كشفت خالد الشرقاوي السموني أن المغرب بات يحتل الرتبة الثانية عالميا في السياحة الجنسية طبقا لمصادره الموثوقة وأبرز خلال الندوة الصحفية التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان يوم السبت المنصرم 12 ماي الجاري بمقر هيئة المحامين بالرباط ،أن المبادرة الوطنية لمناهضة السياحة الجنسية عرفت إقبالا واسعا مباشرة بعد إطلاقها وقد توصل المركز بآلاف التوقيعات منهم فرنسيون وأمريكيون ومشارقة واضاف السموني في الندوة أن البادرة ليست موجهة ضد السياحة الوطنية بل المركز مع تشجيع السياحة الداعمة للاقتصاد الوطني والاستثمار في حين يؤكد”نحن ضد شبكات الدعارة والبورنوغرافيا التي لها علاقة مباشرة بالسياحة الجنسية للأجانب أو للمغاربة بالداخل” بحسبه .
نجية أديب رئيسة جمعية ما تقيش ولادي التي ساهمت في الندوة بمداخلة قيمة قالت أنها طرقت جميع الأبواب لأخذ حقها وحق إبنها الذي تعرض لاعتداء جنسي شنيع من طرف حارس روض إيليلان بأكدال ،وأبرزت أن” أبناء شخصيات نافذة تعرضوا لاعتداءات جنسية مماثلة لكن آبائهم رفضوا مواجهة الحارس الذي دأب على أفعاله الشنيعة طيلة 18 سنة خلت بسبب خوفهم على مراكزهم الحساسة على حد تعبيرها وأردفت وهي تذرف الدموع من عينيها و تأثر الحاضرون بعد أن حكت وقائع اكتشاف الاعتداء الجنسي على ابنها وغدر القضاء للقضية حيث تم الحكم على الجاني بسنتين فقط،(أردفت) أن كان بإمكانها نقل إبنها إلى روض آخر ونسيان الأمر وترك باقي الأطفال عرضة لهتك أعراضهم لكن ، تضيف أديب، “برائتهم وكونهم ملائكة جعلني أثور لرد الاعتبار لإبني ولباقي ضحايا الاعتداءات الجنسية”وأعلنت المتحدثة عن برائتها “إلى يوم الدين”من القضاء الذي لم ينصفها بعدما منح المتهم حكما جد مخفف و،أخرج الروض المذكور من القضية خلال كل جلسة أو حتى بعد الاستئناف، ودعت إلى “ضرورة تصحيح الوضع واعتماد أقصى العقوبات لمجرمي الاعتداءات الجنسية على الصغار”إلى ذلك أكدت نجية أديب عن مساندتها المطلقة للمبادرة الوطنية لمناهضة السياحة الجنسية بالمغرب والتي أطلقها المركز المغربي لحقوق الإنسان وشكلت محور الندوة الصحفية سالفة الذكر بالإضافة إلى التقرير الموازي حول إعمال مبادئ حقوق الإنسان بالمغرب الذي بعثه إلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف موازة مع تقرير الحكومة المغربية.وأكد السموني في تصريح للقناة الاولى “ا.ت.م” بثته ضمن نشرتها الاخيرة ليوم امس أن المغرب حقق منجزات هامة في مجال حقوق الانسان خاصة على مستوى الحريات العامة والفردية وحرية الصحافة, وكذا المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي ترمي الى النهوض بحقوق المرأة والطفل .ولاحظ المسؤول الحقوقي انه يتم بين الحين والاخر تسجيل بعض الخروقات والانتهاكات في المجال الحقوقي مما يحتم على المركز القيام بالدور المنوط به وتقديم ملاحظاتة الى الجهات المعنية لاعادة النظر في هذه الانتهاكات.وتطرق محمد النوحي نائب رئيس المركز إلى أهم المحاور التي تطرق لها تقرير المركز المغربي لحقوق الانسان والذي ركز على الحقوق السياسية والمدنية وحقوق المراة والطفل ثم الجقوق الاقتصادية والاجتماعية
المصدر: أسيف نشر في أسيف