قالت مصادر إسرائيلية إن نجل الرئيس محمود عباس طارق هو مساهم رئيسي في شركة اتصالات فلسطينية جديدة تم الاتفاق على إنشائها مع الجانب الإسرائيلي بصحبة مستثمرين كويتيين وقطريين، الأمر الذي نفاه محاميه بصورة قاطعة. ونقل موقع العربية نت الأربعاء 30-1-2008 عن كريم شحادة محامي شركة طارق عباس نجل عباس أن يكون لطارق أية علاقة بشركة الاتصالات الوطنية المنوي إقامتها في الأراضي المحتلة . إلا أن أيلا حسون مراسلة القناة الإسرائيلية أكدت أن طارق هو أحد المساهمين في الشركة، مشيرة إلى أن اسمه ذكر في وثيقة الاتفاق التي قدمت للجانب الإسرائيلي. وقالت حسون إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرح إقامة شركة الاتصالات الوطنية في اجتماعاته الأخيرة مع الجهات الرسمية في (إسرائيل)، وأضافت أن الموضوع ذاته سبق طرحه على طاولة المفاوضات مع أفراهام أفني من وزارة الدفاع الإسرائيلي إبان عهد الوزير عمير بيريس . وكانت القناة الإسرائيلية الحكومية بثت خبر إقامة شركة اتصالات جديدة فلسطينية تحمل اسم لئوميت (الوطنية ) لتنافس شركة جوال . وقالت القناة إن رأس مال الشركة يقدر بالملايين وإن المساهمين هم الكويت وقطر وطارق عباس، وأضافت أن البنية التحتية لهذه الشركة تم تجهيزها بانتظار الحصول على الموجات اللازمة التي تتطلب موافقة عدة جهات إسرائيلية . وبالرغم من رفض وزارة الحرب ووزارة الاتصالات والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حتى الآن إعطاء الترددات للشركة الوطنية الفلسطينية ، إلا أن مكتب ايهود أولمرت طلب من تلك الجهات الموافقة على طلب الشركة الوطنية بإلحاح. وأشارت مصادر إسرائيلية، رفضت ذكر اسمها، أن أولمرت إذا أراد ذلك عليه إصدار أمر رسمي حتى يتحمل المسؤولية ويكون دورهم التنفيذ وإزالة المسؤولية عنهم. من جانبها، أبدت الفصائل الفلسطينية ردود فعل مختلفة تجاه فكرة إقامة شركة اتصالات فلسطينية جديدة تحمل اسم (الوطنية)، ورأى فضل طهبوب، قيادي في جبهة النضال وعضو المجلس الوطني، أن إقامة هذه الشركة تخدم مصالح شخصية لطارق محمود عباس وهذه المصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب العامة. وقال ناصر أبو خضير أبرز كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن المصالح الوطنية الفلسطينية أعلى وأنبل وأسمى من المصالح الفردية والشخصية، ولا يحق لأحد مهما كان أن يستغل نفوذه للعبث بمصالح الشعب وتحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة للشعب. وذكر مصدر في الجهاد الإسلامي، رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية خاصة، أن 38 % من عائدات شركة جوال للهواتف الفلسطينية تعود لرئيس دولة (إسرائيل) الحالي شمعون بيريز. نفي نجل عباس ومن جانبه، اتهم كريم شحادة، محامي طارق عباس، (إسرائيل) بالتجني والكذب، مشيراً إلى انه سوف يتوجه إلى القضاء ضد القناة الإسرائيلية التي أذاعت هذا الخبر العاري عن الصحة ، مطالبا تقديم الاعتذار على نشر هذا الخبر الملفق- على حد تعبيره. وأكد شحادة أن أبناء الرئيس الفلسطيني أبو مازن لا صلة لهم من قريب أو بعيد بهذا الأمر ولا علاقة لهم بهذه الشركة، داعياً كافة الإعلاميين للتأكد من مصادرهم ومعلوماتهم قبل عرضها على الناس والشعب. غير أن الناطق الإعلامي والمسؤول في وزارة الاتصالات الإسرائيلية، يخيل شعبي، أبدى دهشته من إنكار الجانب الفلسطيني مساهمة طارق عباس في إقامة وتمويل الشركة الجديدة ، مشيراً إلى أنه سيعلن نص الاتفاق عقب موافقة وزير الاتصالات الإسرائيلية على الخطوة. وإلى ذلك، قال وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية سليمان الزهيري: تمت الموافقة المبدئية على تخصيص الترددات للشركة الجديدة في الاجتماع الاخير الذي جرى القدس مع المنسق الغسرائيلي للشؤون المدنية الذي صرح بأن مكتب أولمرت سيتابع ما يصل إليه من مكتب عباس حول هذا الموضوع . يشار إلى أن وزارة الاتصالات الفلسطينية والسلطة هي الجهة الوحيدة المخولة للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي للحصول على الترددات لأنها من ضمن اتفاق ( أوسلو ).
المصدر: الشبكة الإعلامية الفلسطينية نشر في التجديد