وافق رئيس المحكمة التي تتولى محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين على تأجيل المحاكمة إلى 28 من شهر نونبر القادم بطلب من محامي صدام.
وقد رفض الرئيس العراقي السابق صدام حسين التجاوب مع القاضي الذي يتولى محاكمته التي انطلقت أمس في المنطقة الخضراء وسط بغداد. كما رفض صدام إيضا إعطاء هويته للقاضي الكردي رزكار أمين، وقال له إن المحتلين أقاموا هذه المحكمة وإن ما بني على باطل فهو باطل، وأضاف أنه يحتفظ بحقه الدستوري كرئيس لدولة العراق. وقال صدام لن أعلق على طلبك للهوية، لن أجيب هذه التي سميت محكمة مع احترامي لشخوصها لا أعترف بالجهة التي خولتكم. وأضاف منذ الساعة الثانية فجرا وأنا أنتظر، وفي التاسعة ارتديت ملابسي فأنا لا أتعب. وسأل صدام القاضي من أنتم؟، فأجاب الآخر نحن المحكمة الجنائية الأولى. كما احتج عدد من معاوني صدام الذي حضروا المحاكمة على سوء تعامل رجال الأمن معهم، واتهموهم بفرض قيود عليهم، منها إجبارهم على نزع عقال لباسهم لدى دخولهم المحكمة. وقد أمر القاضي بإعادة العقل إليهم، واستغل الفرصة ليعلن رفع الجلسة، في انتظار أن تتحسن الظروف التقنية للمحاكمة. وقد لفتت انتباه المتتبعين للمحاكمة رداءة الصوت حينما كان يأتي دور صدام ومعاونيه للكلام، فيما كان الصوت ينقل بوضوح تام لدى حديث القاضي ولدى توجيه لائحة الاتهام لأركان النظام المخلوع. كما لفت الانتباه أيضا تأخر بث الصور عبر الفضائيات بنحو عشرين دقيقة كما أكدت ذلك قناة الجزيرة الفضائية أمس، وهو ما جعل البعض يفسر ذلك برغبة سلطات الاحتلال في ضمان أن لا تحدث أي مفاجأة خلال مجريات المحاكمة، قد تقلب الأمور رأسا على عقب، وتربك حسابات المحتلين. وقد أكد عدد من المتابعين أن قوات الاحتلال الأمريكي حرصت على إجراء هذه المحاكمة في هذا الوقت بالذات، وهو الوقت الذي يتزامن مع الاستفتاء على الدستور، حيث ترجح عدد من المصادر رفض أكثر من ثلاث محافظات للدستور الجديد، وهو النصاب المطلوب للإطاحة بالمشروع نهائيا. وحسب المتتبعين، فقوات الاحتلال التي تشعر بأهمية صنع نتيجة إيجابية فيما يتعلق بالاستفتاء، عملت على الدفع باتجاه تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية بدعوى التدقيق فيها، كما عملت على سرقة الأضواء من تطورات مسار الدستور ببرمجة محاكمة الرئيس المخلوع وسبعة من معاونيه في هذا التوقيت بالذات، لصرف أنظار العالم عن المحاكمة. وهناك تخوفات كبيرة من أن يتم تزوير نتائج الاستفتاء، علما بأن هيئة علماء المسلمين سبق لها وأن نقلت عن مصادر سياسية سنية قولها إن أكثر من أربع محافظات صوتت ضد الدستور وهي الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى. وقد اعتبر المحللون أن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي أعلنت فيها خلال الأيام القليلة الماضية عن توقعاتها بالمصادقة على الدستور خلال الاستفتاء، حتى قبل إعلان اللجنة الرسمية المشرفة النتائج الأولية، هي تمهيد لتزوير النتائج، بشكل يخدم المصلحة الأمريكية التي تريد التصويت الإيجابي على الدستور بأي ثمن كان. وأحيطت المحاكمة بإجراءات أمنية لم يسبق لها مثيل حتى بالمقاييس العراقية، تضمنت التفتيش الذاتي والفحص بالأشعة السينية وتحريات عن المراقبين وتصوير بصمات العين وبصمات الحضور. وأوضحت المصادر أن الذين سمح لهم بحضور الجلسة خضعوا لتفتيش صارم، واستبدلت هواتف الصحافيين النقالة بهواتف أخرى لأسباب أمنية ولتمكينهم من تغطية إجراءات المحاكمة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد