يلخص سعيد أحبار، منسق اللجنة المحلية لفعاليات المجتمع المدني ببومية، إقليم خنيفرة ، في هذا الحوار الأسباب التي أدت بساكنة هذه القرية إلى ان تنتفض وتخرج في مسيرة على الأقدام إلى عمالة الإقليم ، ويقدم بإيجاز نتائج جلسة الحوار التي عقدت مع الكاتب العام للعمالة، كما يهدد بالتصعيد في حالة عدم استجابة السلطات لمطالب المحتجين.
ما هي الأسباب التي من أجلها نظمتم مسيرة إلى مدينة خنيفرة؟ الأسباب كما عاينتم ميدانيا تتلخص في كون قرية بومية تتخبط في مشاكل عديدة، فلا تجهيزات ولا بنية تحتية، ونعاني مشاكل عويصة في التعليم والصحة، وباختصار فنحن نعيش وضعا متدنيا جدا في سلم التنمية، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر والمتكرر للماء والكهرباء، وغياب الحد الأدنى الضروري للحياة. يلاحظ أن جماعة بومية من أغنى الجماعات على المستوى الإقليمي ، وكذلك على المستوى الوطني، فلماذا في نظركم تعاني من هذه الوضعية؟ جماعة بومية قبل التقسيم الإداري لسنة 1992 كانت تحقق فائضا سنويا يصل في بعض الأحيان إلى مليار سنتيم، لكن تقسيم 1992 شتت ميزانيتها وقلص من مواردها، ولهذا يجب إعادة النظر في هذا التقسيم الإداري الذي حكمته حسابات سياسوية. ما هي الأشكال والصيغ الاحتجاجية التي لجأتم إليها قبل مسيرة يومي 15 و16 نونبر إلى عمالة خنيفرة؟ قبل أن نصل إلى تنظيم مسيرة على الأقدام إلى العمالة، فتحنا العديد من الواجهات، وقد بدأنا بطرح مطالبنا وقضايانا ومشاكل المنطقة على المسؤولين، سواء على المستوى الإعلامي من خلال مقالات في جرائد وطنية، أو على المستوى النيابي حيث أوصلنا ملفنا المطلبي إلى نواب برلمانيين أبلغوه بدورهم إلى المسؤولين من خلال أسئلة كتابية. كما راسلنا السيد القائد والسيد رئيس المجلس الجماعي والسيد العامل والسيد الوالي والسيد رئيس مجلس الجهة والسيد رئيس المجلس الإقليمي والسيد مدير الديوان الملكي، ثم بدأنا في أشكالنا النضالية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة بومية يوم 10 أكتوبر ,2005 ثم نظمنا مسيرة احتجاجية محلية يوم 16 أكتوبر 2005 جابت الشوارع الرئيسية للبلدة، ولكننا للأسف لم نجد أي التفاتة من السلطات المعنية، ولذلك اضطررنا إلى إعلان تنظيم مسيرة احتجاجية على الأقدام نحو عمالة خنيفرة ، وحملنا ملفنا المطلبي على أكتافنا لنبلغه للمسؤولين الإقليميين ، الذين لم يعالجوه بالشكل الإيجابي المطلوب والمنتظر، وقد كنا ونحن في المسيرة نلتمس فقط أن يحضر للتحاور معنا مسؤول إقليمي أو من ينوب عنه، ولم يرسلوا لنا أحدا رغم أننا قطعنا كيلومترات عديدة وتحملنا فيها المشاق تحت الأمطار وفي البرد القارس. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر سكان الدواوير التي مررنا عليها في الطريق، والذين سجلوا تضامنهم معنا، وخصوصا سكان دوار عين عائشة الذين استضافونا بحفاوة وإكرام لم نكن نتوقعهما. استضافكم الكاتب العام لعمالة خنيفرة في جلسة حوار، ما الذي دار بينكم وبينه؟ طرحنا أمامه ملفنا المطلبي، وكل واحد من أعضاء اللجنة تحدث عن القطاع الذي يمثله، لأننا اتفقنا على أن يختص كل واحد منا في قطاع وأن يجمع حوله المعطيات الكافية ليتحدث عنه في جلسات الحوار مع المسؤولين، وقد كانت إجابات السيد الكاتب العام للعمالة إجابات عامة، وتفاجأنا بأنه لم يتوصل بملفنا المطلبي حسب قوله، ولم يكن على علم كاف بما نعانيه. وأما عن نتائج الحوار معه، فبالنسبة للانقطاعات الكهربائية، قال إن المحول الذي يزود بومية متوسط القوة ووعد أنه ابتداء من سنة 2006 سيتم تعويضه بمحول كبير سيزود المنطقة بالكهرباء الكافية، أما بالنسبة للماء الصالح للشرب، فقد وعد السيد الكاتب العام بأن تعلن صفقة عمومية في الموضوع، وأن هذا المشكل سوف يكون له حل نهائي في سنة ,2006 أما عن الطرقات فقد كشف عن وجود رصيد مالي يقدر بمليار و800 مليون سنتيم سيخصص لتقويتها وإصلاحها، لكنه لم يحدد لنا أجلا لانطلاق هذا المشروع. وما هي النقط التي بقيت عالقة في حواركم مع الكاتب العام للعمالة؟ بقيت عدد من النقط الخاصة بباقي القطاعات كالتعليم والصحة والبيئة وغيرها عالقة لأن الكاتب العام قال إنها لابد أن تناقش في اجتماع موسع يترأسه العامل ويحضره رؤساء المصالح الإقليمية للقطاعات المعنية، مضيفا أن هؤلاء هم الذين لديهم الأرقام الصحيحة والمضبوطة التي على قاعدتها يمكن دراسة مطالب ساكنة بومية، ووعدنا بأنه في خلال 24 أو 48 ساعة سيحدد لنا موعد اللقاء مع العامل، وطالبناه بأن تنشئ فعاليات المجتمع المدني ببومية لجنة لمتابعة الملف فاستجاب، واتفقنا معه على أن تتكون من سبعة أشخاص، ووعدنا السيد الكاتب العام أيضا بأن السيد العامل سيقوم بزيارة ميدانية لبومية في القريب العاجل، ومازلنا ننتظر هذه الزيارة ليطلع المسؤولون عن قرب على معاناتنا في بومية. نظمتم وقفات احتجاجية ومسيرة محلية في أكتوبر الماضي، ورحلتم في مسيرة على الأقدام إلى عمالة خنيفرة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فما هي الأشكال الاحتجاجية التي تفكرون فيها مستقبلا إذا استمر الوضع على هذه الحال؟ هيآت وفعاليات المجتمع المدني ببومية سيدة قرارها في هذا الشأن، ولنا كامل الصلاحية في أن نقرر حجم وشكل ومكان الخطوات النضالية المقبلة، وطبعا لن تكون إلا خطوات تصعيدية… (مقاطعا) معنى ذلك أنكم في المرة المقبلة ربما قد تتجاوزون شكل المسيرة؟ نعم… بأي شكل ستتجاوزونها؟ سنبدع ونفكر في صيغ نضالية أخرى، وسوف لن نقف مكتوفي الأيدي إذا لم تستجب الجهات المسؤولة لمطالبنا، ونحتفظ لأنفسنا بإعلان الأشكال الاحتجاجية المقبلة في الوقت المناسب.
المصدر: محمد أعماري نشر في التجديد