أكد الأستاذ مصطفى الرميد، عضو وفد المحامين الذين زاروا المعتقلين في إطار ما يعرف بقضية بلعيرج، أن كل من وزير الداخلية ووزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير الأول خرقوا مبادئ أساسية تتمثل في خرق سرية البحث التمهيدي، وخرق قرينة البراءة، ثم خلقوا جوا وظروفا لا شك أنها ستؤثر على مسار الملف قضائيا . وعبر الرميد، في تصريح لـالتجديد: عن استيائه من هذا الوضع وهو استياء قال إنه سيقاسمه فيه كل من يعرف هؤلاء الأخوة ويعرف أن اختياراتهم سلمية لا شك فيها، والسبب هو وجود عملية خلط أوراق وارتباك في تدبير هذا الملف. وفيما يلي نص الحوار: قمتم بزيارة إلى مجموعة من المعتقلين على خلفية شبكة بلعيرج، ما هي خلاصاتكم لوضعية هذا الملف؟ لقد كانت الزيارة التي قمنا بها أول أمس لكل من مصطفى المعتصم ومحمد المرواني والعبادلة ماء العينين محمد الأمين الركالة وعبد الحفيظ السريتي وحميد نجيبي والذين لا علاقة لهم بما يسمى بـخلية بلعيرج، فرصة لكي نستمع إليهم في حدود نصف ساعة وذلك لكل واحد منهم، ونعرف بالتفصيل الوقائع التي تم البحث فيها معهم، أما تفاصيل ما دار فلا يمكن الكشف عنه اعتبارا لسرية التحقيق. في تقديري إن وزير الداخلية ووزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير الأول باعتباره تسرع في إصدار مرسوم يقضي بحل حزب البديل الحضاري، هؤلاء جميعا خرقوا مبادئ أساسية في دولة الحق والقانون، تتمثل في خرق سرية البحث التمهيدي، وخرق قرينة البراءة، ثم خلقوا جوا وظروفا لا شك أنها ستؤثر على مسار الملف قضائيا ، إضافة إلى الضغوط التي مورست على بعض الإعلاميين من أجل ألا يتحدثوا خارج إطار الرواية الرسمية. كل هذه الخروقات تشكل مسا صريحا بمبادئ حقوقية أساسية، مما يجعلنا نطرح أسئلة حول مدى احترام مبادئ حقوق الإنسان ومستقبل الوضع الحقوقي بالمغرب. نعود بكم إلى ندوة وزير الداخلية، ما هي قراءتكم لها؟ هناك ملاحظة أساسية ترتبط بكون وزير الداخلية لو أنه اكتفى بإعطاء معطيات عامة للرأي العام حول القضية دون ذكر أسماء المعتقلين ولا إلصاق التهم بأي منهم ففي هذه الحالة سيكون قد قام بمهمته أحسن قيام، وطمأن الرأي العام من جهة ولم يخرق لم أية مبادئ حقوقية أساسية من جهة أخرى، ونفس الملاحظة كانت ستكون لو أنه قال بأن السلطات المختصة تبحث مع المعنيين بالأمر فيما يكون قد ارتكبوه في مرحلة سابقة مما يمكن أن يعتبر خرقا للقانون وأنهم على هذا الأساس سيحالون على القضاء ليقول كلمته، ففي كلتا الحالتين سيكون الوضع عاديا ولم يكن لنا على كلامه أي تعقيب. أما أن لا يكتفي وزير الداخلية بتوجيه التهم، مما لا ينبغي له من وجوه متعددة مما ذكرت سلفا، ويقوم بعملية تضليل للرأي العام عبر قوله أن ما يمكن أن يكون قد وقع في تاريخ سابق امتد إلى الآن، فهذا مجرد أسطورة لا أساس لها من الصحة مطلقا، ولهذا أجد نفسي جد مستاء من هذا الوضع وهو استياء سيقاسمني فيه كل من يعرف هؤلاء الأخوة ويعرف أن اختياراتهم سلمية لا شك فيها، والسبب هو وجود عملية خلط أوراق وارتباك في تدبير هذا الملف. ما هي آفاق هذا الملف برأيكم؟ الملف يكتسي خطورة من حيث ما أعلن عنه من ضبط أسلحة واكتشاف مخططات إرهابية ولكنه في جانبه المتعلق باعتقال كل من مصطفى المعتصم ومحمد المرواني والعبادلة ماء العينين محمد الأمين الركالة وعبد الحفيظ السريتي حميد نجيبي لا يحتمل كل ما قيل وما يقال وما يذاع وما يكتب، فمثلا حينما يقال أن المعتصم أو العبادلة أعضاء خلية بلعيرج فهذا تضليل وافتراء، أنا لم أطلع على ملف بلعيرج وهل سيكون ضالع في مخطط إرهابي أم لا، فأنا لست مخولا كي أنفي أو أتبث ذلك، ولكنني أزعم أنني جد متأكد أنه منذ أكثر من عقد من الزمن ليست هناك أي شائبة تشوب سلوكيات السياسيين المعتقلين في الملف وما أعلنوا عنه من اختيارات سلمية وما ساروا عليه من مسالك، فهي أبعد ما تكون عن العنف والإرهاب.
المصدر: التجديد نشر في التجديد