تمسكت الإدارة الأمريكية بما أسمته مشروعية التنصت الذي أذن به الرئيس الأمريكي جورج بوش على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية لمواطنين أمريكيين بالخارج بدون إذن قضائي. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان إن إذن التنصت الذي أعطاه بوش لوكالة الأمن الوطني هو أمر حيوي ومشروع لمكافحة الإرهاب.
وأضاف بموجب المادة الثانية من الدستور وبصفته قائدا أعلى يملك الرئيس هذه السلطة، كما يملك أيضا هذه السلطة بموجب القرار الذي اعتمده الكونغرس بعيد تفجيرات ,2001 والذي يتيح له استخدام كل القوة اللازمة والمناسبة لمكافحة من يسمون الإرهابيين. وكان مكليلان يشير بذلك إلى قانون باتريوت آكت الذي ينتقده المدافعون عن الحريات المدنية. وتنتهي مدة هذا القانون في نهاية السنة ويعرقل أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ وجمهوريون عدة تمديده مما يجعل تمديده غير مؤكد. ويحظر قانون مراقبة التخابر الأجنبي الصادر عام 1978 التجسس على مواطنين أميركيين في الولايات المتحدة دون الحصول على تصريح قضائي، غير أن قانون باتريوت آكت يمكن أن تستخدمه إدارة بوش لتبرير سماحها بالتنصت على مواطنين أميركيين. ورفض الناطق تأكيد أو نفي الأرقام الصحفية التي أشارت إلى أن عمليات التنصت في الولايات المتحدة التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز الجمعة قد مورست 18 ألف مرة. ورفض كذلك التطرق إلى مزاعم مجلة نيوزويك أن الرئيس استدعى مسؤولي صحيفة نيويورك تايمز في مطلع ديسمبر إلى البيت الأبيض لإقناعهم بالعدول عن نشر مقالهم. من ناحية ثانية دعا أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي وهم السيناتور كارل ليفين عن ولاية ميتشجن والسيناتور ديان فاينشتاين عن ولاية كاليفورنيا والسيناتور رون وايدن عن ولاية أوريجون، لجنتي المخابرات والقضاء في المجلس إلى إجراء تحقيق مشترك لتحديد ما إن كانت الحكومة تنصتت على أمريكيين دون سلطة قانونية مناسبة. وانضم لهذا الطلب عضوا الحزب الجمهوري السيناتور تشاك هيغل عن ولاية نبراسكا والسيناتور أوليمبيا سنو عن ولاية مين. وتباينت مواقف كل من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي عن نيفادا هاري ريد وزعيم الأغلبية في المجلس بيل فيرست الجمهوري عن تينسي، من هذا المطلب. وبينما فضل ريد أن تعقد لجنتا القضاء والمخابرات جلسات منفصلة لمناقشة القضية، فقد قال فيرست إنه يريد أولا إجراء مزيد من الدراسة للمسألة. وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الذين دعوا إلى إجراء تحقيق مشترك للجنتي القضاء والمخابرات في معلومات مفصلة عن البرنامج. من ناحيته قال رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ الجمهوري أرلين إسبكتر عن بنسلفانيا إن الأمر الذي أصدره بوش يثير تساؤلات أساسية بشأن الخصوصية وقانون الحقوق. ولم يكتف الرئيس بوش برفض المساءلة ولكنه أيضا أشار إلى أن وزارة العدل تجري تحقيقا لمعرفة من قام بتسريب هذا البرنامج السري للصحافة، واصفا ذلك بالعمل المشين.
المصدر: التجديد نشر في التجديد