رجال التعليم بجهة الغرب يضربون عن العمل احتجاجا على المرسوم الجديد للترقي,

نفذت كل من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا جهويا إنذاريا في قطاع التعليم بجهة الغرب الشراردة بني احسن يوم الأربعاء 22 نونبر 2006 من أجل التراجع عن المرسوم الجديد للترقي. وتقول النقابات الثلاث في بلاغ وجهته للشغيلة التعليمية أن موضوع المرسوم الخاص بتحديد المقاييس الجديدة للترقي بالاختيار المزمع اعتمادها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،

يرمي إلى الإجهاز على مكتسبات نظام الترقي السابق وذلك بحذف التنقيط الخاص بالأقدمية، والذي سبق للنقابات التعليمية مركزيا أن تحفظت على مضمونه باعتباره يشكل تراجعا خطيرا مس في العمق مكتسبات الشغيلة التعليمية. وطالبت الهيآت النقابية الثلاث الوزارة بعدم تطبيق المرسوم المذكور وبضرورة التفاوض مع المركزيات النقابية على مرسوم منصف وعادل للجميع، حسب لغة البلاغ.وقد نظمت المكاتب الإقليمية للنقابات المذكورة وقفتين احتجاجيتين أمام مقرات النيابة في كل من القنيطرة وسيدي قاسم ، حيث رفعت شعارات منددة بتفرد الوزارة في اتخاذ القرار، وبسياسة الأذن الصماء التي تنهجها نيابة سيدي قاسم .وعقب هذه الوقفة، وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رسالة احتجاج لنائب الوزارة على إقليم سيدي قاسم تطالبه فيها بفتح باب الحوار وبتقنين علاقة النيابة بالفرقاء الاجتماعيين بشكل يضمن المساواة و الموضوعية في التواصل ومعالجة القضايا، كما عبرت الكتابة الإقليمية للنقابة في نفس الرسالة عن استيائها من صد أبواب الحوار والتواصل والتضييق على تحركاتها من خلال التراجع عن حل بعض الملفات، كما تم تسجيل ملاحظات شابت الدخول المدرسي وعملية سد الخصاص وإعادة الانتشار، تقول الرسالة التي توصلنا بنسخة منها.وعن دوافع اتخاذ قرار الإضراب صرح لنا الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بسيدي قاسم أن الغاية بالأساس من تنظيم هذا الشكل النضالي هي الاحتجاج على النظام الذي أرادت الوزارة تمريره بتفرد وانفراد وبتغييب لتمثيلية الشغيلة، وهو ما اعتبره المسؤول النقابي حيفا كبيرا وإجهازا على مجموعة من مكتسبات وحقوق رجال التعليم وأهمها معيار الأقدمية، وأردف: “نحن مع الكفاءة لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز نقطة الأقدمية سواء العامة أو في الإطار”، فالترقية حسب نفس المصدر، وفي ظل تأزم الوضع المعيشي لرجل التعليم، فهي لا تعني له الاستحقاق المشروط بالكفاءة بقدر ما تعني له الزيادة في القوت اليومي، وأكد استعداد نقابته للتصدي والنضال ضد السياسات اللاشعبية التي تضرب في عمق جيب الموظف، مراهنا على وعي رجال التعليم للتضامن مع موقف التقابات الثلاث والذي سيتوج بمعركة وطنية في نهاية هذا الشهر إن لم نلمس تعاطيا إيجابيا من لدن الوزارة ومن لدن الحكومة بشكل عام، خاصة بعد الغموض الذي شاب النقطة المهنية في المذكرة الوزارية الأخيرة المنظمة للامتحانات المهنية، يضيف المصدر النقابي.وبالمقابل، عبر النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بإقليم سيدي قاسم عن مشروعية الإضراب باعتباره حقا يكفله الدستور، منوها بالنضج الذي تعرفه الساحة التعليمية خاصة فيما يتعلق باتخاذ قرار الإضراب أو عدمه، وأبرز الدينامية التي يعرفها الإقليم نقابيا والمؤطر بثقافة تدبيرية مفتوحة ومنفتحة. وعن أشكال التنسيق بين النقابات، قال النائب الإقليمي أن السعي إلى توحيد الخطاب وخطط العمل والبرنامج، والذي تنهجه النقابات، يتيح الفرصة أكثر لإيجاد مناخ واضح وشفاف للتفاوض والتشاور وإيجاد حلول مشتركة في مجال تدبير الموارد البشرية خاصة والشأن التعليمي عامة، وأكد بأن العمل النقابي هو إحدى الواجهات الحقيقية لدمقرطة المجتمع ولأجرأة مبادئ تخليق الحياة العامة ولمواجهة الظلم والشطط في استعمال السلطة ولمواجهة الفساد والدفاع عن منظومة القيم الإيجابية وعن آفاق الاشتغال المشترك حول الأهداف العليا للوطن، ودعا النقابات، وفي إطار ثقافة الشراكة، إلى الالتزام بثقافة الشغل التي تنطلق من أداء الواجب قبل المطالبة بالحقوق، فالنقابة إذا ما تحولت إلى فئوية مغلقة حول ذاتها غير قادرة على الانفتاح والحوار وعلى دعم الآخر ستحكم على نفسها بالانقراض ذاتيا، لأن النقابة، حسب المسؤول الإقليمي ، من موقع ثقافة المعارضة مهما كانت ديناميتها فإنها ستؤول وتتحول إلى آلة لإنتاج العطالة في الفكر وفي الرؤية وفي الواقع، فقوة النقابة إذن، في مدى قدرتها على استشراف التحول ودعمه برؤية إيجابية لأن العمل النقابي الإيجابي والفعال هو ما يؤجرئ بالفعل مفهوم الشراكة كتدبير جماعي مشترك.وفي نفس السياق، وارتباطا بالمرسوم موضوع الاحتجاج، نفى النائب الإقليمي للوزارة توصل نيابة سيدي قاسم بأي قرار يتعلق بتطبيق المرسوم، وهو ما يفسره بسريان المقاييس المعمول بها سابقا. وبخصوص الحركية التي شهدتها النيابة من تنقيلات وتكليفات، أكد المسؤول الأول عن التعليم بالإقليم أن الهاجس الذي حكم النيابة كان هو ضمان حق التعلم وحق التدريس وحق الحصول على الخدمات التربوية في أقرب وقت وذلك في سياق البحث عن شروط الاستقرار من أجل ضمان مردودية أفضل ليمكن الحديث عن الجودة، والحوار الذي جمع النيابة مع الفرقاء الاجتماعيين، يقول النائب، كان هدفه الإجابة على السؤوال التالي: “كيف يمكن تسريع وتيرة تقديم الخدمات بدون هدر للزمان؟”وفي موضوع ذي الصلة، وعن إمكانية صدور مذكرة إقليمية منظمة للحركة الإستثنائية، أوضح النائب الإقليمي عدم أحقية أية مصلحة خارجية أن تجري الحركة إلا بإذن الوزارة لأنها هي المسؤولة الوحيدة مركزيا عن تدبير الموارد البشرية، ولم يخف أمله في أن تصبح الحركة الجهوية تحت إشراف الأكاديمية بديلة عن الوطنية من أجل عقلنة الموارد البشرية بشكل لا يكرس الخصاص أو الفائض للرقي إلى حركة بين الجهات، وأضاف مطمئنا الشغيلة التعليمية عزم النيابة في تنظيم حركة محلية استثنائية تستلهم المعايير المعمول بها وطنيا ووفق خصوصيات الإقليم ، حيث ستخضع لمعيار الاستحقاق والمعايير الموحدة بين جميع رجال ونساء التعليم ومنها معيار تحديد الفائض المنصوص عليها في المذكرة الوزارية، وبحضور الفرقاء الإجتماعيين من أجل إسناد مناصب قارة في بحر الأسبوع المقبل.

المصدر: شفيق الودغيري نشر في أسيف