هل عودة مهنيي الصيد الساحلي إلى البحر دليل على أن مشاكلهم قد وجدت طريقها إلى الحل؟ لا يمكن أن تحل جميع المشاكل، فالصيد الساحلي يعرف مشاكل بنيوية مرتبطة بالأساس بطبيعة الأسطول وتقادمه، وحتى التقنيات المستعملة تخلف كلفة عالية، كما أن طاقم الإبحار يكون مرتفعا من حيث العدد، وبالتالي تكون النفقات مرتفعة، وتعتبر كلفة المحروقات النقطة التي أفاضت الكأس، وهناك أسباب أخرى مرتبطة بالأساس بطبيعة أسطول وتنظيم مهنة الصيد وإلى ندرة المخزون. هل دخول مهنيي قطاع الصيد الساحلي في إضراب لمدة 20 يوما، يدل على أن القطاع يعرف مشكل بنيوي وهيكلي؟ الإضراب له دلالتين، الأولى للفت انتباه الرأي العام إلى الإشكالات التي يعيش على وقعها القطاع منذ عدة سنوات، والدلالة الثانية هو الوصول إلى حالة من الاحتقان، التي لا تسمح لنشاط الصيد أن يستمر إلا بتخفيض من كلفة المصاريف وخصوصا المحروقات، فالإضراب يدل على أن هناك إشكال بنيوي في القطاع ما هي البدائل المطروحة لإيجاد حل لمشاكل الصيد الساحلي، ولتفادي تقلبات أسعار المحروقات على الصعيد العالمي ومدى تأثيره على القطاع؟ يجب الفصل بين مشكل ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد العالمي وبطريقة تدبير القطاع، فمشكل المحروقات هو مرتبط بالظروف الخارجية، ومن ثمة يصعب على الحكومة السيطرة عليه، ويمكنها أن تنهج إمكانية الإعفاءات التي هي موجودة فيما يخص الضريبة على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة. وهناك مشكل القطاع ككل، فإذا كانت بنيته سليمة وقوية كان بالإمكان التغلب على جميع العوامل الخارجية بما فيها ارتفاع المحروقات. ويعتبر تدبير المصايد من بين الأولويات التي يجب على الدولة أن تشتغل عليه، بغية الحفاظ على الثروة والتقليص من الأسطول، لكونه يفوق الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، فالطلب المتزايد على المواد المغربية، يؤدي إلى تزايد الضغط على الموارد، ومن ثمة يجب الاعتماد على سياسة المحافظة على الثروة وتفعيل الدور الرقابي، وإعادة انتشار الأسطول من المصايد المستنزفة إلى مصايد لها قدرة إنتاجية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد