ثمنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف “الموقف النبيل” للملك محمد السادس بعدم متابعة يومية “الصحيفة” قضائيا بالرغم من الاتهامات الخطيرة ،وقد اتى هدا القرار بعد الاعتذار الذي قدمته الصحيفة بخصوص ما نشرته يوم 30 يناير 2007 عن بترول تالسينت.وقد جاء في اعتذارا جريدة “الصحيفة” حول ما نشرته يوم الثلاثاء (30 يناير 2007) بخصوص اكتشاف البترول في تالسينت ،
بعدما تأكد لديها أن صاحب الرسالة موضوع المقال ظل يكتب رسائل تتضمن معلومات متناقضة ومتضاربة، مما ينزع المصداقية عن مضامينها. وأوضحت “الصحيفة” أنها قررت “الإحجام عن نشر النص الكامل للرسالة التي بعث بها مايكل كوستين رئيس شركة سكيد مور للطاقة الأمريكية ” وذلك بعد ما تبين لها ، أن الرسائل التي ظل يكتبها الشخص المذكور “تتضمن معلومات متضاربة ومتناقضة وهو ما ينزع المصداقية عن مضامين ما تحمله هذه الرسائل”. وأضافت أن التحريات التي قامت بها الجريدة أظهرت أن “هذه الرسالة ليست الأولى التي يوجهها الشخص المعني إلى الملك وإلى شخصيات أخرى مسؤولة بالمغرب وخارج المغرب”. وقالت الصحيفة إنها “إذ تنبه إلى هذا الأمر، حتى لا يقع القراء في أي لبس، فإنها تقدم اعتذارها عما نشرته بخصوص هذا الموضوع”. وقررت “الصحيفة” التوقف عن الصدور لفترة مؤقتة وذلك ل”اختلالات في سير عملها”.من جهته المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أصدر بلاغا، عقب اجتماعه العادي ليوم: 30 يناير 2007، بخصوص موضوع ما نشرته يومية “لصحيفة” بخصوص الادعاءات الواردة في رسالة رئيس شركة “سيكيدمور” الأمريكية .وسجل المكتب الوطني بإيجابية، اعتذار “الصحيفة” عما نشر، معتبرا أن ما نشرته الجريدة يثير إشكالية خطيرة تتعلق بأخلاقيات الصحافة وأصول وقواعد ممارستها. وبمناسبة طرح هذه القضية وما أثارته من ردود فعل وإشكالات، تسجل النقابة ما يلي:1 إن قواعد وأصول ممارسة مهنة الصحافة تفترض أن يتم التحري والتقصي الجدي في كل الادعاءات، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتهم خطيرة. إن أي اتهام وارد في رسالة أو تصريح أو بيان لا يمكن أن يشكل مادة خبرية، قابلة للنشر أو البث، إلا إذا تم التحري بشأنها وتم التوصل إلى قناعة مبنية على الحجج والأدلة والإثباتات. إذ لا يمكن للصحافة أو لوسيلة الإعلام أن تتحول إلى “وسيط” لترويج اتهامات وادعاءات، دون أن تتحمل مسؤوليتها. فالمسؤولية الأخلاقية والقانونية تقع بشكل مشترك على وسيلة النشر وعلى الطرف الذي وجه التهم، ولا يمكن للصحيفة أو وسيلة الإعلام الادعاء بأنها محايدة، بل إنها مطالبة بتقديم كل الحجج على ما قامت بترويجه لأنها تصبح، بعد نشره أو بثه، هي المسؤولة الأولى عنه.2 إن هذه الأصول والقواعد المهنية تشكل حقا لكل مواطن كيفما كانت مكانته، لأنها مستمدة من ضرورة احترام كرامة الناس، وعدم توجيه التهم لهم إلا إذا كانت مُرفقة بالإثباتات اللازمة، وليس لأن طرفا ما وجه رسالة أو قدم تصريحا. وإذا كانت هذه الاحتياطات ضرورية في حق كل مواطن، فإنها تكون أكثر صرامة في حق رؤساء الدول، في كل التقاليد الديمقراطية، نظرا لمكانتهم الدستورية ولما يمثلون من رمزية للسيادة والوحدة وللتبعات الخطيرة، على كل سلوك يقومون به.3 إن ما قامت به الصحيفة ليس معزولا عن ممارسة تسود في العديد من الصحف التي تعيش من ترديد الاتهامات والادعاءات في حق مواطنين ومسؤولين في الإدارات والهيئات والمؤسسات، بدون إثبات، مما يشكل انتهاكا صريحا لحقوقهم، وتهجما على كرامتهم وسمعتهم. بل إن بعض هذه الصحف أصبح متخصصا في هيئات بعينها ومسؤولين معينين، تكال لهم التهم وتنظم ضدهم حملات، مما يضر كثيرا بمصداقية الصحافة، ويكشف إما عن رغبة في الانتقام أو تصفية الحسابات أو ممارسة الابتزاز أو خدمة جهة ما. وبالإضافة إلى هذه الحملات، فإن العديد من الصحف تنشر “معطيات” لا سند لها، واستجوابات افتراضية، وتعليقات عن صور خارج سياقها، وكتابات سوقية تستعمل الكلام المنحط، ولغة الإثارة قصد الرفع من مبيعاتها.4 إن هذا الوضع الرائج في الصحافة المكتوبة لا يعفي وسائل الإعلام السمعية البصرية، وخاصة العمومية من المسؤولية، حيث أنها لا تبذل أي مجهود في تطوير الحوار السياسي الجدي والانفتاح على القضايا اليومية التي تشغل بال المواطن. بل إنها بدورها تقوم بممارسات لا تحترم قواعد العمل المهني وأخلاقيات المهنة وتقع تحت تأثير جهات نافذة في السلطة، ولا تُسَيَّر طبقا لدفتر التحملات، الذي تم اعتماده .5 إن تدخل بعض الجهات النافذة داخل السلطة، في العمل الصحفي، أصبح مثار قلق حقيقي، إذ أنها لا تكتفي بتمويل منابر معينة، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق توزيع حصص الإشهار، بل إنها تحاول شراء ضمائر الصحافيين، واستقطاب زبائن عن طريق تقديم بعض “الأخبار” و”المعطيات”، وشن حملات على الخصوم السياسيين بطريقة لا أخلاقية. وفي هذا الصدد، فإن النقابة تطالب بالاستعجال بوضع قانون لتنظيم الحق في الخبر ، كما هو معمول به في البلدان الديمقراطية، حتى لا تظل جهات سلطوية محتكرة للأخبار وتقدمها لمن تشاء وبالطريقة التي تريد.6 إن إصلاح قطاع الصحافة المكتوبة، طبقا لعقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لابد أن يراجع وأن تتعمق الجوانب المتعلقة بقواعد العمل المهني، وهياكل ديمقراطية التحرير، والتطبيق الفعلي للاتفاقية الجماعية، قصد تطوير العمل الصحافي.7 تطالب النقابة بالإسراع في إصلاح قانون الصحافة وبضمان استقلالية القضاء عند عرض النوازل المتعلقة بالممارسة الصحافية. وتعتبر النقابة أنه من الضروري بموازاة، مع هذه المقتضيات، أن يتم تفعيل الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير. وسيقدم المكتب الوطني للنقابة، مقترحا لإعادة النظر في عمل هذه الهيئة على مجلسها الإداري الذي سينعقد في تاريخ 10 فبراير المقبل.ويدكر ان محمد معتصم مستشار العاهل المغربي علل عن هدا القرار قائلا :” لقد تم قد أخذ بعين الاعتبار الإعتذار الذي قدمه المسؤولون عن نشر هذه الجريدة وكذا إعلانهم توقيف إصدارها مؤقتا، كما جاء تجسيدا للإرادة الملكية لدعم عمل الصحافة المحترفة المسؤولة التي تعمل جاهدة في ظل سيادة القانون وتحصين المكاسب الديمقراطية للمملكة”. وحسب موقع ايلاف فإن رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عبد المنعم دلمي، غير موقفه في أقل من 12 ساعة. فمساء الثلاثاء، اعتبر ما نشرته جريدة “الصحيفة”، حول موضوع اكتشاف البترول في تالسينت “يمس بأخلاقيات المهنة وبالقوانين الجاري بها العمل في المغرب”. وأضاف “نحن كفدرالية لنا مرجعية أساسية وهي ميثاق أخلاقيات المهنة الذي اعتمدته الفدرالية، والذي ينص من جهة على “الاحترام اللازم لرئيس الدولة، الملك، الذي هو في نفس الوقت أمير المؤمنين”.حسب الموقع نفسه
المصدر: هدهد الوطن نشر في أسيف