يجب محاكمة الأجانب المتهمين وفق القانون المغربي بمحاكمة عادلة اعتبر محمد اشماعو أن ما يحدث من ترحيل للأجانب المتورطين في قضايا الدعارة، ومحاكمة الفتيات والوسطاء في الأمر ذاته خرق قانوني واضح، وكأن العدالة تمنح المصداقية لحركية الدعارة بالمغرب، في حين أن الأمر يتعلق بجريمة تهم الشرف والقيم والأخلاق. كما اعتبر المحامي بهيئة الرباط أن هناك معاملة تفضيلية للخليجيين المتورطين في قضايا الدعارة بالمغرب. وشدد اشماعو على أن يسري القانون المغربي على الأجانب أيضا، كما يسري على المواطنين. ودعا في حوار أجرته معه >التجديد< إلى ضرورة أن يحاكم الأجانب المتورطون في جرائم الشرف داخل الإقليم الذي نفدوا جريمتهم فيها وأن يطبق عليهم القانون المغربي في إطار سيادته الترابية بمحاكمة مغربية عادلة، واصفا قرار ترحيلهم خارج المغرب بأنه لا مبرر له قانونيا، وغير شرعي وفيه حيف للطرف الآخر. وفيما يلي النص الكامل للحوار: هل الكفالة كافية في قضايا دعارة الأجانب ؟ جرت العادة على أن تبق الفتيات والوسطاء معتقلين والخليجيون يسرحون بكفالة، في معظم قضايا الدعارة التي يكون هؤلاء طرفا فيها، والمفروض في الكفالة أن تمنح في الأصل في حالة توفر ضمانات الحضور، مثلا أن يتوفر على منزل قار، عمل قار، أما هؤلاء فهم أجانب والأدهى أنهم لا يحجزون حتى جوازات سفرهم، وبالتالي يعفون من إثارة ملف فضيحة الدعارة سيما حين يكون أحد أطرافها خليجيا خوفا عليه من الرأي العام .وكما يسري القانون المغربي على المواطنين، يجب أن يسري على الأجانب أيضا، لكن الذي يحدث خرق وكأنهم يمنحون المصداقية لحركية الدعارة، فكيف يعقل أن يتورط مواطن مغربي أوغير مغربي في الدعارة ويتم إطلاق سراحه بسهولة دون التحري هل هو متزوج ليحاكم بتهمة الخيانة الزوجية أولا، وكيف نقبل أن يتم ترحيل الأجانب أو يطلق سراحهم بقرار إداري ؟ هذه مهزلة قانونية، أن تحاكم فتيات بجريمة الدعارة بدون الركن المادي، كيف نتحدث عن دعارة بدون وجود شريكين مذنبين. لكن ووسط انعدام أحكام صارمة فلا يسعنا إلا أن نفكر في جهات تسعى بطريقة خفية لطمأنة بعض الأجانب لممارسة الدعارة بالمغرب . هل يعتبر ترحيل الأجانب قانونيا ؟ المفروض أن يحاكم هؤلاء داخل الإقليم الذي نفدوا جريمتهم فيها، ويطبق عليهم القانون المغربي في إطار سيادته الترابية، بمحاكمة مغربية عادلة أما الترحيل فلا مبرر له قانونيا، وغير شرعي وفيه حيف للطرف الآخر. فبأي مبرر قانوني يغادرون التراب المغربي ويبعدون بعد أن ارتكبوا جريمة مثبتة؟ الترحيل غير أخلاقي في منطق القانون، فالواجب أن يخضع الأمر لإطار العقوبة في إطار السيادة الوطنية سيما و أن الترحيل لا يكون وفق إجراءات إعادة المحاكمة في المغرب أوالمحاكمة في بلده الأم بل هو إعفاء من العقوبة. لكن نادرا ما نسمع أنه في حالة تورط خليجيين في الدعارة، أن المساطر القانونية تمت بشكل صحيح وقانوني، فهناك معاملة تفضيلية للخليجيين المتورطين في قضايا الدعارة في المغرب. وكيف تفسر قضية الترحيل بقرار إداري؟ القرار الإداري يعني أن الشخص المتورط في الدعارة لم يتقدم للقضاء، وكأننا نصرح بأن المغرب فيه مشاعية جنسية، وأننا نشجع هؤلاء على اتكاب مثل هاته الأفعال ما دمنا نتساهل في عقابهم .ولماذا القرار الإداري للترحيل، هل الأمر يتعلق بمخالفة شرط من شروط الإقامة المحددة بضوابط قانونية معينة، أو بخلل في أوراق الإقامة ؟ فالأمر يتعلق بجريمة تهم الشرف، والقيم، الأخلاق، والعقوبة فيها واجبة وإذا كانت العقوبة في المغرب السجن، فإنها في الوطن الأصلي للمتهم مثلا السعودية فهي الجلد والحد .
المصدر: التجديد نشر في التجديد