توصلت صحيفة اسيف الالكترونية برسالة مفتوحة الى وزير الداخلية تتضمن رد الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية على المقترحات المعروضة عليها في لقاء الأربعاء 19 يوليوز 2006.وهدا نصها :السيد الوزير : إن أي تحسين مادي أو معنوي لأوضاع الموظفين بالجماعات المحلية , يعد بمثابة استثمار للقدرات والموارد البشرية بطرق حديثة وممنهجة تعتمد بالأساس قاعدة ربط الإنتاج بالحوافز وضمان الاستقرار المستدام داخل الإدارة الجماعية بما يمكن من تحديد أفضل السياسات الممكنة لمسيرة تنموية ناجحة على مختلف الأصعدة . ومن هذا المنطلق تعتمد الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية اتخاذ مواقفها بشان العروض المقدمة حول الملف المطلبي للشغيلة الجماعية والتي كان آخرها ما جاء في لقاء الأربعاء 19 يوليوز 2006 مجملا في النقط التالية :
* الحريات النقابية * تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات * تحسين الأوضاع المادية للشغيلة الجماعية * متابعة الحوار الاجتماعي السيد الوزير : إن أهم ما يغيب عن هذا العرض هو النظام الأساسي لموظفي وأعوان الجماعات المحلية الذي يعد مطلبا أساسيا ظل قطاع الجماعات المحلية يناضل من اجله طيلة الست سنوات الماضية والتزمت وزارة الداخلية في مناسبات عدة بإصداره، وهو ما يترتب عليه استمرار وجود إدارة جماعية ضعيفة ومحبطة في غياب هذا القانون المرجعي الموحد للموارد البشرية الذي يفترض أن يتضمن القواعد الأساس التي تحدد واجباتها ومسؤوليتاها وطبيعة علاقاتها مع الإدارة المحلية والمجالس المشرفة عليها.أما عن الحريات النقابية والالتزام بإصدار مذكرة في هذا الشأن والتعهد بمتابعة القضايا المرتبطة بها من خلال لجان إقليمية هو إجراء نرحب به رغم تأخر تنفيذه منذ اتفاق فاتح يوليوز 2002 وفي هذا الصدد لابد من وجود مساطر قانونية واضحة ضامنة للحقوق والحريات النقابية والتنصيص على الوسائل الكفيلة بصيانة ممارستها وجعلها في منأى عن أي تعسف أو شطط من قبل المسؤولين كيفما كان موقعهم الإداري، بالإضافة إلى خلق حماية قانونية من الاعتداءات التي تطال الموظفين أحيانا أثناء أداء مهامهم من طرف بعض المرتفقين والمتعاملين مع الإدارة الجماعية الذين لهم حظوة وعلاقة مع بعض المستشارين الجماعيين وهو ما يعد استقواء خطير على هذه الإدارات يجعل منها مؤسسات غير محترمة.وفيما يخص حاملي الشهادات، فقد جاء العرض بتسوية الملفات الواردة على المديرية بالشكل الذي سيتم به حل ملفات مماثلة على مستوى وزارة تحديث القطاعات العامة، الأمر الذي نجد فيه استثناء للفئات التي لم تسو بعد ممن تم توظيفهم في سنوات 1991 و 1992 كما جاء في اتفاق فاتح يوليوز 2002 والاكتفاء بالحالات الجديدة مع جعل التسوية بالنسبة لحاملي الشهادات التي تخول التعيين في سلك المتصرفين خارج الإطار القانوني الذي كانت تسوى فيه من قبل أي ظهير 1.63.038 بمثابة نظام خاص بمتصرفي وزارة الداخلية.أما عن النقطة المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية للشغيلة الجماعية : -ففي ما يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية نعتبر أن الاتفاق بشأنها حاصل منذ أكثر من سنة وكان الحوار متقدما ولا يحتاج الآن سوى إرادة حقيقية للمرور إلى مناقشة القوانين التي تديرها. -وبالنسبة لخلق تعويضات جديدة لبعض الفئات هو من المطالب التي ظلت الجامعة الوطنية تطالب بها خاصة ما يتعلق بالتعويضات عن المهام لرؤساء الأقسام والمصالح، والتي لا تعد مكسبا جديدا بل نص عليها المرسوم الخاص بموظفي الجماعات المحلية ولم تفعل منذ صدوره سنة 1977.-أما عن رفع نسبة التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة من 20% إلى 30% نعتبرها ضعيفة مقارنة مع ما تقوم به هذه الفئة من الأعوان من مجهودات وأعمال غالبا ما تتم في ظروف صعبة، وارتباط هذه النسبة بالراتب الأساسي لهذه الفئة المرتبة في سلاليم الأجور من 1 إلى 6.كما أن بعض التعويضات المدرجة في العرض المرتبطة بمراقبة البناء والاوراش لا يمكن استفادة بعض الموظفين منها نظرا لوجود نظام تعويضات خاص بالهيئة التي ينتمون إليها كهيئة التقنيين.وفيما يخص امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة لفئتي الرسامين ومسيري الاوراش الذين تبقى وضعياتهم مجمدة والذي تم الالتزام به في اتفاق فاتح يوليوز 2002 كوسيلة لتسوية وضعياتهم، قد جاء متأخرا ولا يمكنهم حاليا من الترقي إلى أسلاك التقنين التي تم تحصين إطارها بموجب المرسوم 2.05.72 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين. السيد الوزير :رغم التدابير التي قد تتخذ من اجل ضمان تحقيق هذه النقط فان استثناء فئات عريضة من الموظفين والأعوان يعتبر خللا كبيرا قد ينتج عنه احتجاج هذه الفئات واستمرار حالة عدم الاستقرار بالقطاع، ولهذه الأسباب فإن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية وانطلاقا من الواقع الذي تعيشه الشغيلة الجماعية بمشاكله وعقباته والانتظارات والآمال التي أصبحت تعلقها على هذه الجولات من الحوار بعد الحراك النضالي الذي ساد قطاع الجماعات المحلية؛ تعلن عن تحفظها على هذا العرض بهذه النقط المحدودة دون إدراج تعويض شامل لكل الفئات الموجودة بالجماعات المحلية وتغييب النظام الأساسي وأي خطة واضحة تهم إصلاح الإدارة الجماعية وترشيدها بما يسهم في تطوير أدائها وإحداث آلية مشتركة لحل الملفات الواردة على المديرية العامة . وتفضلوا السيد الوزير بقبول احترامنا وتقديرنا ووفقنا الله وإياكم لخدمة بلدنا. والسلامالرباط في:29 جمادى الثانية 1427 موافق 25 يوليوز2006الكاتب العامعبد الصمد مريمي
المصدر: السيد الوزير نشر في أسيف