بعد مرور خمس سنوات على إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، ما تقييمكم للتجربة، وما هي الإشكاليات المطروحة على هذا المستوى؟ فعلا، بُـدئ في تدريس الأمازيغية قبل خمس سنوات. غير أن كل متابع لعملية إدماجها في المنظومة التربوية سيلاحظ تعثرا واضحا، لا أدري إن كان مقصودا أم لا. لكنه واقع ملموس. ويمكن إجمال الإشكاليات المطروحة على هذا المستوى في ما يلي: ـ تأخر كبير في تطبيق تنفيذ المراحل والخطوات التي نصت عليها الوثيقة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية منذ شهر يونيو 2003 بعنوان: إدماج تدريس الأمازيغية في المسارات التعليمية. فالمفروض حسب هذه الوثيقة أن يتم تدريس الأمازيغية في المستوى الإعدادي والثانوي منذ الموسم الدراسي 2005/2006 ونحن الآن في سنة ,2008 وما زالت اللغة الأمازيغية لم تصل بعد إلى المستوى السادس من التعليم الأساسي. ـ عدم توفير ضمانات النجاح، وعلى رأسها الموارد البشرية التي ستشرف على عملية الإدماج، وأقصد هنا الأطر التربوية، وذلك بوضع برامج حقيقية للتكوين الأساسي والمستمر لفائدتها. ـ عدم اقتناع بعض الأساتذة بالمشروع برمته مما قلص من انخراطهم في إنجاح العملية، والسبب يرجع بالأساس إلى عدم قيام الوزارة بحملة وطنية تعبوية تحسيسية شاملة لأهداف المشروع وآفاقه وتأثيراته الإيجابية المتوقعة على مجمل الوضع التربوي والتعليمي بالوطن، فعملية الإدماج تمت من فوق دون إعداد نفسي وفكري وتربوي للكادر البشري. ـ عدم حماية اللغة الأمازيغية من الناحية القانونية مما يجعل شريحة هامة من المواطنين ينظرون إليها نظرة استصغار إن لم نقل نظرة احتقار. وبالتالي لا يحرص المواطن على أن يتعلمها أبناؤه كما يحرص مثلا على أن يتعلموا ويتفوقوا في المواد الأخرى واللغات الأخرى. إلى أي حدّ في نظركم تأثرت تجربة إدماج الأمازيغية بإشكاليات السياسة اللغوية المنتهجة رسميا؟ اعترف تقرير الخمسينية بان السياسة اللغوية المنتهجة رسميا منذ الاستقلال طبعها التذبذب في التدبير، وهو يتجلى في الإكثار من اللجوء إلى اللجان والندوات وصياغة التوصيات والمخططات ومشاريع الإصلاح، وآخرها الإصلاح الذي وضعته اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين ، والمسمى ميثاق التربية والتكوين، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثمان سنوات غير أن الفشل كان مصيره، على غرار سابقيه كما تم الإعلان الرسمي عن ذلك مؤخرا. مع العلم بأن هذا الميثاق لم يخول للأمازيغية أية وضعية اعتبارية ولا أية وظيفة سوسيو-تربوية أو سوسيو-ثقافية. السياسة اللغوية المنتهجة منذ الاستقلال تقصدت أن تهمش اللغة العربية، وأن تمحو نهائيا اللغة الأمازيغية من أجندتها، وبالمقابل فتحت المجال واسعا أمام اللغة الفرنسية، حتى أصبحت هي اللغة الرسمية الفعلية للبلاد. ولا أدل على ذلك من أن كثيرا من الاجتماعات الرسمية خ الوزارية للأسف- يتم التداول فيها باللغة الفرنسية، كما أن مختلف الإدارات طغت عليها اللغة الفرنسية سواء في العامل اليومي أو التراسل الإداري، حتى استقر في وعي كل مغربي بأن مستقبل أبنائه يكمن في الفرنسية. إذا كانت اللغة العربية التي تم التنصيص عليها في الدستور تعاني التهميش والإهمال والتراجع، فكيف تريد أن يكون وضع الأمازيغية والدستور لم يعترفا بها لا لغة وطنية ولا لغة رسمية. النتيجة في نهاية المطاف هي هذه التشوهات التي حصلت في الشخصية الوطنية. ما المطلوب فعله، من وجهة نظركم، للنهوض بتدريس الأمازيغية في المنظومة التعليمية وتجاوز الصعوبات المطروحة؟ إن معالجة هذه الاختلالات في نظري تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة تتوج بإجراءات تنفيذية ملموسة وواضحة غير قابلة للتردد أو التراجع . إننا لا نريد أن نكرر نفس التجارب الفاشلة و أحيانا القاتلة. ولكي تنجح عملية الإدماج لابد من اعتماد مبدأ التعميم أي أن تدرس الأمازيغية لجميع المغاربة، في السهل وفي الجبل ، في الريف وفي المدينة ، لأبناء الأغنياء كما لأبناء الفقراء . ثم مبدأ الإلزامية أي أن يكون جميع التلاميذ والطلبة ملزمين بتعلم الأمازيغية واجتياز الامتحان في ذلك مع فتح آفاق متابعة الدراسة والتدريس بها إلى المستويات الجامعية العليا.وأخيرا أدعو من هذا المنبر إلى فتح حوار وطني موسع وبناء من أجل تقييم التجربة الحالية واستخلاص الدروس وفتح آفاق جديدة لإدماج الأمازيغية مع توسيع صلاحيات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجالات المراقبة والتتبع حاوره :اسماعيل الحمودي..
المصدر: إبراهيم بوغضن نشر في التجديد