تتواصل أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يوم الثلاثاء المقبل بعد تعليقها لمدة أسبوعين بدعوة من ممثلي النقابات، ويتدارس المجلس ملفين أساسيين بهدف بلورة الاصلاحات الإدارية، وإعادة النظر في وظيفة الموارد البشرية، وتحسين أساليب عملها وإرساء نظام لمراقبة التدبير الداخلي بالإدارة، بالاضافة إلى تسطير آليات قانونية جديدة لمحاربة ما يعرف بظاهرة الموظفين والأعوان الأشباح. وتأتي مناقشة ملف إصلاح منظومة الأجور في القطاع العام، ثم ملف إعادة انتشار الموظفين داخل الادارة المغربية، مع صدور تقرير من البنك العالمي يطالب فيه بإعطاء أولوية ل الاصلاح الاداري ضمن صيرورة الإصلاحات التي يتوجب على المغرب إدخالها على منظومته المؤسساتية والاقتصادية.
وقد صدر تقرير في الأسبوع الماضي عن البنك الدولي تحت عنوان تنويع الانتاجية سبيل الرفع من النمو الاقتصادي، وتحسين مردودية التشغيلإلى أولوية تأهيل الادارة المغربية، وإصلاح النظام المؤسساتي، وتجديد الميثاق الوطني من أجل النمو والتشغيل. وقد أوصى البنك العالمي بضرورة تقوية مسلسل المغادرة الطوعية الذي نجم عنه مغادرة38561 موظفا للقطاع العام ، وذلك من خلال عدة تدابير منها نهج سياسة التعاقد مع الأطر الكفأة عوض سياسة التشغيل الحالية المرتكزة على التوظيف حسب منطق الشهادات. كما أوصى البنك العالمي بحصر سياسة التوظيف فقط في القطاعات الحساسة التي ترتبط أساسا بالتنمية الاقتصادية. في هذا السياق طالبت المؤسسة الاقتصادية الدولية بتسريح 60ألف موظف على امتداد ثلاث سنوات، لاسيما في بعض القطاعاتغير الاستراتيجية، في أفق أن يستقر حجم كتلة الأجور في نسبة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويأتي تقرير البنك الدولي متزامنا مع مناقشة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لملفي إصلاح نظام الأجور، وإعادة انتشار الموظفين داخل القطاعات والادارات العمومية. ففيما يخص الملف الأول، يرتكز الاصلاح على حذف السلالم من 1 إلى .4 مع إحداث نظام للتعويض عن السكن حسب تقطيع جغرافي جديد. من جانب آخر يرتبط إصلاح الأجور بنظام للتعويضات يتأسس على طبيعة المهام وكذا مقاربة الاستحقاق، إضافة إلى معطى السلم الاداري. كما يستهدف إصلاح منظمة الأجور إحداث نظام خاصموحد للوظيفة العمومية يستوعب حوالي70 في المائة من حجم الموظفين، عوض الاستمرار على الحالة الراهنة التي تتميز بوجود 60نظام أساسي خاص بمختلف شرائح موظفي الدولة. الملف الثاني يهم إعادة انتشار موظفي القطاع العام. وترتكز هذه الاستراتيجية على تحريك شريحة من الموظفين بين القطاعات الوزارية المختلفة والادارات العمومية بهدفالاستجابة لحاجيات بعض القطاعات المهمة، والتي تعرف خصاصا من حيث الموارد البشرية في إطار تبادل الكفاءات. ويهم هذا المخطط 125 ألف موظف، أي ربع الموظفين داخل القطاع العام، وجزء أساسيا من موظفي الجماعات المحلية.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد