عقد مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اجتماعه الثالث بمركز بوزنيقة /المغرب بموازاة مع انعقاد المنتدى الاجتماعي المغاربي يومي 26 و27 يناير/ جانفييه 2008 ، تداول فيه تطوير أداء التنسيقية ومأسسة عملها، واستعرض فيه أوضاع حقوق الإنسان في البلدان المغاربية، أصدر على إثره بيان ختاميا يؤكد فيه :● انخراط التنسيقية في الاحتفال بالذكرى الستينية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك بالقيام بأنشطة خاصة بكل تنظيم وأخرى مشتركة.● تنديد التنسيقية بالمحاكمات غير العادلة التي تطال نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المعتقلين في إطار محاربة الإرهاب خاصة حالات: الحاج إسماعيل عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي حوكم بشهرين سجنا نافذا وتقوم حاليا الصحافة بحملة ضده بموازاة محاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر في مدينة نيم الفرنسية وكذا حالة السيد أمين سيدهم.
فتحي الجهمي وإدريس بوفايد ورفاقه الذين يعانون منذ سنوات من المعاملة القاسية واللاإنسانية داخل السجون الليبية لمجرد محاولتهم ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير. وأخذت التنسيقية علما بحملات الاعتقال التعسفي التي شهدتها ليبيا خلال الثلاث أسابيع الماضية والتي طالت شرائح عديدة من المجتمع الليبي مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. محاكمة المتهمين بالإرهاب في تونس الذين عنفوا بمرأى ومسمع أسرهم ومحاميهم وذلك بانتهاك مفضوح لحرمة المحكمة نفسها. ● مطالبة التنسيقية بإلإطلاق الفوري لسراح معتقلي فاتح ماي الثمانية، أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحكومين بسنتين إلى أربع سنوات سجنا نافذا بالمغرب منذ ماي ويونيو/جويان 2007 وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب● على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان المغاربية خاصة أمام تنامي الحركات الاحتجاجية التي تقوم بها مختلف الشرائح الاجتماعية من الأساتذة والأستاذات والتلاميذ والتلميذات في كل من الجزائر وتونس وعمال المناجم في هذه الأخيرة إلى جانب التنسيقيات المغربية المناهضة لغلاء المعيشة، وذلك ضمانا للعيش الكريم.● ضمان الحق في الحياة ليس فقط بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بتوقيف تنفيذ الحكم بالإعدام بل بإلغاء هذه العقوبة، خاصة وان محاكم عدة دول مغاربية لازالت تصدر أحكاما بالإعدام معاكسة بذلك التوجه العالمي المطالب بإلغاء هذه العقوبة.● ضمان الحريات العامة من حق في التعبير والتنظيم والتجمهر …. خاصة في الجزائر التي لازالت حالة الطوارئ بها تصادر هذه الحقوق وفي ليبيا التي تعتبر فيها حقوقا خارج القانون وحالة تونس التي تعاني فيها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من مصادرة حقها في الإشتغال والعمل المستقل بدون تدخل من السلطات وفي المغرب التي تعرف فيها حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التظاهر السلمي التضييق والحصار إضافة إلى عدم الترخيص للكثير من الجمعيات في كل الدول المغاربية ومنع التجمعات والوقفات الإحتجاجية والتصدي لها بالعنف والإعتقالات.● إستنكار التنسيقية للسياسات الأمنية لدول الإتحاد الأوروبي إزاء المهاجرين ومن ضمنهم عدد من المغاربيين والأفارقة الذين تطالهم حملات تؤدي غالبا إلى عمليات الترحيل القسري نحو بلدانهم، كما تشجب سن قوانين عنصرية جديدة في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية التي تقوم بتسوية تمييزية لوضعية المهاجرين غير القانونيين حسب مهنهم أوالبلدان التي ينتمون إليها. ● مطالبة الدولة المغربية باحترام مقتضيات “الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادقت عليها، وملاءمة القانون المحلي معها وتوقيف الاعتداءات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من جنوب الصحراء. ●مطالبة الدول المغاربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء وحماية المهاجرين أن تقوم بذلك مع العمل على حماية المهاجرين وتطبيق المقتضيات الخاصة بالهجرة. عن مكتب التنسيقية:
المصدر: بيان نشر في أسيف