الذي تتبع فقرات برنامج حوار الثلاثاء 11 مارس 2008 تختلط عنده الصفة التي كان يتحدث باسمها الأستاذ أحمد حرزني ضيف الحلقة، إذ لا يكاد يميز بين حرزني الحقوقي الذي يرأس مؤسسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبين حرزني المسؤول السياسي الرسمي. ذلك أن طبيعة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة لتقديم المشورة في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان تجعله على مسافة حقيقية من تبرير السياسات الحكومية، وهو ما شهدنا عكسه في هذه الحلقة، إذ تحول الأستاذ أحمد حرزني في الشق المتعلق بالجانب الحقوقي إلى مدافع رسمي عن اختيارات الحكومة وسياستها، بل إنه ذهب أبعد من ذلك، ومنح للانتخابات التي جرت في السابع من شتنبر صفة النزاهة بحيث صار التمييز بين تصريحات وزير الداخلية وتصريحات رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في هذه الموضوعات أمرا متعذرا. والغريب، أن الأستاذ أحمد حرزني الذي يفترض فيه – بصفته كحقوقي – أن يكون عينا ناقلة لواقع الانتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب، لبس معطف رجل الحكومة الذي يدافع عن التطور الحقوقي في المغرب، وينفي أي تراجع أو نكوص في التجربة، ويعتبر ما يحدث من اختلالات مجرد أخطاء سيتفرغ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد أن ينهي ملفات جبر الضرر إلى معالجتها، في الوقت الذي يعرف أن الاختطافات لا زالت مستمرة، والمعتقلات السرية في تمارة وغيرها لا زالت ناشطة، وأن الاعتقالات على خلفية تنظيم وقفات تضامنية مع أطفال قطاع غزة لا زالت مستمرة. كان المنتظر من الأستاذ أحمد حرزني ألا يجنح إلى هذا المسلك في تبرير السياسات الحكومية لأن من شأن ذلك أن يقلل من مصداقية المؤسسة التي يرأسها خاصة وأنه غير مطلوب منه بحكم الصفة التي يحملها أن يمضي في اتجاه مسلك التبرير، وكان الأفضل أن يجعل للمجلس موقع بين بين على حد تعبير الوزير السابق عمر عزيمان بدل أن يتحدث في الموضوع الحقوقي بكلام لا يتميز كثيرا عن كلام وزير الداخلية. على أن هذا الانتقاد لا يلغي الجوانب الإيجابية التي عبر عنها الأستاذ أحمد حرزني بوصفه سياسيا وصاحب رأي. فمن حيث الشكل، ظهر للجميع أن الرجل يتميز بقدر كبير من الوضوح والتواصل، ويتجنب أساليب المراوغة المعهودة، ويضع المعطيات بشفافية أمام الرأي العام، وهذا أمر في غاية الأهمية، ولعل كثيرا من المسؤولين الرسميين لم يصلوا إلى معشار ما يتمتع به أحمد حرزني في هذا الموضوع. ولقد كان له كامل الجرأة والشجاعة أن يؤكد خبر اتصال مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري به، وإخباره له باحتمال تعرض المغرب لهجمات إرهابية بعد 61 ماي، وهي جرأة غير معهودة تحسب له في الموضوع. إضافة إلى ذلك، فلا يخفى أن الأستاذ أحمد حرزني ما تزال مواقفه في التعاطي مع الإسلاميين ثابتة، فقد عبر عن نفس التوجه الذي كان يحمله سابقا من كون الانفتاح على الإسلاميين الذين يقبلون العمل في إطار الشرعية ويقبلون بالديمقراطية من شأنه أن يثري التجربة الديمقراطية، وأن الأطروحة الاستئصالية لن تفيد البلد، وأنه من الأفضل إدماج الإسلاميين في المؤسسات السياسية. بل إنه أحال على تجربته التاريخية في موضوع تكوين القطب الديمقراطي والذي قام فيه أحمد حرزني إلى جانب قادة البديل الحضاري دورا رئيسا في تسويغ إمكانية اللقاء بين الإسلاميين والديمقراطيين على أٍضية مشتركة مثل النضال الديمقراطي وتحقيق دولة الحق والقانون، والنضال على واجهة الحريات. وكان موقفه المتعلق بالقيادات السياسية المعتقلة على خلفية قضية بلعيرج متوازنا، إذ أبقى على الإمكانيتين مفتوحتين: إمكانية أن يكونوا بعيدين كل البعد عن الملف وربما اعتقلوا لورود أسمائهم في اعترافات بعض المشتبه بهم، وإمكانية أن يكونوا ضالعين أو على الأقل لم يتخلصوا من بقايا التجربة ولم يقوموا بإبلاغ السلطة بالتهديد تشكله خلية بلعيرج. وكان كلامه في الموضوع حكيما إذ جعل للقضاء، والقضاء وحده، سلطة النظر والتحقيق في صحة أحد هذين الاحتمالين، ولم يسلك اللغة التي تحدث بها كل من وزير الداخلية شكيب بن موسى ووزير الاتصال خالد الناصري . وعلى العموم، يمكن اعتبار المواقف السياسية التي أدلى بها الأستاذ أحمد حرزني بوصفه سياسيا وصاحب رأي متوازنة وحكيمة، في حين توارت عنده المقاربة الحقوقية خلف تبرير السياسة الحكومية، بما يجعلنا نخلص إلى أن الأستاذ أحمد حرزني كان سياسيا أكثر منه حقوقيا في الوقت الذي كان فيه المرحوم إدريس بنزكري حقوقيا أكثر منه سياسيا.
المصدر: التجديد نشر في التجديد