، وكشف التقرير الصادر يوم الأربعاء 4 يونيو 2008 أن سنة 2007 عرفت 150 قضية استغلال للأطفال في الجنس بالمغرب، وأبرز التقرير خريطة الاتجار في المغربيات في العالم حيث ذكر حصول عمليات لجلب الفتيات والنساء المغربيات لاستغلالهن في الدعارة بدول السعودية وقطر وسوريا وعمان والبحرين والإمارات وتركيا وقبرص و عدد من الدول الأوروبية دون ذكر إسم أي واحدة من هذه الأخيرة، وأضافت الوثيقة أن العديد من النساء القادمات من دول جنوب الصحراء والهند وبانغلادش وسريلانكا وباكستان، والائي يدخلن المغرب طواعية بطريقة سرية بمساعدة مهربين، يجبرن في الكثير من الحالات على العمل في الدعارة لأداء مستحقات شبكات التهريب. وبحسب التقرير فالمغرب صار مصدر للاتجار في الأطفال للعمل في المنازل، وللاستغلال في تجارة الجنس، وأن البلاد أصبحت أيضا مصدر ومعبر ووجهة للاتجار في النساء والرجال في الجنس والعمل في البيوت، وأوضح أن فتيات قروية يشغل داخل المنازل بالمدن ويتعرض في الكثير من الأحيان لظروف قهرية كالمنع من الخروج وعدم أداء أجورهن وتهديدهن والاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجسدي، وأشار إلى تنامي ظاهرة استغلال الأطفال بالمغرب، ذكورا وإناثا، في السياحة الجنسية. وبرغم إشادة التقرير ببعض من الجهود إلا أن المغرب يفتقر لنظام قانوني فعال وحازم في مواجهة الاتجار في البشر في الدعارة والأعمال الجبرية، ووضع ميكانيزمات لحماية ضحايا هذا الاستغلال، وعدم معاقبتهم أو ترحيلهم بشكل فوري، وتوقف التقرير عند ضعف المجهودات التي بذلت للرفع من مستوى الوعي إزاء ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء في كبريات المدن، سيما السياحية منها، وأضافت أن المغرب لم يتخذ إجراءات للخفض من عمليات الاتجار في البشر في تجارة الجنس، وأنه لم يوقع على الاتفاقية الأممية لسنة 2000 لمكافحة هذا الاتجار. واعترفت الخارجية الأمريكية أن المغرب بذل مجهودات لمحاربة ظاهرة الاتجار في البشر بالمتابعة القضائية لشبكاتها مشيرا إلى فصول في القانون الجنائي وقانون الشغل، وأورد التقرير أن خلاله سنة 2007 تمت متابعة 129 شخصا في 150 قضية اتهم أصحابها بحض قاصرين على الدعارة، بيد أن التقرير يشير إلى أن الحكومة المغربية لم تدل بأي وثيقة تشير إلى أن الجناة نالوا عقوبتهم. وصنف التقرير المغرب ضمن الفئة 2 من دول العالم، وهي الدول التي لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً مقدرة للالتزام بهذه المعايير. وجاء في ملحق للتقرير أن المغرب لم يوقع على بروتوكول الوقاية والمنع والمعاقبة على الاتجار بالبشر، في حين وقع وصادق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية لمنع دعارة الأطفال واستغلالهن في أفلام الخلاعة، وكذا على البرتوكول الاختياري لمعاهدة حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لإلغاء العمل الجبري.
المصدر: محمد بنكاسم نشر في التجديد