عبر عدد من وكلاء اللوائح بدائرة سيدي سليمان (بني احسن- ثلاثة مقاعد) عن استغرابهم من حلول عبد الواحد بناني- صهر الملك – وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ثالثا، ليظفر بآخر مقعد وراء كل من عبد الواحد الراضي (الاتحاد الاشتراكي) والحسين الرحيوية (الحركة الشعبية). معتبرين أن خروقات انتخابية قد مست عملية تدوين وعد أصوات المكاتب (37 مكتب مركزي) بولاية جهة الغرب اشراردة بني احسن.من جهته حفيظ بقالي وكيل لائحة متنافسة بدائرة بني احسن تقدم بطعن في نتائج اقتراع 7شتنبر ضد عبد الواحد بناني وضد والي جهة الغرب اشراردة بني احسن، وجاء في حيتيات الطعن المرفق بمحضر لجنة الإحصاء-نتوفر على نسخة منه- أنه على إثر عملية الفرز والإحصاء تم الإعلان عن فوز عبد الواحد بناني وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالرغم من كون عدد الأصوات المحصل عليها تقل عن تلك التي حصلت عليها لائحة العارض.وأوضح نفس المصدر ان لجنة الإحصاء وهي تقوم بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ارتكبت “خطأ” في جمع الأصوات التي حصلت عليها لائحة حفيظ بقالي، إذ انتهت إلى ان الأصوات التي حصلت عليها 4445 صوتا، والحالة أنها حصلت على 4767 صوتا (وهو الأمر الذي توضحه نتائج لجنة الإحصاء التي ترأسها عبد العزيز فتحاوي). أي أكثر من لائحة العدالة والتنمية التي لم تحصل سوى على 4546 صوتا كما هو ثابت من صورة محضر لجنة الإحصاء.
وفي تصريح طالب حفيظ بقالي بإنصافه إعمالا للقانون ولسواسية الجميع أمامه، واحتراما للمادة 35 من القانون التنظيمي رقم 93. 29 المتعلق بالمجلس الدستوري والذي يعطي للمجلس الحق في أن يصحح التنائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وبالتالي يعلن المرشح الفائز بصورة قانونية.إن ما وقع حسب العديد من الفعاليات بسيدي سليمان المراقبة للعملية الانتخابية لدائرة بني احسن تجاوز الخروقات المسجلة من تجاوزات وخروقات تهم اسعمال المال لشراء الأصوات واستغلال ممتلكات الجماعة وإفساد بدعم مكشوف في بعض المناطق لرجال السلطة. امتد (التجاوز) في تزوير مكشوف لنتيجة العملية الحسابية النهائية للائحة العدالة والتنمية بمحضر لجنة الإحصاء بمقر ولاية القنيطرة وبإشراف من الوالي.وتطالب ذات المصادر بفتح تحقيق في كل الخروقات الممارسة وتوضيح حقيقي لعدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة العدالة والتنمية. فيما ينتظر الرأي العام المحلي موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من مقعد مزور بدائرة بني احسن، هل سيتم الإعلان عن رفضه أم انتظار قرار المجلس الدستوري ؟
المصدر: جود الخني نشر في أسيف